لم تكن مدينة بورتسودان استثناء من حيث كل الازمات التي تمر بها البلاد، ولكن أزمة المواصلات التي شهدتها المدينة طوال الفترة الماضية كادت أن تعصف بهدوء واستقرار المدينة، وتوقف دولاب العمل، وقد علمت (الصيحه) أن هناك الكثير من العاملين في القطاع الحكومي توقفوا عن العمل بحجة عدم وجود مواصلات للدرجة التي وجهت حكومة الولاية كل البصات والحافلات الحكومية والعسكرية للعمل في ترحيل المواطنين من الموقف العام بعد إضراب كل أصحاب المركبات العامة ومطالبتهم برفع تسعيرة المواصلات بواقع 10 جنيهات للخطوط الطويلة و8 جنيهات للخطوط القصيرة، الأمر الذي رفضته محلية بورتسودان نهائياً، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع شعبة الحافلات والهايسات والأمجادات ليعلن بعدها المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان يس أحمد محمد أن التسعيرة الجديدة بالمحلية على النحو التالي: تعريفة الحافلات للخطوط الطويلة 8 جنيهات والقصيرة 6 جنيهات والأمجادات في كل الخطوط 8 جنيهات. بالرغم من أن هذه التعريفة كما أفاد مجدي يس رئيس لجنة مراجعة تعريفة المواصلات بمحلية بورتسودان أنها جاءت بالتوافق مع شعبة الحافلات والأمجادات، وفي اجتماع ضم الأجهزة الأمنية كافة والحرية والتغيير ولجان المقاومة، وقد تم فرض عقوبة 10 آلاف جنيه على كل من يخالف التعريفة، وأن هناك لجنة لتنظيم ومراقبة العمل بمواقف المواصلات برئاسة المحلية وعضوية الجهات ذات الصلة، وأكد مجدي ل(الصيحة) أن هذا الاتفاق سوف يحل أزمة المواصلات بالمدينة. وقد اتصلت (الصيحة) بنائب رئيس شعبة الحافلات ماهر محمد عثمان، لمعرفة تداعيات هذه التسعيرة الجديدة، ومدى إرضائها لأصحاب الحافلات؟ فقال ماهر: هذه الزيادة ليس لها تأثير بالنسبة للخطوط القصيرة، لأنه أصلا كانت التسعيرة القديمة 4 جنيهات، ولعدم وجود الفكة أصبح السعر 5 جنيهات والآن عملوها 6 وأيضا لعدم وجود الفكة سوف يكون السعر 5 ج فقط، تم تحليل الجنيه الذي كنا نأخذه، وبالتالي انقلبت الآية! ويرى ماهر أن المحلية ضغطتهم لأنهم عارفين أنه لن تكون لدينا فكة، وأشار ماهر لمعاناتهم من تدهور الشوارع، وقال زمااان لمن كانت الشوارع كويسة كان عندنا حاجة اسمها (الفرفرة) وده قانون بيلزم أصحاب الحافلات انو يرجعوا فاضين فى وقت الذروة لنقل المواطنين من الأحياء إلى السوق وبالعكس. (الصيحه) استطلعت عدداً من السائقين عن التعريفة الجديدة التي أعلنتها المحلية، حيث أوضح السائق بشير عثمان بشير صاحب حافلة بأن هذه الزيادة غير مغطية، وقال: سعر الراكب الآن ما بجيب كباية شاي! زمان زمن البصات كان سعر التذكرة بجيب كبايتين شاي، وقال: ليس لدينا مانع بأن تكون التعريفة 5 ج فقط، يتم تخفيض سعر الاسبير، وكذلك أسعار الزيوت، علماً بأن الحافلة تستهلك زيتاً ب 3500 ويفترض نغير كل 15 أو 20 يوماً، ولكن أصبحنا نغير بعد شهر وزيادة وده بقلل عمر المكنة، وكذلك جوز اللساتك بالقسط سعره 15 ألفاً وكاش 13 ألفاً وعمرها لا يزيد عن 6 أشهر. أما عثمان فقال إن التعريفة لو عملوها 10 ج ما بتغطى. مصعب يوسف سائق كريز قال: دخلت عالم الكريزات 2014 وقال اشتريت مكنة شهر أبريل 2014 بمبلغ 7500 ج بمقارنة مع مكنة أقل منها في السرعة اشتريتها العام الماضى ب 75 ألف ج، وقال إن المكنة الكريز الأصلية الآن سعرها 140 ألفاً فلا يعقل أن يكون سعر التذكرة 8 جنيهات.. أما أبو زيد صاحب هايس فقال: نحن أصلا مطلبنا الذي قدمناه لحكومة الولاية هو إيقاف جشع تجار الإسبيرات، إذ أن هناك فرقاً كبيراٍ بين أسعار الإسبيرات في بورتسودان مقارنة مع الولايات الأخرى، مثلاً سعر (طارة الكلتش) في عطبرة أقرب مدينة لبورتسودان سعرها 1600ج بينما سعرها في بورتسودان 2500ج، وفى كسلا وجدنا سعرها 1750ج وأشار أبو زيد إلى أن (شمبر المكنة) في شهر ديسمبر 2019 كان 3200ج، وفي شهر يناير 2020 أي بعد شهر أصبح سعره 6100ج، أما البطايات في ذات التاريخ ديسمبر 2019 كان 4000 وفي يناير 2020 أصبح 6700 بالكاش، أما بالأقساط يزيد سعرها وقس على ذلك، وأضاف: نحن قبل كل شيء مواطنون نعاني من ضيق العيش وارتفاع الأسعار الضرورية، وكذلك نعاني من ارتفاع تكلفة الإسبيرات ونخدم أهم الشرائح، والحكومة لا تقدم لنا شيئاً، فمن خلال دراسة الشعبة كان السعر الذي يناسبنا ويناسب المواطن هو مبلغ العشرة ج للخطوط الطويلة و 8ج للخطوط القصيرة. ومن خلال سؤال (الصيحه) لعدد من المواطنين تباينت الآراء، حيث يرى البعض أن السعر الذي حدده أصحاب المركبات كبير ويزيد من معاناة المواطن، ويرى آخرون أن سعر العشرة ج معقولة وقالوا (الأصعب) عدم وجود المواصلات، لكن تبقى حل قضية أزمة المواصلات في مدينة بورتسودان كما أفاد عدد من الجهات المعنية تتمثل في استجلاب الولاية مواعين كبيرة إذ أن كثرة الامجاد والحافلات الصغيرة غير أنها تحدث ازدحاماً في الموقف العام والطرقات، فإنها لا تحل الأزمة. ويبدو أن حكومة الولاية قد فطنت لهذا الحل حيث وجه والي البحر الأحمر باستجلاب بصات كبيرة لحل أزمة المواصلات في المدينة الساحلية.
