* مجلس الوزراء يصدر قراراً كارثياً باحتكار شراء القمح للبنك الزراعي، ويُهدد كلَّ من يخالف القرار بالسجن والغرامة والمُصادرة، وفقاً للقوانين السائدة.. وعليه، لا جديد .. وكُل ما في الأمر أن السادة بحكومة الثورة يمضون على خُطى حكومة الفلول .. ما عدا السلاح، فالسادة المخلوعون كانوا يحتكرون كل الأشياء بواسطة أجهزة الدولة وشركاتها أو شركات حزبهم وحركتهم.. ومن سوء حظ شعبها، يبدو أن سادة التغيير لم يجدوا من يقتدون بهم في إدارة الدولة والاقتصاد غير المخلوعين..!! * ربما لا يعلم رئيس الوزراء، وكذلك وزير مالية حكومته، بأن الدول ذات الأنظمة الراشدة هي التي تحتكر (السلاح فقط لا غير)، وذلك بواسطة قواتها النظامية، ثم تدع بقية السلع لشركات وبنوك وأسواق المجتمع المدني.. ولكن في بلادنا، منذ عهد الفلول وحتى هذا العهد المسمى بعهد التغيير، لم يحدث أي تغيير إلا في الشخوص، إذ لا يزال السلاح متاحاً للمجتمعات والقبائل، بيد أن القمح يُحتكَر للبنك الزراعي والذهب للفاخر.. و ..و.. الله يعلم قادمات السلع ومُحتكرها..!! * والمُدهش في قرار مجلس الوزراء، ما يلي: (كل من يُخالف القرار يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة الرادعة بما في ذلك السجن والغرامة والمصادرة وفقاً للقوانين السائدة)، لتبقى الأسئلة المشروعة: ما هي القوانين السائدة التي تُلزم المزارعين ببيع محاصيلهم للبنك الزراعي فقط، وإن لم يفعلوا ذلك يُسجنوا ويُغرموا ويُصادر محصولهم ؟.. وما هي القوانين السائدة التي تمنع البنوك والشركات والأسواق عن شراء القمح من المزارعين، وإن فعلوا ذلك يتعرضون للسجن والغرامة ومُصادرة تجارتهم..؟؟ * ما لم يكن لمجلس الوزراء قانون تم إعداده سراً، لا يُوجد قانون يُلزم المزارع ببيع حصاده لهذا أو ذاك.. فالمزارع حُر، وكذلك الأسواق، والقمح ليس مُخدّراً أو سلاحاً ليصادره مجلس الوزراء من مخازن الأسواق ومخازن البنوك والتجار.. وكما كتبت الأسبوع الفائت، استجابة لشكاوى بعض الزُرّاع، رفع مجلس الوزراء السعر التركيزي لشراء القمح من (2.500 جنيه) إلى (3.000 جنيه)، ومع ذلك يُطالبون مجلس الوزراء برفع السعر (أكتر)، ومنهم من يقترح (4.000 جنيه)..!! * وفي موسمنا هذا، فالإنتاج يبدو وفيراً بفضل الله، ولكن ستظل أسطوانة السعر التركيزي (مُدوّرة)، ولو رفعه مجلس الوزراء إلى ألف دولار لجوّال القمح، ولا جديد في هذا السجال.. ولكن المُزارع غير مُلزَم ببيع قمحه للبنك الزراعي فقط، وغير مُلزَم بالبيع بسعر مجلس الوزراء التركيزي (3.000)، بل كل المطلوب من المزارع هو تسديد مبلغ التمويل للبنك الزراعي .. فالسوق – داخلياً وعالمياً – حُر، ومن حقّ المزارع أن يبيع محصوله لمن يدفع أكثر، ثم يدفع ما عليه من ديون للبنك أو غيره .. !! * علماً بأنّ السعر التركيزي بمثابة دعم للمزارع، أي ليس بالسعر الحقيقي.. فالسعر العالمي لطن القمح – 10 جوالات، زنة 100 كيلو – لا يتجاوز (260 دولاراً )، حتى الوصول لميناء بورتسودان.. وباعتبار أن سعر الدولار في السوق الموازي (100 جنيه)، فهذا يعني أن السعر العالمي لطن القمح (26.000 جنيه).. وللمزيد من التوضيح، فإن السعر العالمي لجوّال القمح (2.600 جنيه)، وبما أن السعر التركيزي (3.000 جنيه )، فهذا يعني أن حجم الدعم (400 جنيه)، في كل جوّال..!! *ومع ذلك، للمزارع حرية اختيار ما يشاء من السعرين (سعر السوق أو سعر الحكومة)، ثم يُسدّد ما عليه من مبالغ التمويل .. وبالمناسبة، في عهد الفلول، دافع أحدهم عن قرار تصدير إناث الأنعام قائلاً بالنص: (كان يتم تهريبها، ولكن السماح بتصديرها أوقف التهريب)، هكذا التبرير.. والعقلية التي تحتكر شراء القمح للبنك الزراعي لمكافحة التهريب، هي ذات العقلية التي تُصدّر إناث الأنعام لمكافحة التهريب .. فالعجز عن مكافحة تهريب – الإناث والقمح – لا يبرر ارتكاب المزيد من الجرائم في حق هذا الوطن المنكوب..!!