أكد وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، ان وزارته تولى قضايا الولايات اهتماماََ خاصاََ، وأعلن إتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون ومنها الاتفاق على انشاء محكمة عامة في نيرتتي وإرسال ثلاثة وكلاء نيابة للمنطقة وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر مؤسسات العدالة في كل ولايات ومحليات السودان للمساهمة في ضبط وحسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للمؤسسات العدلية. وتعهد الوزير لدى مخاطبته المعتصمين في نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة يوم الاثنين، بحصر حمل السلاح على المنتمين للقوات النظامية. وأكد ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال إن وجود الأسلحة في كل الأيدي يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني ويفاقم من المشكلات. وحيا وزير العدل جماهير نيرتتي بولاية وسط دارفور، وقال إن منطقة جبل مرة ظلت مركزا من مراكز المقاومة في دارفور من أجل الديمقراطية والحرية والحقوق. وأضاف بأن اعتصام نيرتتي يمثل إمتدادا لثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وتابع بأن من واجب الحكومات الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها ومعالجتها، ووصف مطالب معتصمي نيرتتي بالمشروعة والمستحقة.
