مواطن كان يحلم أن يكون له بيت يضمه هو وأسرته الصغيرة حاول من عمله المضني أن يجمع مبلغاً من المال عسى ولعل أن يجد منزلاً من منازل السكن الشعبي، وبالفعل نال الأمل عندما ذهب إلى إدارة السكن الاقتصادي وبعد أن قدم أوراقه اتضح أن المبلغ المطلوب أكثر من عشرة آلاف جنيه ولم يكن وقتها باستطاعته، فقصد أهل الخير والزملاء وبعض الأهل، وحينما أكمل المبلغ اتضح أن قيمة المنزل ارتفعت والمبلغ الذي بحوزته أقل من المطلوب فأحيل إلى منطقة سكنية أخرى وعن طريق بعض الأشخاص قيل له عليك أن تدفع هذا المبلغ لدى أحد البنوك فذهب معه اثنان يبدو أنهما من السمسارة ومصطادي الغلابة فصدق صاحبنا وذهب معهم إلى أحد البنوك، ولكن أوهموه أن المبلغ لابد أن يوضع في حساب شخص محدد، ولهف صاحبنا إلى قطعة الأرض أو السكن الاقتصادي جعله يصدق أولئك وأودع المبلغ باسم أحد المحتالين وتأكد من إيداع المبلغ واستلم شهادة من البنك بالمبلغ ولكن بعد فترة ذهب إلى أولئك الأشخاص لسحب المبلغ وتقديمه للجهة المختصة بالسكن الاقتصادي ولكن اتضح له أن المبلغ قد سحب فذهب إلى الشخص الذي أودع المبلغ باسمه فاتضح أنه لم يسحب أي مبلغ من البنك ولكن إدارة البنك أكدت أن المبلغ قد سحب من جانب فلان الفلاني ولما كان هذا المسكين يعلم بفلان الفلاني فذهب وفتح بلاغاً في مواجهته وتم القبض على الشخص وأودع الحراسة ولكن صاحبنا المسكين مازال يجري بين النيابات والبنوك لمعرفة مصير مبلغه الذي ظل يحلم بالقطعة السكنية التي تأويه وأسرته الصغيرة ولا أمل له في توفير مبلغ آخر. لقد باع أولئك المحتالون والسماسرة الوهم لصاحبنا المسكين ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف تصرف جهة مسؤولة وبنك مسؤول مبلغاً مالياً لشخص ليس هو صاحبه وليست البطاقة التي صرف بها المحتال بطاقة الشخص الذي أودع المال باسمه؟. ونحن نعلم أن إدارات البنوك لن تصرف لأي شخص مبلغاً مالياً ما لم يتقدم بأوراقه الثبوتية ورقم هاتفه ومنطقة سكنه، ولكن الحالة التي أوراقها بطرفنا تؤكد أن هناك تلاعباً قد جرى إما بواسطة موظفين داخل البنك أو أن هناك عملية اختراق للحساب أو أن الشخص الذي أودع باسمه المبلغ لم يكن هؤلاء، وأن الإجراء الذي تم عبر البنك إجراء صحيح وببطاقة صحيحة وأن صاحب المبلغ قد خدع من أولئك المحتالين بطريقة لم يتبيَّنها رغم كل المستندات والمبلغ المودع وبلاغات النيابة وأحكام المحكمة.
