القانون لا يحمي المغفلين.. عبارة ذات منطق سليم ومضمون موضوعي معقول ومقبول، لكن ماذا إذا رأينا تطبيقاً للقانون يشجع المُجرمين والمُحتالين ويطلب البيِّنة من المُدعى عليه ؟! إمرأة سودانية ذات سمْت محترم تدخل على محل للذهب والمجوهرات ببرج الذهب بالخرطوم، تطلب من صاحب المحل "غوائش وسلاسل وختم"، تتمعنها وتُقلَّبها وتقيسها مثلها مثل أي "زبونة" ثم تقرر شراءها فيتم وزنها وإفادتها أن القيمة أكثر من "500" ألف جنيه، تطلب التخفيض والمجاملة فيتم ذلك، ثم تستخرج بطاقتها المصرفية وتُدخل رقمها السري وتدفع القيمة وتحمل ذهبها وتنصرف . بعد أيام يتلقى صاحب المحل اتصالاً من أحد موظفي ذلك البنك العريق المعتق صاحب البطاقة المصرفية يستفسره من خلالها عن المعاملة التي تمت، ويفيده أن فيها مشكلة، وأن صاحب البطاقة جاء يطلب إفادة حول سحب مبلغ "500" ألف من حسابه دون علمه، ويطلب بيانات الماكينة التي تم سحب المبلغ عبرها وبيانات صاحبها ! يفتح "الشاكي" بلاغاً مفاده أن صاحب محل سحب مبلغاً من حسابه بغير وجه حق فيتم القبض على صاحب المحل وإيداعه الحراسة وعدم الإفراج عنه إلا بعد دفع ضمانة بلغت "500" ألف جنيه ! كيف يتعامل القانون مع هكذا حالات؟ كيف تفكر النيابة المختصة وفي ذهنها قيم العدالة وعدم ظلم الأبرياء وعدم تشجيع المجرمين والمحتالين على أفعالهم الدنيئة؟ هل وجدت النيابة بلاغاً مفتوحاً لدى أحد الأقسام بفقدان بطاقة مصرفية؟ وإذا كان ذلك كذلك فهل استتبع البلاغ قيام الشاكي بالذهاب للمصرف ومعه "شهادة البلاغ والفقدان" ليوقف سريان البطاقة المفقودة ويطلب بطاقة بديلة؟ هل فعل ذلك وتلكأ البنك المعني أم لم يتم ذلك من أساسه؟ ثم كيف حصلت المرأة المتهمة بالسرقة والاحتيال على كلمة السر؟ أليس في الحيثيات أعلاه ما يشير لتواطؤ واحتيال وإهمال ؟ ما المطلوب من أصحاب المحال التجارية والمولات والصيدليات الذين بات معظمهم يتعامل بالبطاقة المصرفية بكامل الطمأنينة والثقة؟ هل المطلوب من كل صاحب محل أن يسأل حامل البطاقة هل البطاقة المصرفية مملوكة له أو لغيره يطلب بطاقته الشخصية القومية ويطابقها؟ ثم يسأله كيف حصل على كلمة السر؟ أي عقل هذا وأي منطق هذا وأي عدالة هذه؟ هل ستبقى للبطاقة المصرفية قيمة بعد اهتزاز الثقة فيها وتكاثف الشكوك حولها؟ الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال، ظلوا تاريخياً يعانون من عدم تفهم وتقدير القانون لطبيعة مهنتهم التي تتعامل مع الذهب، ومعظم النساء والأسر الذين يملكون ذهباً موروثاً لا يملكون "فاتورة" أو مستند يُبيِّن ملكية ذلك الذهب أو وزنه وعياره، ولذلك يكثر التعامل بالبطاقة والمستندات الشخصية المتاحة، ولعل غياب الاتحاد ساهم في تزايد "الظلم" على الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات مما يجعل عودته قوياً ومهنياً أمراً لا غنى عنه حتى يحفظ لهذا القطاع المهم حقوقه . القضية التي أشرنا إليها، والتي لا تزال بين يدي النيابة المختصة، قضية خطيرة، تهم الصاغة وتهم البنك المعني بل كافة البنوك العاملة بالبلاد، وتهم كل محل تجاري يتعامل بالبطاقة المصرفية، وهو ليس في مأمن من المجرمين والمحتالين والأدعياء، ويهم النيابة التي يلزمها أن تغوص وتتحرك بين روح القانون ونصوصه ومقاصده لخدمة العدالة ورفع الظلم عن الأبرياء مع ردع المحتالين .
