أعلن مدير جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد، الفريق عبد المنعم سعد إبراهيم، عن شروع الجهاز في حصر الأنشطة التجارية والاستثمارية وإدخال القطاع غير المنظم تحت مظلة التحصيل لزيادة الإيرادات العامة، موضحاً أن الحضر سيتم على ثلاث مراحل وتقسيم الأنشطة إلى نوعين خدمية وتجارية. وقال عبد المنعم في مؤتمر صحفي أمس، أن المؤشر العام خلال السنوات الثلاث الماضية شهد تطوراً ملحوظاً في تحصيل الموارد، التي قال إنها شهدت زيادات أفقية مقدرة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتحصلة هي الرسوم القانونية المجازة تشريعياً نافياً تحصيل أي موارد غير مجازة، وأكد أن الموارد المالية تصب جميعها في حساب موحد تخصم منه المصروفات المحددة ويذهب بقية المبلغ للجهات الحكومية المختصة تلقائياً، وأوضح أن خطط تطوير التحصيل شملت حصر الأنشطة غير المنظمة حالياً كمرحلة أولى ثم إجراء حصر مخطط ومتخصص عبر استمارة محددة على حسب نوع النشاط سواء كان تجاريا أو استثماريا، وأقر بأن عدم التنظيم قلل من فعالية التحصيل لجهة وجود عدد كبير من الأنشطة غير محصورة وتعتبر خارج المظلة الإيرادية موضحاً أن معالجة هذه الإشكالية سيتم بعد الفراغ من مشروع الحصر الذي يعتزم الجهاز إنفاذه، وأقر كذلك بتأثير مشكلة ضعف الشبكة على عملية التحصيل، وقال إن ذلك يعوق عملية التحصيل، لافتاً إلى تغطية المشكلة بنشر المزيد من الأتيام المدربة، وقلل من إمكانية التلاعب في الإيرادات، مشيراً إلى إنها مسجلة رقمياً وكل الإيرادات المتحصلة عبر أورنيك 15 الإلكتروني معلومة، قاطعاً بأن الجهاز يسعى للوصول لمرحلة التحصيل إلكترونياً لكل الموارد في إطار تعزيز مشروع الحوسبة، وقلل عبد المنعم من مما أثير حول تأثير إضراب المتحصلين على الموارد العامة، لافتاً إلى أن أتيام الجهاز تؤدي واجبها على أكمل وجه، لافتاً إلى وجود إدارتين عامتين إحداهما تتعلق بالولائية ككل، وإدارة أخرى للمحليات منوهاً إلى أن تعديل اسم الجهاز بإضافة كلمة تطوير ليتماشى مع خطط حصر الأنشطة غير المنظمة وإدخالها في مظلة الإيرادات الحكومية، وأكد أن تحصيل العوائد السكنية من أصعب أنواع التحصيل لذلك يتم منح 20%، من قيمة إيراداتها كحافز للمتحصلين، مؤكداً تفاؤلهم بتحقيق زيادة مقدرة في الإيرادات الحكومية بعد تطبيق مشروع الحصر قريبًا.
