تم التوقيع أمس على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي، على منحة بحوالي (370) مليون دولار، بمقر البنك الدولي في الخرطوم، بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان المركزي والمدير القطري للبنك الدولي. وقّع عن حكومة السودان وزيرة المالية، د. هبة محمد علي، وعن البنك الدولي المدير القطري لدى السودان، إريتريا، إثيوبيا وجنوب السودان عثمان دايون. وأوضحت هبة خلال حفل التوقيع، أنّ المنحة تشمل (200) مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و(170) مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، إيرلندا، هولندا والسويد، وأكدت أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصّةً الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضاً تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاداً متعافياً وتضخماً تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج، وشكرت جميع أصدقاء وشركاء السودان، خاصةً في البنك الدولي الذين ساهموا في إكمال هذه الخطوة الكبيرة. من جانبه، قال عثمان دايون، إن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والإعجاب، وإن ذلك يعتبر تقديراً لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي، وأضاف بأن السودان لم يحظ بدعم من البنك الدولي ل(29) عاماً والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المُواطنين، وأكد دايون أن هذه الإصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من إعفاء الديون، وأعلن استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية.
