مرة أخرى تستعيد الخرطوم طعم الدم وأجواء الحزن والالم والدموع وهي تعيش تجربة حية لفض اعتصام القيادة العامة 3 يونيو 2018م، بفض اعتصام فتابرنو، لتتنقص الجريمة ترتيبات جرت على قدم وساق للوساطة الجنوبية لاكتمال مراسم التوقيع بالاحرف الاولى بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية.. الخطوة اكتنفتها التحليلات والاحتمالات والترجيحات حول خلافات مكتومة لم تبح بها الاطراف.. فماذا حدث؟ مبررات الوساطة نائب رئيس الوساطة الجنوب سودانية د. ضيو مطوك، كشف امس (الثلاثا)ء، عن تأجيل توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بالأحرف الاولى على أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة في جوبا، بعد الاتفاق حول الترتيبات الأمنية. وقال مطوك في مؤتمر صحفي بفندق السلام روتانا بالخرطوم أمس أن الوساطة رأت تأجيل التوقيع على النقاط الست التي تم الاتفاق عليها في الخرطوم والاستعاضة عنه بالتوقيع على الاتفاقية كاملة بالأحرف الأولى في جوبا، كاشفا عن مرافقة وفد امني حكومي لوفد الوساطة إلى جوبا اليوم الأربعاء للتفاوض حول الترتيبات الأمنية. وقال انه وبالاتفاق حول النقاط الست يكون التفاوض مع الجبهة الثورية انتهى فعلياً وتبقى البروتوكول الأمني. واوضح أن الوساطة بدأت في إعداد مصفوفة لتنفيذ الاتفاقية وترجمة وثيقة الاتفاق إلى الانجليزية لتسليمها للشركاء والضامنين، ونفى وجود أي أسباب لتأجيل توقيع الاتفاق. ماذا قالت الجبهة الثورية؟ من جانبها أرجعت الجبهة الثورية تأجيل التوقيع على ورقة القضايا القومية المحورية للأحداث المؤسفة التي وقعت في فتابرنو بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور. وأعلنت الجبهة الثورية في بيان لها موافقتها على مسودة الاتفاق ببنوده الستة على أن يتم التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى في جوبا مقر التفاوض، وذلك بعد الاتفاق على محور الترتيبات الأمنية وبقية القضايا العالقة، وقال الناطق باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، أمس الثلاثاء، إن موعد توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى مع الحكومة الانتقالية السودانية تأجل لوقت لاحق حتى يتم التوصل لتوافق حول قضايا الترتيبات الأمنية وبعض القضايا العالقة الأخرى، كاشفا عن تسلم قيادة الجبهة الثورية مسودة الاتفاق على ورقة القضايا القومية المحورية من لجنة الوساطة في محادثات السلام السودانية بعد أن تم التفاوض حولها في الخرطوم مع أطراف الحكومة السودانية. وأكد اسامة سعيد موافقة الجبهة الثورية على مسودة الاتفاق ببنوده الستة، بالاضافة إلى الاتفاق مع لجنة الوساطة على تأجيل التوقيع على ورقة القضايا القومية المحورية وذلك نسبةً للأحداث المؤسفة التي وقعت في فتابرنو بولاية شمال دارفو، فضلا عن التوقيع على إتفاق السلام بالاحرف الاولى سوف يتم في جوبا مقر التفاوض وذلك بعد الاتفاق على محور الترتيبات الامنية وبقية القضايا العالقة . تحليلات وقراءات التحليلات تذهب إلى أن ثمة اسباب شكلية تقف وراء التأجيل، وان السبب الرئيسي أن الدولة المستضيفة للتفاوض هي جنوب السودان، مما يفرض أن يتم التوقيع هناك خصوصا وان قادة الحركات والمسلحة عامة والجبهة الثورية خاصة موجودون هناك.. فيما يذهب المتحدث باسم حركة العدل والمساواة معتصم محمد صالح، إلى أن توقيع السلام مرهون بالقضايا المحورية الست التي ذهب بها وفد الثورية إلى الخرطوم وبدونها لا يوجد توقيع على السلام بالأحرف الاولى. وقال معتصم في حديثه ل"تاسيتي نيوز" إن ملف الترتيبات الأمنية لا زال محل تفاوض الأطراف، واصفا ما حدث امس بأنه سوء تنسيق كبير كان السبب وراء كل التناقضات و(الدربكة) الحاصلة. مشيرا إلى أن حق تقرير المصير وعلمانية الدولة هما المطلبان اللذان طالبت بهما الحركة الشعبية – الحلو. وتناولت الوسائط خبر تأجيل توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى فيما وضحت الجبهة الثورية أسباب التأخير بدا بأن المكان ليس مناسباً حيث يجب أن يكون بالدولة المضيفة للمفاوضات جوبا إلى جانب توضيح اللبس الذي حدث وهو موافقة (الثورية) على البنود المطروحة ولكنها لم تبدِ موافقتها على توقيع الإتفاقية. تحليلات اخرى تستند إلى نظرية المؤامرة وتذهب إلى تعمد جهات ما افتعال الاحزان السودانية بتكرار تجربة فض الاعتصام للتأكيد عمليا على عدم ترجمة السلام في ارض الواقع، بمنطق عدم تسجيل اي نقطة سياسية لصالح حكومة الفترة الانتقالية ومؤسساتها. ويوجه انصار هذا الاتجاه اصابع الاتهام للعسكريين تارة بحكم تورطهم السابق في فض الاعتصام بالقيادة العامة والولايات في ظل وجود ربما ما يزال ولاؤها للنظام البائد في ظل عدم اعادة الهيكلة للمؤسسات النظامية، فيما يرى آخرون انها من ترتيبات فلول النظام البائد نفسه. بيد أن اغرب التحليلات التي لم تجد لها سندا تلك التي توجه اصابع الاتهام لقوات مجلس الصحوة الثوري، وتستند تلك الفرضية على أن تحقيق سلام ولو بالاحرف الأولى يصب في صالح نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي الذي يعتبرونه سببا في بقاء زعيم المجلس موسى هلال قيد الاحتجاز حتى الآن، بالتالي فإن تعطيل السلام يصب في صالح تعطيل اي نقاط لصالح حميدتي. الموقف الآن وطبقا لما اعلنته الوساطة واكدته الجبهة الثورية فإن الاطراف اتفقت على مقترح الوساطة حول القضايا القومية المحورية في الخرطوم خلال الفترة من 25يونيو 2020م حتى الثامن من يوليو 2020م حيث تم الاتفاق في محور السلطة على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الإتفاق بثلاثة (3 ) أعضاء في المجلس السيادي الحالي، بالاضافة للاتفاق على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق في مجلس الوزراء القومي بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25)% ، كما نص الاتفاق على التمثيل في المجلس التشريعي القومي بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25)% التي تساوي عدد خمسة وسبعين مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ عددها ثلاثمائة مقعد، كما تم الاتفاق على استثناء ممثلي الحركات من المادة 20 من الوثيقة الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء دون أن يشمل ذلك الولاة على أن يتقدموا باستقالاتهم قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية المتفق عليها ولتنظيماتهم الحق في اختيار من يخلفهم في تلك المواقع. بيد أن ابرز نقاط الاتفاق تمثلت في اتفاق الاطراف على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على السلام، فضلا عن ارسال وفد امني لجوبا لاكمال ملف الترتيبات الامنية.
