تصدرت قضية السلام وإيقاف الحرب قائمة أجندة المجلس السيادي ومجلس الوزراء، حيث بدا واضحاً في ترتيب أولويات الحكومة لإدارة الفترة الانتقالية. وكانت الأولوية خلال الفترة الزمنية المحددة وفق مصفوفة الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها جميع الأطراف السياسية رغم الهواجس والشكوك حول مقدرة الانتقالية في حسم ملف السلام مع الحركات المسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وحالة الإشفاق الكبيرة التي خرجت إلى السطح بعد فشل قوى الحرية والتغيير في دمج تفاهماتها مع الجبهه الثورية بأديس أبابا في الوثيقتين السياسية والدستورية قبل التوقيع النهائي مع المجلس العسكري الانتقالي، إلا أن التطمينات التي ظل يرسلها أعضاء المجلس السيادي والتي كان آخرها تطمينات عضو المجلس محمد حسن التعايشي والوسيط الجنوبي توت قواك، الذي أكد عبر حوار مع (الصيحة) الوصول إلى سلام شامل يعالج قضايا كل المناطق في السودان بعد تحديد الفترة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وربما ساعد ذلك في خلق حالة من الرضا والاطمئنان بأن السلام قادم… لكل ذلك تأتي زيارة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جوبا غدا الإثنين لحسم الجولات التفاوضية حسب ما هو متوقع بالتوقيع على اتفاق السلام بعد أن توصلت الأطراف المتفاوضة (حكومة- معارضة) إلى مراحل متقدمة جداً في مواضيع الاتفاق الموضوع على منضدة جوبا خاصة تلك التي تتعلق بالترتيبات الأمنية لقوات حركات الكفاح المسلح. فهل آن أوان وضع السلاح والتفرغ للتنمية وعمران ما دمرته الحرب بربوع بلادنا العزيزة أم إن شيطان التفاصيل سيؤجل فرحة السودانيين لوقت ما؟. قضية الهوية في الجولات التفاوضية التي عقدت مؤخراً بجوبا والتي بسببها رفعت لجنة التفاوض المفاوضات بسبب مواقف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الفريق عبد العزيز الحلو لموقفه المعروف، حول العلمانية؛ وشرطه القائل باللجوء إلى حق تقرير المصير في حال رفضها. ولم يكتف بذلك بل شن هجوماً كاسحاً على الحكومة بعدم بذلها أي مجهودات بشأن قضية الهوية وشدد بتمسكه بالعلمانية والتي قال إنها إطار مناسب. وفي تلك الجولة جدد تمسكه بحق تقرير المصير والنظام العلماني معاً ورفض في الوقت ذاته انضمامه إلى دولة جنوب السودان، وانسحب من الجولة التفاوضية مما أدى إلى عرقلة التفاوض مرة أخرى، ولكن الوسيط الجنوبي وقتها أعلن سير التفاوض دون الحلو الذي تغيب عن الجلسات. وقال الوسيط إن توقيع السلام سوف يكون بموافقة الحلو أو دونها، بيد إن زعيم الحركة الشعبية شمال أبدى بعض المواقف الإيجابية تجاه التفاوض مؤخراً، وغذا بالوساطة تعلن التوقيع في بحر الأيام القادم كما وعدت بذلك. تعقيدات وتساءل أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية بروفيسور حسن الساعوري هل سوف تكون هذه الجولة حاسمة للتوقيع؟ أم إنه سوف يكون هنالك تمديد جديد كما حدث خلال الجولات التفاوضية السابقة؟ وإذا كانت هي الجولة الحاسمة فأين تكون الشروط والعراقيل والتعقيدات من عملية التوقيع؟. وقال ل(الصيحة) إن الفترة الزمنية التي اتفق عليها الطرفان في التفاوض ليست كافية كما جاء من تمديدات كثيرة تخطت الفترة المطلوبة بينهم في طي مسألة السلام بجوبا. وقال: هنالك تعقيدات كثيرة سوف تظهر أثناء التوقيع أو بعده. وأخشى أن تؤدي إلى تمديد الفترة الزمنية مرة أخرى من قبل الحركة الشعبية وأن التعقيدات خارج نطاق الشروط التي وضعتها الحركة الشعبية وتخضع لمسار التفاوض. وشبّه الساعوري، الشروط التي طرحتها الحركة الشعبية "بالتعجيزية"، ونخشى أن تظهر الآن لعرقلة عملية التوقيع النهائي الذي اُعلن عنه بجوبا ليتم وضعها في مواجهه الحكومة الانتقالية. وكشف الساعوري أن هنالك شروطاً مهمة تم وضعها بدقة ومتفق عليها بناء على وضع الحركة الشعبية لتحرير السودان في الميدان وقتها، موضحاً بأنه يتوقع ذلك، لأن الحركة لها وجود فعلي بعدد من الرجال في مناطق النزاعات . وقال: قبل التوقيع النهائي يتوجب على الحركة الشعبية التعبيرعما تريده من الحكومة الانتقالية بشفافية مطلقة، وأردف: هنالك مجموعة ليس لديها سلاح تعرقل التوصل إلى هدفه، مهيباً بقوله: لابد من التنازلات. وقال بروف حسن إن الحركة الشعبية طرحت قضايا جادة في جولات التفاوض، وهذا من حقها، موضحاً أن الأولوية الآن قبل التوقيع النهائي هو، إيقاف الحرب والبندقية من أجل سلام شامل، ومعالجة القضايا الاقتصادية، لذلك أوصي معارضي التفاوض بأن تكون هذه الجولة حاسمة ونهائية. وقال: كفاية إضاعة الوقت والساحة السياسية لا تحتمل المزيد، ولابد من الاتفاق مع الانتقالية والتي يبدأ نجاحها بإيقاف الحرب. وزاد: ليس هنالك خلاف ما دامت القضية هي السلام الشامل. نتائجها كارثية وبينما حذر المحلل السياسي والخبير الدبلوماسي الرشيد أبو شامة الحكومة من تنازلات كبيرة أو الرضوخ لضغوط من الجهات المفاوضة، بغرض إنجاح التفاوض والتوقيع على السلام، وأوصى أبوشامة بعدم الاستجابة لأي مطالب من الحركات أثناء جولات التوقيع النهائي وأجوائها. وقال: على الحكومة أن تصر على موقفها بذات المطالب التي تقدم بها الحلو واعتُبرت ككرت ضغط. وأوضح ل(الصيحة) أن كل المطالب التي وضعتها الحركات أمام التفاوض سوف تناقش في المؤتمر العام وليس من واجبات الحكومة الانتقالية الآن، وحتى إذا أدى ذلك إلى أنسحاب الحكومة الانتقالية من التوقيع لن تتنازل لأن الانسحاب من التفاوض أفضل لها من وعود يكون من نتائجها مزيد من الاتفصالات . وأضاف أبو شامة، بأن الحلو يتبنى المواقف السياسية التي ترمي إلى تقسيم السودان لدويلات، لذلك جاء من أجل الضغط على الحكومة. وزاد: نحن نحذر من ذلك، ونخشى من مطالب حق تقرير المصير حتى لا يحدث ما حدث بذهاب جنوب السودان لتتوالى من بعد فصل النيل الأزرق وجبال النوبة ومن ثم شرق السودان ودارفور إلى مناطق النوبة بشمال السودان. وقال أبو شامة إن المهلة التي حددتها الوثيقة الدستورية ونصت على أن تكون الأولوية خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية ليست كانت كافية في ظل تفاوض فيه الكثير من العراقيل والأجندة. معالجة القضايا ويؤكد عضو المجلس السيادي الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي أن هناك إمكانية كبيرة للوصول إلى اتفاق سلام شامل يعالج قضايا كل المناطق في السودان على حسب الوثيقة الدستورية. وقال التعايشي إن النقاش حول الاتفاق الإطاري من جناح عقار وصل إلى مراحل متقدمة ومنتهية في بعض الملفات والترتيبات الأمنية وهياكل السلطة اللذين يمثل الانتهاء منهما الدخول المباشر إلى اتفاق شامل. وأكد أن التفاوض عبر اللجان حول المسارات الأخرى وتحديداً مسار دارفور يسير على قدم وساق مشيراً بقوله: إن في هذه الجولة نريد اتفاقاً شاملاً يطمئن الشركاء الإقليميين الذين لديهم مصالح استراتيجية مع السودان وتتعلق بالاستقرار في المحيط الإقليمي.
