أثار حديث وزيرة المالية المكلفة، د. هبة محمد علي، بعدم كفاية راتبها حتى نهاية الشهر، دهشة وسخرية قطاعات واسعة بالمجتمع، وفتح التصريح باب المقارنات بين دخل كبار المسؤولين من جهة وبسطاء المواطنين والموظفين من جهة أخرى، وإلى أي مدى يكفي الراتب لتدبير المعاش ومتطلبات الحياة اليومية. وتتوفر لمسؤولي الحكومة امتيازات وظيفية تشمل السكن والسيارة والوقود ونثريات متعددة، وعلى كون الراتب نفسه عالٍ ولا يقارن برواتب المواطنين، ينفتح الباب على مصراعيه لسؤال كيف يدير المسؤولون حياتهم؟؟ وفي استطلاع ل "الصيحة" مع فئات متباينة من الجتمع، اتفق المستطلعون على أن الراتب لا يتعدى تدبير متطلبات ثلاثة أيام، فيما قال البعض إنه يكفي ليوم واحد، وآخرون لا يكفيهم حتى ليوم. وقالت موظفة بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، إنها تتقاضى "6" آلاف جنيه، منها خصومات تصل نسبتها إلى "40%" تشمل خصم التأمين الاجتماعي "8%" وخصم ضريبة الدخل الشخصي "15%" واستقطاعات سلفية "17%" وقالت إن صافي راتبها 3750 جنيهاً لا يكفي لشراء مستلزمات طفل. وقريباً منها يشير أحد موظفي القطاع العام، أن إجمالي راتبه لا يكفي لتسديد أجرة المسكن، دون حساب تكلفة المعيشة لأسرة صغيرة مكونة من "4" أفراد، لافتًا إلى أن المشكلة ليست في حجم الراتب بل في قيمته التي أصبحت لا تساوي شيئاً أمام التصاعد المستمر في أسعار السلع الغذائية والخدمات، وقطع بأن حال السواد الأعظم من الموظفين لا يختلف كثيراً عن حالته، إلا لمن يتوفر له مصدر دخل آخر غير الراتب الشهري. وتشير تقديرات حكومية لارتفاع معدلات الفقر إلى 65% من مجمل سكان البلاد، في وقت تعتمد فيه الحكومة المؤشرات العالمية لنسبة الفقر وهي من تنخفض دخولهم لأقل من دولارين في اليوم، وبحسب هذا التصنيف يعتبر كل من يقل دخله الشهري عن 12 ألف جنيه فقيراً، بحساب قيمة الدولار 200 جنيه، وهي حصة الفرد الواحد لا تشمل جميع أفراد الأسرة، وبتغير أسعار الصرف الحالية يرتفع الحد الأدنى لدخل الفرد إلى 15 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يضع أكثر من 90% من السودانيين تحت مستوى الفقر. وتماشياً مع تصريحات الوزيرة تجددت دعوات من خبراء اقتصاديين للحكومة لاتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية لمعالجة الوضع المعيشي المتدهور، ووقف نزيف العملة المحلية وتحسين معاش الناس، مشيرين إلى أن تجاهل الإصلاحات المطلوبة ستزيد الوضع تعقيدًا فوق ما هو معقد بالأصل، ونوهوا إلى أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة مؤخرًا هي السبب المباشر في تفاقم حدة الوضع المعيشي، ومن الضروري مراجعتها. وقال المحلل المالي والاقتصادي، د. طه حسين، إن المشكلة لا تتعلق بالأجر بقدر ما تتعلق بقيمته السوقية ومدى توافقه مع المستوى العام للأسعار، موضحاً أن مستوى الأسعار يتجاوز كثيراً مداخيل المواطنين. وقال حسين ل "الصيحة"، إن الأزمة التي تمر بها البلاد نتاج طبيعي للسياسات المتخبطة وغير الواقعية في إدارة الإقتصاد، خاصة زيادة الرواتب التي أدت لانفجار التضخم وانفلات سعر الصرف، مشيراً إلى تزايد طباعة البنك المركزي للأوراق النقدية بما يتجاوز الحدود الآمنة، وكشف عن وجود 95% من الكتلة النقدية خارج المصارف ما يعني أنها خارج السيطرة الرسمية، وزاد: هذا سبب كاف لانفلات سعر الصرف بالسوق الموازي لعدم وجود رقابة وسيطرة من الحكومة على تلك الكميات الفلكية من الأوراق النقدية، علاوة على أن مستوى الأسعار المرتفع يتطلب من المتداولين تداول مبالغ فلكية في المعاملات اليومية، وشدد على أهمية وضع معالجات مستعجلة وآنية للأزمة مع معالجات أخرى تطبق على مراحل للإصلاح الهيكلي الشامل للاقتصاد. ويعزو الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد المنعم، تفاقم الوضع في البلاد الى الخطأ الذي وقعت فيه الدولة في السابق، ولم تجرِ أي معالجات له، وأشار في حديث إلى (الصيحة)، أن الخطأ الأول سياسة التحرير الاقتصادي، وترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص الذي فشل في توفير نقد أجنبي للبلاد وعجز عن إحلال الواردات وتقليل الصادرات، فضلاً عن أن الاستثمارات الخارجية لم تعد على البلاد بالفائدة المرجوة، حيث اختصرت في مجال الخدمات بجانب فتح المعابر مع مصر دون إجراء الدراسات الكافية عقب انفصال الجنوب مما أدى الى استنزاف كبير في الموارد مع استمرار سياسات عدم رفع دعم الوقود والخبز لتعويض عجز الإيرادات، لافتاً إلى أن ميزانية العام الماضي أشعلت الشرارة خاصة عقب سحب التجار والرأسماليين لأموالهم من البنوك وتحويلها لعملات صعبة مما أفقد الجنيه قيمته بنسبة أكثر من 100%، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق وشح الموارد من العملات الأجنبية. بدورها،حذرت خبيرة الاقتصاد، د. إيناس إبراهيم من خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي، وقالت ل "الصيحة" إن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تشكل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن وتجنب افلات الأوضاع في حال استمرار الأزمة هكذا دون حلول جذرية، وقالت إن البيئة الاقتصادية الحالية لا تساعد على تحقيق أدنى طموحات المواطنين، ودعت لأن تشمل الإصلاحات المقترحة، التركيز على المشروعات الإنتاجية خاصة الزراعة وما يتصل بها من الصناعات التحويلية ورفع حجم الصادرات وتذليل العقبات الحكومية أمام المنتجين والتي قالت إنها تتمثل في تعدد الرسوم والجبايات لحد أخرج الكثيرين من دائرة الإنتاج لصعوبة العمل في ظل أوضاع غير محفزة للإنتاج وكثيراً ما يتكبدون الخسائر. وأوضح عضو الغرفة القومية للمستوردين السابق، أن الحكومة تدرك جيدًا أسباب تراجع القيمة النقدية للجنيه، وقال إن ما يرفع الدولار هو المشتروات الحكومية فقط بالإضافة إلى توقف الصادرات.
