يعتبر مبتعثو التعليم العالي والبحث العلمي من أهم البعثات الخارجية، حيث يتم ابتعاث عدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الحكومية لنيل الدرجات العليا الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه بعد الموافقة على سفرهم خارج البلاد عبر إدارة التدريب بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي وموافقة الجامعات التي يعملون بها وحصولهم على قبول الدراسة من قبل الجامعات الخارجية المبتعثين إليها، ويتم ترشيح المبتعث عبر الشؤون العلمية بالجامعات وإدارة التدريب بالمراكز البحثية حسب حاجة التأهيل في التخصصات المطلوبة، بعد أن يوقع المبتعث على عقد ملزم للعمل بمؤسسات التعليم العالي ضعف فترة الابتعاث على أن تلتزم الوزارة بالإعاشة الشهرية بالإضافة لتذاكر السفر مرة واحدة ذهاباً وإياباً خلال فترة الابتعاث وتحدد الإعاشة الشهرية لكل طالب حسب الظروف المعيشية للدولة التي يدرس بها . مشكلات مالية إلا أن المبتعثين خلال العام 2019م يواجهون هذه الأيام مشكلة تأخير صرف العلاوات الشهرية منذ أكثر من 6 أشهر، الأمر الذي أدى الى تدهور أوضاع الدارسين بالخارج وخروجهم لسوق العمل لتوفير مستلزماتهم اليومية إلى جانب دفع أجور المقار السكنية حتى لا يتم طردهم منها، وقالت عضو لجنة المبتعثين مروة يحيى بشري، إن بعض الدول تم تحويل الإعاشات الشهرية عبر وزارة الخارجية والتي لم تتمكن من إرسالها للسفارات بتلك الدول وهي عبارة عن 10 دول، ورفضت وزارة التعليم العالي استرجاع المبالغ المالية من الخارجية كما رفضت منح الخارجية إذن صرف، الأمر الذي جعل قضيتهم بالغة التعقيد بينما يعيش أصحاب تلك المبالغ المصدقة في أسوأ الظروف. مخاطبات وكشفت مروة عن اتجاه اللجنة إلى كتابة عدد من المخاطبات لوزارة التعليم العالي وطالبتها بإرسال مستحقاتهم المالية بعدم التحويل عبر السفارات وتحويلها عبر الوكالات نسبة لعدم تمكنهم من التواصل مع سفاراتهم بتلك الدول وهي ماليزيا والهند واندونيسيا وتايلاندا وملاوي وبلجيكا وغيرها من الدول الأروبية والأفريقية، كان ذلك الخطاب بتاريخ 24/9/2020م وقبلها كانت هناك العديد من المخاطبات التي طالبوا فيها بسداد المستحقات وجدولة المتأخرات إلا أنهم لم يصلوا إلى حلول لتلك القضية، الأمر الذي دفع بأعضاء لجنة مبتعثي التعليم العالي والبحث العليمي بإقامة وقفة احتجاجية داخل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عند الحادية عشرة صباحا من يوم الأحد القادم الموافق 27/9 /2020م للمطالبة بحقوق زملائهم الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية سئة خارج بلادهم ومهددون بإخلاء سكنهم في حالة عدم سداد متأخرات السكن .
