كشف مدير جهاز تطوير والتحصيل الموحد بولاية الخرطوم، الفريق ركن عبدالمنعم سعد إبراهيم، أن عدد الرسوم المفروضة بولاية الخرطوم تبلغ أحد عشر ألف رسم يتم تحصيلها من المواطنين، وقال إن الإيرادات اليومية تتراوح بين الخمسة عشر إلى عشرين مليون جنيه، قاطعاً بعدم تأثير إضراب المتحصلين على الإيرادات، غير أنه أكد على قانونية مطالبهم، وفي المساحة التالية نستعرض إجاباته على أسئلة (الانتباهة): * تحصيل وتطوير الموارد كان من مهام وزارة المالية.. متى ظهر هذا الجهاز الذي يعتبره البعض جسماً غريباً ؟ – لا.. هو ليس جسماً غريباً، فجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد تم إنشاؤه بموجب قانون ولاية الخرطوم رقم 12 لسنة 2015 واهدافه بحسب القانون تطوير وتحسين الايرادات عبر توسيع المظلة افقياً بجانب ابتكار موارد ايرادية غير تقليدية تعمل على تجنيب المواطنين الرسوم الكثيرة والمتعددة، عطفاً على تخفيض تكلفة التحصيل بالاضافة الى ابتكار وسائل حديثة ومواكبة لعملية التحصيل عبر استخدام التقنية لتسهيل عمليات السداد على المواطن ومثال لها السداد عن طريق "الكاش مشين " و"الاي تي ام " والبطاقات الذكية والتحويل البنكي. * ولكن لا يزال التحصيل يتم بصورة تقليدية فيها شيء من التعسف والتسلط؟ – لا.. حدث تطوير كبير منذ نشأة هذا الجهاز في عمليات التحصيل وتتمثل في انواع متعددة من الطرق التقنية مثل البطاقة الذكية وهي شراكة مع بنك النيل، وحالياً يتم الترتيب لبدء التحصيل الالكتروني عن طريق اجهزة الهاتف السيار، بالاضافة الى الاجهزة الطرفية التي يتم استعمالها في التحصيل في المناطق التي لا توجد بها شبكات. * لا توجد عدالة في فرض الرسوم؟ – من البرامج التي تحظى بالاهتمام ونعمل على تحقيقها على ارض الواقع تحقيق العدالة في فرض الرسوم وذلك عبر المساواة بين الممولين واصحاب الانشطة المختلفة تجارية او خدمات. * تجربة الجهاز حتى الآن رغم قصر فترتها إلا أن البعض يعتقد بأنها لم تحقق النجاح المطلوب مثلما كان التحصيل ضمن مهام وزارة المالية؟ – فترة الجهاز لم تتجاوز العامين ولا اعتقد انها كافية للحكم على ادائه فتأسيسه فعلياً بدأ في العام 2016 حيث اكتسب الشخصية الاعتبارية المنفصلة والذمة المالية المستقلة، واول ميزانية تمت اجازتها عبر المجلس التشريعي كانت في العام 2018. * البعض يلتبس عليه الأمر في تبعية المتحصلين هل للجهاز أم وزارة المالية ؟ – معروف انه بصدور قانون 2015 فقد بات كل المتحصلين بالولاية يتبعون للجهاز وليس لوزارة المالية، وفيما مضى كانوا في ادارة الايرادات بالوزارة، وللجهاز مجلس ادارة يرأسه الوالي ونائبه وزير المالية ومشرف على الجهاز من ناحية الولاية على المال العام ومدير الجهاز مقرراً. * ولكن ما يؤخذ على الجهاز أنه اهتم بالتحصيل وترك تطوير الإيرادات؟ – لا.. من أهم البرامج التي عمل الجهاز على تنفيذها انشاء قاعدة بيانات دقيقة ضمت 66 وحدة ادارية من جملة 116 والعمل لا يزال جارياً، وايضاً من البرامج التي تم تنفيذها لتطوير الموارد حصر الانشطة الاقتصادية لمعرفة المواعين الايرادية وقد تم تصنيف الانشطة الى حضر مخطط وحضر غير مخطط والمتخصص، وهو المتعلق بالمناطق ذات الخصوصية مثل المناطق الصناعية ،وحالياً نعمل في مرحلة الحضر غير المخطط والريف ونهدف الى الفراغ من هذه المرحلة في ديسمبر ولولا احداث الثورة المجيدة لاكتمل انجاز هذا العمل، وفي تقديري ان اكبر انجاز للجهاز هو انشاء قاعدة بيانات من شأنها ان تحصر لحكومة الولاية وتحدد لها كل المواعين الايرادية. * ماهو حجم الأنشطة والمواعين الإيرادية بالخرطوم؟ – حجم الانشطة التي تمت المصادقة عليها من المجلس التشريعي ويتم تحصيل رسوم منها تفوق الاحد عشر الفاً، وهذا يعني انها احد عشر الف رسم، والمواعين الايرادية ولانها كثيرة ولسهولة التحصيل تم حصرها من ناحية فنية في تسع وعشرين وحدة، وفي داخل كل وحدة توجد العديد من النوافذ. * كما تبلغ إيرادات العاصمة من هذه الموارد ؟ – لا توجد ارقام دقيقة الا بعد حصر كل الايرادات والمواعين، ولكن المتوسط حسب عام 2018 الذي يعتبر اول عام للعمل الفعلي للجهاز فانه يتراوح في اليوم بين خمسة عشر الى عشرين مليون جنيه وقد يزيد هذا الرقم او ينقص وهذا يتوقف على التحصيل بوزارتي التخطيط العمراني والزراعية لانها تقدم خدمات للمواطن بمقابل مادي، والمحصلة النهائية في العام لا تقل عن سبعة ترليونات جنيه "بالقديم". * رغم ضخامة هذه الموارد إلا أن البعض يؤكد أن جزءاً كبيراً منها لا يدخل خزانة الولاية ؟ – هذا قول نرد عليه بان احد اسباب انشاء هذا الجهاز جعل نظام الخزنة الموحدة واقعاً، وهو يعني وجود حساب ايداعي واحد وهذا ما يحدث حالياً ونتحكم فيه الكترونياً، وكل الايرادات تصب في الحساب الايداعي ثم تتحول تقنياً وآلياً من الحسابات الفرعية بعد حصر الايراد تتحول نسبة الاستحقاق للولاية او المحلية في حساب الجهة، نعم كانت توجد بعض الممارسات في العهد السابق باستثناء بعض الهيئات من هذا النظام ولكن عملنا على معالجة هذا الامر ونتوقع في موازنة 2020 دخول كل الوحدات الى هذا النظام . * أيضاً توجد اتهامات موجهة لبعض المتحصلين بالوقوع في ممارسات غير مهنية ؟ – لا ننفي ولا نؤكد، ونحن نتعامل في هذه الجزئية بالبلاغات التي يتم تقديمها، وفي بعض الاحيان يتم اطلاق الحديث على عواهنه دون تقديم اثباتات، ولتفعيل هذا الجانب فان الجهاز لديه خدمة استقبال البلاغات عبر رقم محدد ومجاناً، ونحرص على الرد على المواطن الذي ابلغنا بالمخالفة، وفي هذا العام تلقينا بلاغاً واحداً، ونريد تفعيل اليات البلاغ حتى تكون متاحة للجميع، وهنا نقول للمواطنين ان المحصلين موظفون مكلفون من الدولة لتحصيل هذه الرسوم التي تصب في ميزانية الولاية وتعود خدمات في مصلحة المواطن، فنتمنى صادقين احسان التعامل معهم . * يدور لغط حول الهيكل التنظيمي للجهاز ؟ – أمره يبدو واضحاً فقد تمت إجازته بواسطة مجلس الادارة ولكن لم تتم اجازته بواسطة لجنة الهياكل بالولاية حتى تتم اجازته من مجلس الوزراء وهذا من العقبات التي خلقت مشكلة في الجهاز، لانه من ناحية الوظائف توجد وظائف داخل الهيئة وهي الثابتة التي توجد في الموازنات وتتمثل في المتحصلين الذين تحولوا الى الجهاز من وزارة المالية وتوجد ايضاً وظائف ثابتة اخرى مثل الضباط الاداريين والمحاسبين والماليين، الذين تم إلحقاهم بالجهاز. * وماذا عن الوظائف الأخرى ؟ – الوظائف الاخرى تتمثل في التعاقدات لاداء مهام محددة على كافة المستويات ،ورغم ذلك فان عدد المتحصلين لا يغطي المواعين الايرادية لذا كان لابد من ايجاد معادلة والذين سبقونا في ادارة الجهاز عملوا على تعيين متحصلين بصفة مؤقتة الى ان تتم اجازة هيكلة الجهاز الوظيفي ثم يتم النظر في مؤهلاتهم لاستيعابهم في الجهاز. * المتحصلون يطالبون بتعيين مدير من داخل الجهاز ؟ – منذ نشأة الجهاز فان المديرين الذين تعاقبوا عليه لم يكونوا من منسوبي المالية او المحليات ولا من الضباط الاداريين الى ان تم تعييني في مايو وكنت ايضاً من خارج الجهاز، وتعيين المدير العام يتم وفقاً للقانون من قبل والي ولاية الخرطوم بتوصية من مجلس الادارة ويكون المدير من اصحاب الكفاءة والخبرة والدراية ليكون مؤهلاً لادارة الجهاز، والقانون لم ينص بان يكون مدير الجهاز من المتحصلين او المهن الاخرى. * الإضراب الأخير أكد على شرعية مطالبات المتحصلين ؟ – لا ننكر ان الاخوة المتحصلين لهم مطالب موضوعية وشرعية وهي موروثة منذ سنوات وليست وليدة عهدي في الجهاز الذي بدأ كما اشرت في مايو، وهي تتعلق بعدد من القضايا منها الترقيات والحوافز وبيئة العمل والترقي في الهيكل الوظيفي، وقد تقدموا بهذه المطالب التي تقع بعض منها ضمن نطاق صلاحياتنا واخرى في جهات متعددة ،واؤكد اهتمامنا بها والعمل على ايجاد حلول لها . * أزمة الترقيات وبيئة العمل من هواجس المتحصلين ؟ – نعم.. فعلى صعيد الترقيات فانه توجد لجنة لهذا الغرض ولكن صدر قرار وزاري في سبتمبر بعدم الترقيات والنقليات وقد تم رفع هذا الامر الى والي الولاية، اما الهيكل فقد تم ايداعه منضدة لجنة الهياكل بالولاية والاخ الوالي طلب منها تسريع ايقاعها للاجازة وبعد ذلك ينظره مجلس الوزراء، اما بيئة العمل فمنذ استلامي لادارة الجهاز فقد تجولت في كل الافرع ولاحظنا تفاوت بيئات العمل ولا توجد بيئة ممتازة بل دون ذلك، وظل هذا الامر من هواجسنا لذا شكلنا لجنة لدراسة هذا الامر وبالفعل قدمت تقريرها وقررنا البدء فيها ولكن حتى يمكننا تغيير بيئة العمل في تسعة عشر فرعاً فان هذا امر يستغرق زمناً ومالاً والعمل ماض في هذا الصدد . * المتحصلون يتهمونك بإيقاف عدد مقدر من الحوافز ؟ – لو كان هذا الامر صحيحاً لأقالني الوالي في اليوم الثاني لانني اكون قد خالفت القانون ولائحة الحوافز التي اصدرها وزير المالية ،لم نوقف الحوافز التي تعمل بنسب محددة والوحدة التي تصل مثلاً 75% من الربط المحدد يتم تحفيزها وفقاً للائحة ولو كان ربطها اقل من هذه النسبة يتم منحها حافز الجهد المبذول وهو سلطة تقديرية لمدير الجهاز، بالاضافة الى توصية مدير الفرع وادارة الحسابات، وهذا الامر غير مخالف للائحة. * أكد المتحصلون أن الإضراب أثر على عملية التحصيل ؟ – الاضراب بالحسابات لم يؤثر على الايرادات لان الايرادات الكبيرة التي يمكنها ان تؤثر والخاصة بوزارتي الزراعة والتخطيط تم تحصيلها في اليوم الثالث لانها متعلقة بالمواطن .
