يصل إلى الخرطوم اليوم وفد من الجبهة الثورية، في زيارة تُعَد الثانية من نوعها لوفود الثورية للبلاد، فقد وصل الشهر الماضي وفد بقيادة جمعة الوكيل مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان (جناح مناوي) لتعزيز السلام. وبحسب بيان للجبهة، فإن الزيارة تأتي للالتحاق بقياداتها المتواجدين بالداخل لتشكيل وفد موحد يقوم بمهام التبشير بالسلام وتعزيز فرص إحلاله في جولة التفاوض المزمع عقدها في العاشر من ديسمبر. الجبهة الثورية أكدت أنها تعمل مع شركائها في الثورة على استنهاض عزيمة الشعب السوداني لإعلاء قيم السلام والوقوف بإرادة شعبية قوية لتحقيق أجندة الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة، كما سيقوم وفد حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، بقيادة مولانا (محمد بركة) مستشار رئيس الحركة للشئون القانونية، بزيارات وطواف على ولايات دارفور، تتضمن زيارة معسكرات النازحين والالتقاء معهم وقياداتهم وتنويرهم بخطوات السلام المقبلة، والاستماع لآرائهم حول السلام، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيقه وإنجازه على الأرض بالوجه الأكمل الذي يحقق لهم الإنصاف والعدالة، والعودة إلى قراهم ومناطقهم التي نزحوا منها بسبب الحرب. وصول عرمان بعض الأخبار حملت وصول القيادي نائب رئيس الحركة الشعبية شمال "ياسر عرمان" للبلاد اليوم على رأس وفد من الحركة الشعبية، وبحسب عرمان في تصريحات سابقة للزميلة (الرأي العام)، فإنه يصل الخرطوم لإجراء مباحثات والاستعداد للمفاوضات المباشرة مع الحكومة، التي ستنطلق في العاشر من ديسمبر بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا. وزيارة عرمان هذه الثانية من نوعها منذ سقوط النظام السابق عقب اسقاط الأحكام المقيدة ضده، فقد وصل عرمان للخرطوم في مايو الماضي على رأس وفد الشعبية الذي يضم قيادات أبرزها إسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول وآخرون للمشاركة في للتفاوض مع المجلس العسكري، قبل أن يتم ترحيلهم قسرًا لدولة جنوب السودان عقب تقييدهم، واتهم ياسر عرمان العسكري بترحيلهم خشيةَ قيامهم بتوحيد قوى الحرية والتغيير خلف المطالب التي رفعتها الثورة السلمية في البلاد. مكاسب ويتوقع مراقبون أن تحدث زيارة عرمان ضمن وفد الثورية مكاسب كبيرة للطرفين، سيما أن الرجل يتسم بعقلانية حيال ملف السلام، وكان عرمان قد انتقد في حديث سابق له المطالبة بتقرير مصير المنطقتين والعلمانية، حيث اعتبر المطالبة بتقرير المصير حقاً ديمقراطياً، لكنه محفوف بتعقيدات عديدة أجملها في عدة نقاط أولها أن الطرح على أساس الإثنية من شأنه أن يمايز بين السكان المحليين يهزم الحق نفسه ويؤدي إلى حروب إثنية ويطيل أمد الحرب، كما اعتبر أن المنطقتين على عكس الجنوب بهما قبائل عربية وغير عربية لا تطالب بحق تقرير المصير، وأن الطرح بهذه الشاكلة ينسف أي أساس لبناء حركة في السودان، وذكر أن السكان في النيل الأزرق الذين يطالبون بحق تقرير المصير باسمهم أقل عدداً من المجموعات الأخرى التي سوف تكون في أي استفتاء حول هذا الحق، وقال: هذا المطلب يعزل المنطقتين من قوى عريضة في المجتمع السوداني ويحرمها من تعاطف القوى الوطنية والديمقراطية ذات العلاقات الوثيقة مع الحركة، وأضاف: حق التقرير الإثني يناقض رؤية السودان الجديد والدعوة لوحدة إفريقيا، كما انتقد توقيت طرح اشتراط العلمانية مقابل إنهاء الحرب ووصفه بالخاطئ، قائلاً: علمانية الدولة طرح صحيح في توقيت خاطئ، فالحركة الشعبية علمانية، وكذلك رؤية السودان الجديد، ولكن العلمانية ليست شرطاً لإنهاء الحرب، ولن تكون شرطاً لعودة النازحين واللاجئين، ولا يمكن أن يأخذ سكان المنطقتين على عاتقهم دفع فاتورة ثمن علمانية السودان لوحدهم بمعزل عن الحركة السياسية السودانية. وذكر أن السلام "مُدماكاً مُهّماً" على طريق مدنية وعلمانية الدولة، وأنه يجب طرح القضية كما تم طرحها من قبلهم في أديس في الفترة من 2011 إلى 2016 على أساس إعطاء حق التشريع للسكان كاملاً غير منقوص. وجزم بأن تجربة الجنوب غير قابلة للنسخ واللصق وأن قضيتهم ليست نسخة منها. مبدأ قومي وتشير توقّعات بعض المحللين السياسيين أن يعزز مقدم الوفود كثيراً من عملية السلام، تتعلق بكسب أكبر حشد من المؤيدين سيما أنهم يحملون معهم أشواق وتطلعات المناطق المتأثرة بالحرب، أضف إلى ذلك حسم بعض القضايا التي وصلت إلى طريق مسدود مثل الولاة والتشريعي وما إلى ذلك. وبحسب المحلل السياسي الأستاذ عبد الله آدم خاطر ل"الصيحة"، فإن الكثير من المواقف بحاجة للمناقشات والتفسير سيسهم الوفد في الوصول إلى حل فيها. ويصف خاطر عملية السلام في السودان أعقاب الثورة بالمبدأ القومي مثلها مثل إسقاط النظام السابق ومشروع المواطنة، وأنه مبدأ لا يخرج منه أي طرف من الأطراف، ويقول: لحسن الحظ أن عملية السلام أصبحت مبدأ قومياً للسودانيين مثلها وقضايا إسقاط النظام والمواطنة، ويضيف: قدوم ياسر عرمان على رأس الوفد سوف يعززالموقف التفاوضي لأنه مدرك لتطلعات الحركات المسلحة وطبيعة الحاجة للاستقرار. بالمقابل يرى المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة أن زيارة الوفد اليوم بمثابة تحطيم بعض الحواجز بين السلطة القائمة في البلاد وبين الثورية، وسوف تسهم إلى مدى كبير في عملية السلام. تفويض دولي ومن المنتظر أن تنطلق مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في العاشر من ديسمبر القادم بحسب ما اتفق عليه الطرفان بعد أن كان مقرراً لها 21 من نوفمبر الماضي. ويأتي التأجيل عقب مطلب من الوساطة الجنوبية التي أرجعت خطوة التأجيل إلى ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية. وفي حديث سابق للناطق الرسمي السابق باسم الثورية دكتور محمد زكريا ل"الصيحة" أن الحركات تريد تفويضاً دولياً يعطي العملية السلمية مشروعية واعترافاً بواسطة المجتمع الدولي، وقال: من دون ضمانات فإن عملية التفاوض تكون أشبه بعملية الجودية. وأضاف: الإدارة الأمريكية اقترحت أن تكون الخرطوم مقراً للتفاوض، لكنه أمر سابق لأوانه، لأن سحب المقر يعطي إشارة سالبة للدولة المضيفة، وزاد: نريد ضمانات من دول الجوار في العملية السلمية حتى تمضي للإمام، وهذه جميعها أسباب أدت إلى مخاوف. وفي السياق، أوضح زكريا أن التأجيل الذي تم هو تأجيل لمضي جميع مسارات التفاوض معاً وتنطلق في وقت واحد.
