طريق "أم درمان – المُلتقى – دنقلا"، يُعد واحداً من الطرق الاستراتيجية في السودان بحكم أنه يربطنا مع مصر، بل هو شريان التّبادُل التجاري الضَخم بين البلدين.. وأصبح الأكثر ارتياداً من قِبل المُسافرين بعد ارتفاع كلفة السفر بالطيران.. وبالتالي هو طَريقٌ ينبغي أن يكون صَالِحاً باستمرار، خَاصّةً وأنّ عدداً كبيراً من الشاحنات القادمة من مصر لا تلتزم بالحُمُولات التي حدّدها الجانب السوداني مِمّا يؤدي إلى الإضرار به. استمعت من قبل لحديث من مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور المهندس جعفر حسن آدم، أكّد فيه أنّ صناعة الطرق من الصناعات المُكلّفة، والمُحافظة عليها تتطلّب الالتزام الصَّارم بالحُمُولات المُحدّدة وفق القانون، وأنّهم لن يتهاونوا في تطبيقه.. وقوله إنّ صيانة الطرق تُكلِّف أموالاً طائلة . لقد زُرت مُؤخّراً هذا الطريق، ولفتت نظري الصيانة الجارية فيه، حرصاً من الهيئة القومية للطرق والجسور على تلافي التصدُّعات التي نتجت، وحتى يكون الطريق سليماً معافى، ونحن نعلم أنّ الصيانات التي تتم على وجه السُّرعة تزيد من عُمر الطرق وتجعلها دائماً في درجةٍ مُعتبرةٍ من الصلاحية، عكس التّماطُل في الصيانة.. وهذا العمل يُحسب لصالح إدارة الهيئة، كون أنّها تتابع الطرق وتعمل على صيانتها بصورة راتبة. أيضاً لاحظت، عدداً من الشاحنات المحجوزة أمام ميزان دنقلا المحوري لعدم دفع الغرامات، وهي شاحنات زادت من حُمُولتها رغم تحذيرات الهيئة، ويبدو أنّها لا تضع بالاً أو أيِّ اعتبار لمصلحة البلد!! ولقد حدّثني سائق مصري بأنّهم لا ذنب لهم في الحمولات الزائدة، لأنّها من مسؤولية صاحب البضاعة، وقلت له عليه أن يتأكّد من حُمُولة الشاحنة قبل قيادتها!! وفي تقديري الخاص، إنّ فرض غرامات على الشاحنات المُخالفة، والتشدُّد في تطبيق قانون الحُمُولات هو القرار الصحيح الذي اتّخذته الهيئة، مع أنّني أتوقّع أن تُواصل الهيئة سياستها الرامية للمُحافظة على الطرق بإنزال الوزن الزائد من الشاحنات . صلاح خضر مدير قطاع الشمالية بالهيئة القومية للطرق والجسور، قال إنّ الصيانة وصلت حتى الكيلو 390 وتمّت تغطية المناطق الحرجة.. وما شاهدته يُشير إلى عملٍ كبيرٍ في أهم الطرق القومية. في الهواء الولادة القيصرية صعبة والتفكيك صعبٌ.. وإذا أردنا أن نُشيد صرحاً شامخاً، علينا أولاً أن نهدم المبنى القديم.. وهذا لا يعني أن نرمي كل اللوم على شماعة عراقيل النظام البائد.. الحكومة هي المسؤولة..!
