أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، آلية تطبيق نظام توزيع الدقيق الجديد بعد إلغاء نظام الوكلاء السابق، وحددت الآلية بدء التنفيذ بتحديد حصة ابتدائية قدرها 70 ألف جوال دقيق ويتم إنقاص كميات الولايات بنسبة 30% وإنقاص حصص الوكلاء بنفس النسبة على أن تتم زيادة وتعديل الحصص اليومية وفقاً للتوزيع اليومي وإفادات الولايات، ومنحت الآلية فترة بين أسبوع إلى 10 أيام لاستلام إفادات الولايات بالحصص المطلوبة وتحديد الوكلاء المعتمدين وحصة كل وكيل، ومهلة أسبوع لعمل نماذج البيانات والإجراءات الإدارية وتهيئة المطاحن للنظام الجديد. وحصلت "الصيحة" على الآلية الجديدة، التي تشير الى أن مشاكل نظام توزيع الدقيق السابق "عبر وكلاء الطاحن" لا تعلم الحكومة بالضبط معلومات كافية حول الحاجة الفعلية من القمح سنوياً، كما لا تمتلك بيانات التوزيع والضبط والرقابة مما أدى لتلاعب بعض الوكلاء في الحصص. وبحسب الآلية يقتضي نظام التوزيع الجديد من المطاحن للولايات مباشرة دون المرور بالوكلاء، حيث تحدد وزارة الصناعة والتجارة حصة يومية من الدقيق المدعوم بالاتفاق مع كل ولاية على حدة، واعتماد الكمية المتفق عليها وتشرف الولاية علي تخطيط وتوزيع الدقيق على المحليات التابعة لها ومن ثم الوحدات الإدارية ووصولها إلى المخابز. وتشير الوزارة إلى أن النظام الجديد يهدف لتركيز التحكم في توزيع الدقيق المدعوم بيد الدولة ممثلة في الوزارة وامتلاك معلومات كاملة عن كميات الدقيق القمح والدقيق والحصص اليومية والفاعلين في الإنتاج والتوزيع وتحديد المسؤوليات والصلاحيات ومستويات الرقابة وضمان فاعلية الرقابة وضبط المخالفات وضمان عمل الأجهزة الأمنية المختصة في تجانس بين الوحدات الحكومية وضمان التوزيع العادل وفك الاحتكار والمحاصصة الخاصة وضبط التهريب والاتجار بالدقيق المدعوم وتوفير آلية تحكم وتخطيط مستقبلي بما يخدم جودة تقديم الخدمة. وحددت الآلية الجديدة 6 اجسام رئيسية لكل منها مهام محددة، وهي وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وشرطة مباحث التموين والولايات ووكلاء الدقيق الجدد وأخيرًا المخابز. حيث تتمثل مهمة وزارة المالية في التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتحديد كميات القمح المطلوبة وطرق توفيرها وإجراء معاملات المطاحن والالتزامات المالية تجاه المستوردين، أما مهام وزارة الصناعة فهي قياس وتحديد كمية القمح المطلوب سنوياً وتحديد مواصفات القمح المطلوب استيراده والمنتج محليًا، واستلام القمح من الموردين وتوزيعه على الطاحن العاملة في طحن القمح المدعوم وفق خطة سنوية تضمن انسياب الخدمة دون انقطاع وتعيين مناديب دائمين من الوزارة بالمطاحن تكون مهامهم الإشراف علي تسليم القمح والإنتاج اليومي وتسجيل بيانات الطحن، واستلام حصص الإنتاج اليومية، وتوزيعها للولايات وفق الخطة الموضوعة لكل ولاية عبر وكلاء الولاية وإرسال الحصص للوزارة بكامل البيانات والتأكد من الشحن والوصول للولايات. وتقوم شرطة مباحث التموين بتأمين وصول القمح والدقيق لأهدافه، ومراقبة المخالفات واتخاذ الإجراءات الشرطية تجاهها وعمل التوصيات الأمنية لوزارة الصناعة والتجارة بشأن الوكلاء والمخابز والتنسيق مع الولايات في الرقابة. وحددت الآلية الجديدة مهام الولايات بحصر المخابز العاملة والحصص اليومية لكل مخبز وطريقة استلام الدقيق المدعوم وتحديد حصة الولاية وعمل خطة يومية للتوزيع وحفظ بيانات التوزيع بكل تفاصيلها واختيار الوكلاء المعتمدين من الولاية لاستلام الدقيق وترحيله وتوزيعه بالولاية والتأكيد على استلام الحصة بالتنسيق مع مناديب الوزارة بالمطاحن وتجميع بيانات التوزيع وفقاً لهيكل الحكم المحلي "وحدات إدارية- محليات- ولاية" وإرسالها يومياً للوزارة وطلب زيادة أو إنقاص الحصة وتكون فقط من سلطة الوالي حصراً. أما الوكلاء الجدد الذين يتم تعيينهم من ولاياتهم، فبحسب الآلية الجديدة يتم إخضاعهم أولاً لفحص أمني وفحص الاداء، ثم تسجيل بيانات الوكيل واستخراج رخصة توزيع دقيق مدعوم من وزارة الصناعة والتجارة، وتنحصر مهامه في استلام الدقيق للولاية كموزع معتمد مع تحديد الكمية اليومية المستلمة من كل مطحن على حدة، وتحظر الآلية على الوكيل الخروج عن خطة التوزيع المتفق عليها لأي سبب وتسجيل بيانات الاستلام والتوزيع يومياً وإرسالها للوزارة الكترونيًا. والجهة الأخيرة في الآلية هي المخابز، التي تستلم الحصة اليومية من الدقيق المدعوم وخبزها، وفي حالة طلب كميات إضافية من الدقيق المدعوم يتم الطلب عبر الولاية فقط، ويتم التصديق والموافقة من سلطات الولاية، وتلزم الآلية المخبز بتسجيل بيانات الاستلام اليومي من الدقيق والخبز اليومي وتقديمها للسطات متى ما طلبتها.
