*في سنوات خلت، كنا صغار السن، ننتظر نهاية الأسبوع لنحمل "كرت التعاون" مع إخوتنا الأكبر سناً منا لنأتي بالمواد التموينية المختلفة من "دكان الحكومة". *كان "التعاون" هو المحل الأشهر في كل مربع في حي القوز وغيره من أحياء الخرطوم، وكان توزيع السكر والشاي وغيرهما من المواد التموينية بعدد أفراد الأسرة الموضحين في كرت التعاون. *لم تكن الأسر محدودة الدخل تعاني، فكل ما يطلبونه متوفر في ذاك المحل الذي تدعمه الحكومة وهي تعرف أين يذهب دعمها هذا. *انتهى عهد التعاون منذ مجيء الإنقاذ للحكم، وأصبح محدودو الدخل والفقراء يلهثون وراء "لقمة العيش" وبعضهم يفشل في الحصول على أبسط مقومات الحياة. *ابتكرت الحكومة السابقة ما يسمى بمراكز البيع المخفض، ولكنها فشلت في السيطرة على جشع بعض التجار في هذه الأسواق. *إن قادتك رجلاك لأحد هذه الأسواق لن تجد فرقاً كبيراً بين أسعارها وسعر "سوق الله أكبر". *الكثيرون يسعون للربح، وإن كان هذا المال الداخل إليهم بعضه من الحرام. *كتبنا كثيراً عن ضرورة عودة التعاونيات للأحياء حتى يجد الفقراء ما يحتاجونه دون زيادة من التجار، وقلنا أن ما يميز هذه التعاونيات أن من يديرها هم سكان الحي الذين يعلمون ويعرفون كل الأسر في المربع أو الحي. *مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية استبشرنا خيراً بقرار وزير التجارة بعودة التعاون إلي الأحياء، ولكن حتى الآن لم نر خطوات عملية لهذه العودة التي ينتظرها الجميع. *وإن مررت الحكومة الانتقالية الميزانية المقترحة برفع الدعم عن المحروقات فجميع الأسواق سوف تحترق "بنيران الأسعار"، لذا لابد أن تعود هذه التعاونيات للأحياء حتى لا يتأثر المواطن بارتفاع الأسواق، خاصة وأن التعاون سيكون مدعوماً من الدولة، وستعرف الحكومة أين يذهب دعمها هذا. *عموماً ربما يغير رئيس الوزراء حمدوك من قرار رفع الدعم عن الوقود الذي اقترح في مجلس الوزراء، وحتى يحدث هذا، لابد أن تفكر حكومة حمدوك جدياً، في إيجاد سبيل لإيصال الدعم للأسر المحتاجة من أهل السودان لتطبيق واقعية تخفيف أعباء المعيشة. *إن أسواق البيع المخفض بها الكثير من المخالفات التي تحتاج للمراقبة والعقوبات من قبل سلطات المحليات، كما أن توزيعها غير سليم وهي التي يجب أن تكون في وسط الأحياء المختلفة، وقبل كل ذلك فهي لا تخدم المواطن كثيراً. *إن وضعت المحلية هذه الأسواق في ساحات الأحياء ووضعت لها أجهزة رقابية من لجان الحي لحققت بعضاً من النجاح الذي تسعى الدولة إليه لتخفيف أعباء المعيشة. *ولكن طالما أن هذه الأسواق تجاور الأسواق التجارية، فإن الرقابة تصبح صعبة والأسعار تصبح مخالفة للأسعار التي تضعها السلطات المحلية. *في الفترة الأخيرة نجحت الأسواق التي تنظمها لجان الأحياء المختلفة في عرض منتجاتها، لأنها جاءت من أجل تخفيف أعباء المعيشة فعلاً وليس اسماً، ولكن أسواق البيع المخفض التي تشيدها المحليات لا تجد من يراقبها لضبط أسعارها، مما يجعل الطمع والجشع يدخل في قلوب بعض تجارها. *نرجو أن تتم مراجعة هذه الأسواق وتقنينها حتى تؤدي دورها المنوط بها في تخفيف أعباء المعيشة للكادحين من أبناء السودان، إلى حين قيام الجمعيات التعاونية التي يحلم بها الكادحون.
