قال النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إنه كان هناك مخطط لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في 11 أبريل 2019م، وأن قوات الدعم السريع تصدت للمخطط وأوقفته. وأضاف حميدتي في لقاء بثته قناة (سودانية 24) الأحد، بأنه في 11 أبريل من العام الماضي تحركت (13) دبابة من المدرعات بالخرطوم بكامل عتادها، تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية، وذلك لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، كانت ستحيل الإعتصام إلى رماد، وتابع "أوقفناها نحن ناس الدعم السريع الكعبين ديل ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمين إلى رماد". ونوه حميدتي لوجود مخطط لشيطنة الدعم السريع من أفراد داخل المنظومة العسكرية وقتها بعد (3) أيام من استلام المجلس العسكري للحكم، وأكد أنه سيذكر هذه التفاصيل بالأسماء لاحقاً. وأبدى حميدتي ندمه على عمله ضمن المجلس السيادي، لأنه لم يحقق التغيير الذي ينشده من قاموا بثورة ديسمبر المجيدة، وقال إن الفترة الانتقالية فشلت في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية. وأشار إلى أنه طلب في وقت سابق من مكونات الحكومة تقديم استقالات جماعية بسبب هذا الفشل، لكنه أضاف بأن جهات أفتت له بأن ذلك يدخل ضمن التولي يوم الزحف، ولذلك قرر مواصلة العمل ضمن الحكومة الانتقالية، وأكد حميدتي دعمه لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وقال إن بينهما تجانس في كثير من القضايا. وألمح حميدتي إلى عدم قبوله بدعوة حزب الأمة القومي لمبادرة "العقد الإجتماعي الجديد"، وقال "رغم أن هناك قصور في أداء الحاضنة السياسية إلا أن الوقت الحالي لا يحتمل الخلاف". وكشف عن عدة مبادرات لرأب الصدع الحالي. وفي سياق آخر، دعا حميدتي إلى سن تتشريعات وقوانين رادعة لحماية الأطباء، وقال "الآن الأطباء لهم احترام في كل العالم ولابد من سن قوانين صارمة لحمايتهم". ونوه إلى ترتيبات لتوفير سكن للأطباء بالتنسيق مع رجال أعمال، وأضاف "نحن أولويتنا الإهتمام بالطبيب ولابد أن يجد كل سبل الوقاية والحماية". واعتبر حميدتي أنه إذا تم توظيف المعينات التي وصلت البلاد للتصدي ل(كورونا) بشكل جيد ستساعد بصورة كبيرة في استقرار الأوضاع الصحية. واعتبر حميدتي أن إنشاء المحفظة كفيل بمعالجة أمر التهريب والسوق الموازي للنقد الأجنبي، بجانب معالجة أوجه القصور بشأن تشجيع الاستثمار، وأوضح أن هناك قوانين رادعة ستصدر في هذا الصدد. وانتقد حميدتي بقاء رموز النظام السابق لأكثر من سنة في السجون دون تقديمهم لمحاكمات.
