بعد تعثُّر لأكثر من ثمانية أشهر، تمخّضت مُفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان – مناوي، عن ست قضايا أساسية، حملها وفد الوساطة والحركات للخرطوم خلال الأسابيع الماضية بعد وصول طرفي الاتفاق لطريقٍ مسدودٍ بجوبا، وهو ذات الاتفاق الذي أعلن أنه سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى أمس، مُتضمناً القضايا القومية. وأوضح عضو المجلس السيادي، عضو وفد التفاوض الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ل(الصيحة)، أنّ الحكومة الانتقالية وافقت على جُملة القضايا الست التي جاء بها الوسيط، وسيتم التوقيع عليها. لكن الجبهة الثورية، شَدّدَت على أنّ التوقيع مكانه جوبا وليس الخرطوم، وذكر الأمين السياسي للجبهة خالد شاويش ل(الصيحة)، أنّ الثورية لن ترضى بأيِّ توقيع بالأحرف الأولى بالخرطوم في ظل الظروف الحالية والاِنتهاكات الجسيمة وقتل المُواطنين بمنطقة "فتابرنو"، وقال إنّه ليس من الأخلاق الحديث عن سلامٍ في وقتٍ يُقتل فيه الأبرياء والمدنيون في "فتابرنو". من جهته، قال الناطق باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، إنّ الجبهة استلمت مسودة الاتفاق لورقة القضايا القومية المحورية من لجنة الوساطة بعد التفاوُض حولها في الخرطوم مع أطراف الحكومة السودانية، وإنّ الجبهة أعلنت مُوافقتها على مسودة الاتفاق ببنوده الستة. وأعلن سعيد الاتفاق مع لجنة الوساطة، عن تأجيل التوقيع على الورقة وذلك نسبةً للأحداث المُؤسفة التي وقعت في "فتابرنو" بولاية شمال دارفور، وأكّد أنّ التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى سيتم في جوبا مقر التفاوض وذلك بعد الاتفاق على محور الترتيبات الأمنية وبقية القضايا العالقة. وحمّلت الجبهة الثورية، الحكومة الانتقالية والسُّلطات الولائية بشمال درافور، المسؤولية الكاملة عن هذه المَجزرة البشعة لتساهُلها في مُلاحقة المليشيات المُتفلِّتة وبسط هيبة الدولة، وحذّر بأنّ مثل هذه الأحداث تُشكِّل تهديداً حقيقياً على عملية السلام، ودعا الحكومة الانتقالية والسُّلطات الولائية للتحرُّك السريع لبسط الأمن والتحقيق والكشف عن الجُناة وضبطهم وتقديمهم للمُحاكمة العادلة. وعلى ذات الصعيد، أكّدت حركة العدل والمساواة، أنّ كل ما يتم تداوُله في عن اتفاق سلام بالخرطوم، أحاديث مغلوطة لا صِحة لها ما، وهو "عكننة" لعملية السَّلام. وأوضح الناطق باسم العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح ل(الصيحة)، أنّ الوسيط الجنوبي كان قد طلب من طرفي الاتفاق التوقيع على الاتفاق حول النقاط الست والتي حَمَلَها للخرطوم مع وفد الثورية، وأعرب عن أسفه لتغيير ماهية التّوقيع من القضايا الست إلى توقيع بروتوكول حول القضايا القومية، وهو ما لم يَحدث في الخرطوم، وقال معتصم: "هنالك نقاطٌ أخرى غير تلك الست التي تم الاتفاق عليها"، وأضاف بأنّ مسار دارفور به عجز يصل لأكثر من (550) مليون دولار سنوياً لم يتم الاتّفاق عليها، بينما التزمت به الحكومة الانتقالية، وشدّد على أنّ أيِّ حديث حول الاتفاق على بروتوكول القضايا القومية "ضَجيجٌ وصُداعٌ"، وأنّ كل ما يحدث هو التوقيع على الاتفاق حول النقاط الست فقط.
