أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء. وتضم عضوية اللجنة كل من، وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، ووزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية. وأوكلت إلى اللجنة وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، "مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة، لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية، بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة، وتقليل الإسقاطات السالبة، إضافة إلى الاضطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها". ويحق للجنة في تنفيذ المهام الموكلة إليها،" تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها". وحدد القرار، الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة، وأن تتولى مهام سكرتاريتها، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء. ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية والري والموارد المائية، والجهات الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. ويأتي تشكيل اللجنة في أعقاب قمة إفريقية مصغرة حول سد "النهضة"، برعاية الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، اتفق خلالها السودان وإثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات القائمة منذ سنوات، على أمل التوصل إلى اتفاق شامل حول السد. وأعلنت إثيوبيا، في اليوم نفسه، اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد، بفعل تدفق الأمطار، وليس بقرار من الحكومة، على حد قولها. وكانت أديس أبابا تصر على بدء ملء الخزان خلال موسم الأمطار، الذي بدء في يوليو الجاري، مقابل رفض مصري-سوداني لهذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وخلال القمة الإفريقية المصغرة، دعا حمدوك، عبر دائرة تلفزيونية، الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلبا على المفاوضات. وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق، بين السودان وإثيوبيا ومصر. وتخشى القاهرة احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب. بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر ولا السودان، وإنما توليد الطاقة الكهربائية من السد وتحقيق التنمية.
