إجماع شعبي على رفع دعم البنزين وتحفُّظ على الجازولين سائق: أوافق على رفع الدعم والمصلحة العامّة أولوية الخرطوم: جمعة عبد الله تصوير: مُحمّد نور محكر أجمع عددٌ من المُواطنين على عدم خشيتهم من تضمن رفع موازنة 2020 رفعاً تدريجياً لدعم المشتقات البترولية "البنزين والجازولين"، وقالوا إن الدعم في الأصل لم يكن يصل المواطن خَاصّةً البنزين. وأجرت (الصيحة) أمس، استطلاعاً شمل عينات مُتفرِّقة من مُواطنين وسائقي مركبات عامة بمواقع مُختلفة من وسط الخرطوم، واتفق المُستطلعون على أن رفع دعم البنزين "لن يضرهم بشئ"، فيما كانت هناك تحفُّظات على رفع دعم الجازولين، بحجة أن وسائل النقل الكبيرة للمواصلات تعتمد على الجازولين كما تستخدمه وسائل النقل في ترحيل السلع والبضائع، وبالتالي سيؤثر في رفع أسعار وتكلفة الترحيل وزيادة أسعار السلع. وضعٌ معكوسٌ المُواطن خلف الله يقول إنّ دعم الوقود لم يكن المُواطن مُستفيداً منه، خاصةً في قطاع النقل، وقال إنه يوافق على رفع دعم البنزين وتحويل قيمته لدعم الصحة والتعليم ورفع الرواتب، موضحاً أن الوضع السابق كان مَعكوساً، حيث يرى أن سائق المركبة وسيارات الأجرة هم من يحصلون على قيمة الدعم ولا يستفيد المواطن شيئاً، مُوضِّحاً أن ضمان مجّانية التعليم والعلاج ورفع الأجر سيُمكِّن المُواطنين من تدبر معيشتهم بشكل أفضل من الوضع الحالي. التعليم والعلاج أولاً أما المواطن النذير الذي يسكن ضاحية أم ضواً بان، قال إنّ تكلفة التعليم والعلاج والمواصلات العالية هي ما يستنزف دخلهم وقد لا تكفي مداخيلهم على مقابلة هذه الالتزامات الباهظة، مُوضِّحاً أنه يسدد رسوماً دراسية لابنه بمبلغ 6 آلاف جنيه وبمصروف يومي مائة جنيه، غير تكاليف الزي والأدوات المدرسية، مع إضافة تكاليف العلاج فلن يستطع الإيفاء بها مهما كان دخله مُرتفعاً خَاصّةً المُواطنين البُسطاء، موضحاً أن رفع دعم البنزين فكرة إيجابية شريطة أن يتم تحويل القيمة للتعليم والصحة، وأكد أن المُوازنة الحالية ومهما كانت سلبياتها فلن تصل لسُوء المُوازنات السابقة خَاصّةً 2018، التي فجّرت الأوضاع بالبلاد ومهّدت للثورة الشعبية!! سائق يُرحِّب برفع الدعم محمد أحميدي سائق مركبة أجرة قال ضاحكاً، إن رفع دعم البنزين لا يقلقه، مُوضِّحاً أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد ليس هناك مُستفيد منها، وقلّل من الحديث حول رفض سائقي المركبات لزيادة سعر الوقود، قائلاً إن المعالجة والإصلاح هما الأهم لافتاً إلى أنه ليس لديه عملٌ سوى مركبته، لكنه لا يُمانع في تحرير أسعار الوقود، وقال: في النهاية المُواطن هو المُستفيد. مُوافقة مَشروطة الشاب حسين قال إنّ المواطن لا يهمه كثيراً رفع الدعم أو الإبقاء عليه، بقدر ما يهمه ضمان تسهيل المعيشة وتوافر العلاج والتعليم بأقل تكاليف ممكنة، مشيراً إلى رفع الدعم إذا كان يتضمن خطة حكومية واضحة لإصلاح الاقتصاد فهو يُوافق عليه، أما إذا كان رفعاً للدعم فقط دون أيّة مُعالجات أخرى فهو يرفضه، وقال: يجب أن يشمل رفع الدعم خُطة استراتيجية مُحدّدة للحكومة للإصلاح الاقتصادي. وقريباً منه قالت إحدى الشابات، إنّ الحكومة الحالية ورثت وضعاً مُعقّداً ونقصاً في الموارد وتدنياً كبيراً في الإنتاجية، وقالت إن هذا الوضع لا يُمكن من الإصلاح بين يومٍ وليلة، ورأت أنّ التعليم والعلاج والأجر المناسب تتصدر اهتمامات المُواطنين وليس دعم الوقود، الذي قالت إنه يأتي في مرتبة لاحقة ضمن سلم الأولويات، لجهة أنّ نسبة عالية من المُواطنين لا يملكون مركبات، كما أن الدعم المُخَصّص للوقود في السابق لم يؤدِ لتوافُر المُواصلات ولا تقليل تكلفتها، وزادت: "أعتقد أنّ رفع الدعم عن البنزين أَمرٌ مَطلوبٌ" مع الإبقاء على دعم الجازولين، على أن يُخصّص مبلغ الدعم للتعليم والصحة ورفع الأجور، وأوضحت أنّ المُعالجات تدريجية ولا تتم دفعة واحدة، وقطعت بأنّ الوضع العام في المُوازنة لن يكون أسوأ من مُوازنة العام الماضي. وقال المواطن محمد بشير يوسف ل"الصيحة"، إنّ المواطن كان مطحوناً مُسبقاً بالغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة لمُستويات غير مسبوقةٍ رغم حديث الحكومة عن الدعم السلعي، مُشيراً إلى أنّ رفع هذا الدعم المزعوم سيبيِّن للناس مدى عدم صدقية الشعارات السابقة عن الدعم والمبالغ الضخمة التي كانت تقال إنها مُخَصّصَة لدعم المُواطن، وزاد: "نحن عايشين سواء بالدعم أو بدونه" وطالما رفع الدعم مُعالجة للإصلاح فلا ضير منها، ويقول بشير إنّ أهم ما في مُوازنة 2020م أنها جاءت مُتضمِّنة لمَجّانية التعليم والعلاج الحكومي، مُشيراً إلى ارتفاع تكلفتهم وعدم قُدرة المُواطن البسيط على توفير قيمة العلاج بحيث كان يضطر المُواطن لبيع بعض مُمتلكاته لتوفير قيمة الفحص والمُقابلة للطبيب غير تكلفة الدواء، مُشيراً إلى أنّ تكلفة التموين بالمستشفي للمريض (5) آلاف جنيه في اليوم، فماذا لو أكمل 10 أيام بالمستشفى وحينها ستخرج خالي الوفاض ومُثقلاً بالديون، قاطعاً بأن التزام المُوازنة بالعلاج المجاني سيوفِّر الكثير من المصروفات للأسر. وذات الأمر ينطبق على التعليم، حيث تبلغ تكلفة تلميذ واحد بمرحلة الأساس أو الثانوي ما يفوق (30) ألف جنيه في المُتوسِّط بإضافة تكاليف الزي المدرسي والأدوات المدرسية لا تشمل المصروفات اليومية، أما بالنسبة للأجور، فقال إن مُضاعفتها ستحسِّن كثيراً من مُستوى دخل الفرد لمُحاولة مقابلة تكلفة المعيشة المتصاعدة، فمن كان راتبه (3) آلاف جنيه سيصبح (6) آلاف، لافتاً إلى أن فترة الحكومة السابقة لم يكن الدعم الذي تتحدث عنه المُوازنة محسوساً، وقال إنه لا يصل المواطن أصلاً، فكيف يتأثر به إذا تم رفعه، وشكك في وجوده في الأصل، مُقرّاً بأن الوضع الحالي ليس جيداً، لكنها فترة جديدة بحكومة جديدة بدأت مسيرة إصلاح ليست سهلة، وأضاف أن الآمال مُعلّقة على التحسن التدريجي على أن تكون مُوازنة 2021 أفضل حالاً في مسيرة استعادة رخاء الشعب السوداني. ضررٌ على الأثرياء وقالت طالبة جامعية إنّ رفع الدعم عن الوقود يضر الطبقة المُرفهة فقط، أما ذوو الدخل المحدود والفقراء فلن يضرهم بشئ، وبرّرت قولها بأن المواطنين البسطاء لم يستفيدوا من هذا الدعم طوال السنوات الماضية، وقالت إن البسطاء المستهدفون أساساً بالدعم لم يتوافر لهم التنعم بسياسة الدعم ولا تمكّنوا من الحصول على خدمة مواصلات مستقرة، ولا حتى وضع معيشي مريح، وقالت إن الثورة جاءت لتعديل هذه الصورة. مُوازنة أقل من الطُمُوحات ورأي المواطن أكرم عبد الرحيم أنّ مُوازانة 2020 جاءت أقل من الطُمُوحات، وقال: كَانَ من الأفضل بدلاً من رفع الدعم يُمكن تبني برنامج إنتاجي ضخم لزيادة الصادرات وجلب عُملات حُرة تسهم في إعادة التوازُن الاقتصادي وضبط صرف المحروقات عبر ضوابط مُشدّدة ومُحاربة التهريب بشدة، مع إنزال عقوبات رادعة، وقال إن مجّانية العلاج والدراسة لا أعتقد لها علاقة برفع الدعم عن المحروقات، موضحاً أن المطلوب ضبط السوق والرقابة الصارمة من الجهات المختصة على السلع وأسعارها ومنع تجارة العملة بأيِّ شكل من الأشكال، وضبط صادر الماشية والذهب والصمغ العربي والمحاصيل النقدية ذات القيمة العالية في الأسواق العالمية وعدم تصديرها كموادٍ خامٍ، وتشجيع الانتاج المحلي لتغطية حاجة الاستهلاك داخلياً ورفع حجم الصَّادِرَات.
