العطل الفني الذي أصاب أحد خطوط الأنابيب الناقلة للنفط أثر بطريقة مباشرة على تفاقُم أزمة الوقود واصطفاف عدد كبير من المركبات أمام المحطات في العاصمة والولايات، وتأثر حركة النقل الداخلية والخارجية وحركة البضائع هذا ما أكدته وزارة الطاقة والتعدين، وأشارت إلى الصلة المباشرة بين أزمة الوقود الحالية والعطل الفني في الأنابيب وأن معدل الاستهلاك اليومي للمواطن يعتمد على الإعلام وعوامل أخرى، فمنذ أن بدأ الترويج للأخبار بأن هناك عطلاً بدأ الهلع والتكدس أمام محطات الوقود. ووصف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان في تصريحات صحفية آثار العطل بالكبيرة جداً، حيث قلّ الانسياب بنسبة تصل إلى 60% وهذا يؤثر على مصفاة الجيلي، لأنه الخط المغذي للمصفاة الأولى، مشيراً إلى المشكلة التي حدثت وهي نقص في تسخين الخام وحتى الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية للمشكلة، لافتاً إلى أنهم يعملون وفق ثلاثة محاور في إصلاح العطل، وتم تحديد المنطقة التي بها العطل وتبلغ 77 كيلو، وهي مسافة ليست بالقليلة، ووصف الناطق الرسمي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني غازي حسين في تصريح سابق ل(الصيحة) ملف المشتقات النفطية بأنه يتم التعامل معه عبر لجنة تم تشكيلها من وزارة المالية وبنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين، مؤكداً التزام وزارة المالية باستيفاء المبالغ المرصودة لاستيراد الوقود في وقتها المحدد، نافياً وجود عجز مالي بالنسبة لعملية الاستيراد. ووقفت الصحيفة على عدد من محطات الوقود، حيث كشفت تكدس عشرات المركبات ووسائل النقل العامة وعربات الملاكي في انتظار الجازولين والبنزين، حيث أفاد صاحب طلمبة ببحري فضل حجب اسمه ل (الصيحة) أن الموقف الآن غير مطمئن، لأن الوقود يمكن أن يتوقف في أي لحظة، وقال إن العطل الفني في الأنابيب الناقلة للنفط أثر على حركة الوقود اليومي فضلاً عن الترحيل، مما أدى إلى اكتظاظ المحطة. عدد من سائقي مركبات جأروا بالشكوى من الحصول على الوقود وأجمعوا في حديثهم ل(الصيحة) على أن الأمر بات "مهمة صعبة"، مشيرين إلى أن اضطرار البعض للبقاء ساعات طويلة حتى يتزودوا بالوقود، كما عمقت الأزمة صعوبة المواصلات، بتوقف بعض المركبات في محطات الخدمة، قال صاحب مركبة عامة ل(الصيحة) إن الأزمة تتجدّد في أوقات مُتقاربة وخلال الأسبوع الماضي ظل في انتظار دوره للحصول على وقود لما يقارب 6 ساعات، وفي بعض الأحيان لا يحصل على حصته لنفاد الوقود من الطلمبة، مما يضطره للجوء إلى السوق الأسود لشراء حاجته بسعر مضاعف، مشدداً على أهمية تدخل الحكومة ومكافحة المتعاملين في السوق الأسود لأنهم هم من يتسببون في الأزمة. وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي: ما يحدث الآن من أزمات إفرازات القصور في إدارة ملف الاقتصاد من الدولة، وعدم استطاعتها فك الاختناقات في البنزين والجازولين والخبز، وعاب على الحكومة إهمال خطوط أنابيب البترول وعدم مراجعتها، وقال غن الطاقم العامل ليس بمستوى المسؤولية، منادياً بأهمية صيانة دورية لتجنب الأعطال، مرجعاً أسباب الأزمة إلى تهريب مشتقات النفط، ووقف الصادرات وتضارب التصريحات التي أفقدت البلاد مليارات الدولارات وقلة الخبرة التي وضعت اقتصاد البلاد في أسوأ حالة، وقال ل(الصيحة) إن الضائقة المعيشية هي التي أدت إلى خروج الشعب إلى الشارع وأطاحت بالنظام السابق، والآن الوضع زاد سوءًا فبدلاً عن المغالطات السياسية والمفاوضات الدائرة الآن يجب الالتفات إلى الإصلاح الاقتصادي، مشددأ على أهمية إغلاق الحدود ووقف نزيف التهريب من السلع الاستهلاكية والقمح والمشتقات البترولية ليس من دول الجوار فقط وإنما من كافة الدول الأفريقية مستغرباً إقامة بورصة للصمغ العربي في أديس ابابا، وهي دولة ليست منتجة للصمغ، لافتاً إلى فقدان البلاد (8) مليارات دولار سنوياً جراء تهريب الذهب، وقال إن هنالك حلولاً واضحة وضعها خبراء اقتصاديون للخروج من الأزمات لماذا لم يلجأوا لها، وقال إن حكومة الإنقاذ قضى عليها الفشل والفساد، والآن مظاهر الفشل واضحة باعتراف من قادة الحرية والتغيير في إدارة شئون البلاد الاقتصادية.
