الخرطوم (التغيير) – أصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، يوم الاحد قرارا، الغى بموجبه نظام التوزيع الحالي للدقيق المدعوم والقائم على التوزيع عبر الوكلاء من المطاحن، على أن تسلم الوزارة كامل الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين. ويأتي القرار فى إطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019م والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الانتقالية والوحدات التابعة لها و في سبيل تنظيم عملية توزيع الدقيق المدعوم المرتبطة بها. ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه في الخامس من ابريل الجاري. ونص القرار على ان يتم تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر أي آليه إستلام تحددها كل ولاية، وان يتم توزيع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية. وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية،على ان يحظر توزيع الدقيق المدعوم لأي جهة إلا عبر آليات التوزيع التي تحددها الولاية وعبر خططها المعتمده للتوزيع، ووفق حوجة وأداء المخابز، وشدد القرار على ان تتم مراقبة توزيع الدقيق المدعوم عبر مؤسسات وأجهزة الدولة الإتحادية والولائية الرسمية إضافة إلى الرقابة الشعبية.
