أصدَر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، قراراً بتكوين لجنة عليا لمُتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية عضواً ومقرراً، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية. وأوكل إلى اللجنة مهام مُتابعة ملف التفاوُض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية، بجانب وضع المُوجِّهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري لتعظيم الفوائد المُتوقّعة وتقليل الإسقاطات السالبة، إضافةً للاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة في أداء مهامها. ويحق للجنة، تشكيل فرق عمل لمُساعدتها في أداء أعمالها، وحَدّدَ القرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقراً لأعمال اللجنة، وأن تتولى مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء. ووجه وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
