أصدر والي جنوب دارفور المكلف، اللواء هاشم خالد محمود أمر طوارئ رقم (1) بتنظيم وانسياب السلع الضرورية من وقود ودقيق وخبز ومنع بموجبه الأمر بيع أو تهريب السلع عبر القنوات غير الرسمية وتعبئة الوقود من المحطات خارج خزانات العربات"." ونص الأمر على عقوبات صارمة ضد كل مُخالف لأمر الطوارئ بالغرامة ما لا يقل عن (100) ألف جنيه للمهرب والجهة التي ساعدت في التهريب أو تعبئة الوقود خارج التنك، وفي حال عدم الدفع السجن لا يقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة المختصة فضلاً عن مصادرة الوسيلة التي استخدمت في تهريب الوقود محل المخالفة ومصادرة الوقود محل المخالفة لصالح الحكومة، وفي حالة التكرار للمحكمة إصدار أمر بسحب الترخيص من محطة الوقود. وتنطبق ذات العقوبات على عمليات تهريب الدقيق ومصادرة الوسائل المستخدمة والدقيق المهرب مع سحب الترخيص من شركة التوزيع أو الوكيل حسب الحال. وفيما يلى تهريب الخبز، نص الأمر على مصادرة الخبز محل المخالفة "المهرب" مع فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه والسجن شهراً في حال عدم الدفع، وجوز للمحكمة إصدار أمر سحب الترخيص من المخبز المخالف. ووجه الأمر إدارة التجارة والبترول بالولاية والمديرين التنفيذيين ولجان أمن المحليات عمل كتيبات لتنظيم انسياب الوقود يحدد فيه رقم المركبة والحصة المصدقة يومياً كانت أو أسبوعية أو أي إجراءات تساعد في تنظيم وانسياب السلع الضرورية وعلى اللجان المعنية التنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ هذا الأمر. وخول الأمر لمحكمة الجنايات من الدرجة الثانية بتوقيع العقوبات الواردة في هذا الأمر. حسناً أن اتخذ والي الولاية هذه الخطوة لحسم الفوضى الماثلة الآن، والتي تمشي على قدميها بمدينة نيالا الاقتصادية المهمة للسودان، لكن التحدي يكمن في التنفيذ لإيقاف هذا العبث والتلاعب بقوت المواطن نهارًا جهارًا، فالمتتبع لحركة صرف الوقود بالطلمبات يرى من الوهلة الأولى عملية التلاعب من خلال التدافع بالجركانات وغيرها من الوسائل التى يؤخذ بها الوقود من المحطة ويتحول مباشرة للبيع في السوق السوداء بواقع 150 إلى 200 جنيه لجالون البنزين والجازولين وفي بعض المحليات ب300جنيه، وحتى العديد من أصحاب المركبات ولفترة طويلة اتخذوا هذا الوقود مصدراً للدخل اليومي. ويرى مراقبون بأن الخطوة إذا فعلت بالصورة المطلوبة ستقطع دابر كل متلاعب بالمحروقات وتنتفي بموجبها عمليات الاكتظاظ اليومي بمحطات الوقود. وفيما يتعلق بأمر الدقيق والخبز، فإن الحالة شبيهة بأزمة الوقود ويستدعي الأمر المراجعة الفورية لكل وكلاء الدقيق الذين يقومون يأخذه وتوزيعه للمخابز وأن ينحصر تسليم الحصة لصاحب المخبز الفعلي الذي يديره الآن، لأن هناك شخصاً واحداً تجده يدير أكثر من مخبز، وربما يتحول جزء من حصة المخبز المعني من مخبز لآخر بحسب متابعين مع تفعيل لجان المراقبة على المخابز، لأن هناك الكثير من الخبز يمنح لبائعي الخضار والطعمية وتجده متواجداً بصورة دائمة بالأسواق، لكن المواطن المسكين لا يمكنه الحصول عليه إلا بعد شراء كيس السلطة مقابل الحصول على الخبز بواقع أربعة أرغفة بعشرة جنيهات، وكذا الحال عند ستات الطعمية شراء الخبز مقابل شراء الطعمية، وفي نفس الوقت لا تجد الخبز في الأفران في كثير من الأحيان، وهذه الحالة موجودة الآن في نيالا، ويجب حسمها فوراً حتى يرتاح المواطن من عمليات التلاعب بقوته. ويقول الكاتب المهتم بالشأن الاقتصادي بالولاية الحسين إسماعيل أبوجنة بأن الحكومة الانتقالية ممثلة في والي جنوب دارفور نجحت أخيراً في أن تكشر عن أنيابها من خلال هذا القرار المهم جداً في هذه المرحلة بالذات والتي بلغ فيها سيل الفوضى زبى معاش الناس. وأضاف أبوجنة ل(الصيحة)، إن القرار يمكن أن يحد من فوضى التهريب وتسريب قوت المواطنين ممثلاً في الوقود والخبز والدقيق، لكنه لا يمثل حلاً نهائياً على خلفية اختلالات كبيرة في نظرية العرض والطلب في ولاية جمعت كل سكانها في مدينة نيالا فتحول المجتمع كله الى مستهلك، خصمًا على تجريف مجتمع الريف المنتج. ولفت إلى أن القرار يحتاج إلى وقفة صلبة بش1ن التنفيذ بعيداً عن المجاملات وفقه الطبطبة الذي أصبح سمة سودانية خالصة عجزت بسببه كل سياسات الحكومة عن احتواء ظاهرة الندرة والشح في المواد التموينية. وأوضح أبوجنة أن نجاح الحكومة الانتقالية من عدمه مرتبط بمدى توفر قوت الناس في إطار هيبة دولة تحقق وتنتصر لمبد1 أهمية التحكم في اقتصاديات المعيشة من أجل مجتمع مستقر يفسح الطريق لممارسة سياسية رشيدة يمكن أن تنقل السودان إلى مربع دولة القانون والمؤسسات. وقال إن عبرة القرار وفعاليته بمدى الجدية في تنفيذه وتلكم هي مسؤولية كل مؤسسات الحكومة ومن خلفها مجتمع الولاية المشهود له بالقدرة على الاستهلاك خصماً على الإنتاج، وتلكم هي أزمة وطن متمدد على خيرات على سطح وباطن الأرض.
