رغم انعدام الوقود بمعظم محطات ولاية الخرطوم أمس، تباينت ردود الفعل تجاه إصدار وزارتي الطاقة والتعدين والبنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، ضوابط جديدة لصرف الوقود اعتباراً من يوم أمس. البعض يرى أن القرار إهدار للوقت ومُتخبّط، واعتبر محمد حسن صاحب مركبة، تقليل عدد العربات لأيام مُحددة ليس حلاً، وإنما الحل بإيقاف السوق الأسود المتمثل في أصحاب (الجركانات) بمحطات الوقود ويقومون ببيع (13) لتراً بواقع (700) جنيه، مما يؤكد وجود أزمة فنية واضحة، فالقرارات لا تخدم غرضاً بقدر حاجتها لعمالة مؤهلة لتطبيقها تعمل جنباً إلى جنب مع أفراد الأمن بالمحطات. فيما قال آخرون إن تحديد (120) جنيهاً كل يومين كافية، فهي لا تكفي لمشوار من الكلاكلة إلى الخرطوم ذهاباً وإياباً في حين أن معظم العربات مُتهالكة ومُستهلكة للوقود، وبحسب أبوعبيدة الصادق عشرات، فإن القرار فاشل وقائم على ردود فعل وليس وفق دراسة. والثابت أيضاً أن أصحاب الركشات ليسوا أفضل حالاً، فأغلبها مُتهالِك و(90%) من الموجود موديلات 2000-2003م، بحسب إفادات صاحب الركشة علاء الدين الشيخ، والذي أكد أنه يستهلك بنزيناً بواقع (110) جنيهات في اليوم. واعتبر محمد الشفيع صاحب عربة تعمل بتطبيق (تاكسي)، القرار غير موفق، وأنه تفأجا به، وتوقع زيادة مضاعفة في أسعار المشاوير لتغطية اليوم الذي لا يحصل فيه على وقود ويتوقف عن العمل. لكن البعض الآخر استبشر بالقرار خيراً، أملاً في توفر الوقود الذي يُجنّبهم الوقوف في صفوف طويلة أمام المحطات ولأوقات طويلة دون الظفر ب"لتر" واحد. وتتضاءل طموحات وداعة المك في الحصول على الوقود، ويبادر بموافقته على القرار متسائلاً "أين هو البنزين؟" وسيكتفي بالجالون الواحد بعد أن ظل مرابطاً من السادسة صباحاً بالمحطة للحصول على جزء يسير. والشاهد أن حال وداعة لا يختلف كثيراً عن حال منتصر عبد المجيد الذي جاب جميع المحطات دون أن يجد ضالته. ويبدو أن رهن تطبيق الضوابط الجديدة لصرف البنزين بوجود أفراد للأمن بزيهم الرسمي بات لسان حال معظم أصحاب محطات الوقود، واستصعب وكيل محطة الوقود (أويل إرنجي) مجدي عز الدين، التطبيق في ظل وجود مناديب للأمن الاقتصادي بزي مدني لأنهم دائماً ما يواجهون مقاومة من أصحاب العربات في تطبيق القوانين مما يخلف فوضى بالمحطة. ويرى أن العودة للتذاكر أمر ضروري لضمان نجاح القرار الذي اعتبره موفقاً ويقلل من الصفوف والأزمة. لكن عامر حسن وكيل محطة (أويل ليبيا) وصف القرار بأنه لن يحقق شيئاً، لأن الحكومة السابقة اتجهت لذات القرار ولم تحقق شيئاً. ويرى أن حل الأزمة في القضاء على الجيوب المُتاخِمة للمحطات التي انتشرت مثل السرطان لبيع الوقود بالسوق الأسود.
