أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي، قرب إجازة قانون الاستثمار، في خطوة وصفها خبراء ب "المتأخرة"، لجهة أن البلاد طوال الفترة التي تلت التغيير "نحو عام ونصف" كانت تنتظر القانون، فيما تباينت الآراء حول قدرة البلاد على اجتذاب الاستثمارات في ظل غياب قانون منظم لها، فيما لم تتوقف تحذيرات المختصين من خروج بعض رؤوس الأموال من البلاد بسبب صعوبة العمل في ظل هذه الأوضاع، بحيث توقفت بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع المقاولات والإنشاءات العقارية بسبب ارتفاع تكاليف البناء لمستويات قياسية، علاوة على غلاء قيمة الأراضي في السودان مقارنة بالدول المحيطة، حيث يفوق سعر المتر في السودان سعره في مدن عالمية، ما يجعل كثير من شركات الإنشاءات تنسحب من السوق السوداني وتتجه لأسواق أفضل بيئة وأكثر تنافسية. واقع بائس قبل الدخول في واقع الاستثمارات الأجنبية بالسودان، لا بد من الإشارة لعدم وجود وزارة مختصة بالاستثمار، حيث اكتفت بجهاز قومي كإدارة تتبع لوزارة المالية، وهو ما ينتقده خبراء الاقتصاد الذين يقولون إن الواقع يتطلب إنشاء وزارة كاملة الصلاحيات تتعلق بالاستثمارات. وما زاد المشهد قتامة هو تذبذب السياسات الحكومية التي تتعلق بإدارة الاقتصاد في قطاعي الصادر والوارد، علاوة على الارتفاع المضطرد في معدل التضخم وتهاوي قيمة العملة الوطنية. ومسبقاً لم يكن السوق السوداني جاذبًا للاستثمار لعدة اعتبارات منها ضعف الاقتصاد الوطني وعدم تهيئة البيئة المناسبة بالرغم من وضع قانون سابق يوصف ب "الجيد" للاستثمارات، لكن عدم استقرار سعر الصرف وتصاعد تكاليف الإنتاج وافتقار السودان للبنيات التحتية المتطورة في مجال النقل والتسويق والعرض إضافة للعشوائية التي تصاحب العمل التجاري جعل وجود المستثمرين الأجانب ضعيفاً لحد لا يتناسب مع الإمكانات المتاحة. صعوبات الاستثمار ما يدلل على أزمة الاستثمار في السودان خلو العام الأول من عمر الحكومة الانتقالية من دخول استثمارات جديدة للبلاد، رغم التوقعات بتدفقها حال تشكيل الحكومة المدنية، ورغم تكوين الحكومة جهازاً قومياً للاستثمار وتعيين موظفة سابقة بالبنك الدولي مديرة له، تم تكليفها لاحقاً وزيرة للمالية، إلا أن الفترة الماضية لم تشهد اجتذاب استثمارات جديدة، وبصورة عكسية توقفت بعض الاستثمارات من البلاد ونقلت نشاطها للخارج. ولم يخلُ العام المنصرم من تدفقات الاستثمار فقط، بل غابت الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحجم الاستثمارات الأجنبية وعددها وتصنيفها، لا سيما بعد التغيير الذي شهدته البلاد منتصف العام الماضي، وما تبعه من خروج وتوقف عدة انشطة استثمارية. وبشكل عام وبعيداً عن التفاصيل الدقيقة، تتصدر الصين قائمة الدول المستثمرة للسودان، فيما تأتي السعودية في المرتبة الأولى عربياً. قلق متزايد وبشكل عام، وقبل هذه التعقيدات الحالية، يمر قطاع الأعمال والاستثمار بمرحلة من التباطؤ غير المسبوق بعد تراجع أنشطته بسبب النمو الضعيف للاقتصاد السوداني خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وانعكست هذه الحالة على العديد من الأعمال التجارية والإستثمارات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلي، وباتت العديد من الأعمال إما مهددة بالتراجع الحاد أو التوقف الكلي بسبب ظروف العمل غير المواتية، وفاقم عدم استقرار السياسات من مخاوف هذه القطاعات وأدى لتراجع نشاطها بشكل ملحوظ. في ظل غياب القانون، ساور القلق المستثمرين ورجال الأعمال من توسيع نشاطهم أو دخول السوق السوداني، بسبب الوضع الضبابي الذي يسود مناخ الاستثمار بالبلاد، مع تزايد موجة رغبة الحكومة في هيكلة القطاع التجاري عامة، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فالظروف الراهنة غير مواتية كلياً لبدء نشاط استثماري بالسودان، كما يتخوف رجال الأعمال الوطنيين من قرارات حكومية تطالهم بحجة "إزالة التمكين". غياب الصناعات الثقيلة وبسبب افتقار السودان لمصادر الطاقة، لم تتح بعد الفرصة لاجتذاب الصناعات الثقيلة والكبيرة، كما أن بعض الاستثمارات العاملة تعاني من مشكلة ارتفاع تكلفة التشغيل وفاتورة الطاقة على القطاعين الصناعي والتجاري والزراعي، حيث تتأثر سلباً بتكلفة الإنتاج مما يفقدها المنافسة في الأسواق الإقليمية عند التصدير، كما أن منتجات هذه الاستثمارات تعاني الركود داخليًا بسبب التضخم وتآكل قيمة الأموال، فبات دخل المواطن لا يكفي إلا لسداد رمقه والضروريات من الحياة، وهو ما حفز على خروج رأس المال الموجود من البلاد والاتجاه لأسواق قريبة أفضل حالاً. الاستثمارات تتناقص يشير الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، لتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنسبة 55% خلال الفترة من 2006- 2018، وأكد الناير أن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المصدقة لم يتجاوز 26%، مقابل 9% فقط من المشاريع المحلية، وحذر من هروب ما تبقى من استثمارات أجنبية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة التضخم خشية من تآكل رأس المال. وقال الناير ل "الصيحة"، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان في 2006 كانت 3.5 مليار دولار تتناقص تدريجيًا حتى وصلت العام الماضي إلى 1.3 مليار دولار، وأرجع سبب تناقص الاستثمار الأجنبي المباشر لعدم التزام الحكومة بتحويل الأرباح بالنقد الأجنبي وكثرة التعديلات على قوانين الاستثمار وعدم الالتزام بتطبيقها وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم، موضحاً أن السودان قادر على استقطاب 50 مليار دولار سنوياً تمثل فاتورة استيراد الغذاء للدول العربية، وأكد أن تنفيذ المشروعات الصناعية الأجنبية لم يتجاوز 37% من جملة المشاريع المصدقة، والخدمية 18%، والزراعية 21%، موضحاً انطباق الأمر على المشروعات المحلية بتنفيذ 4% فقط من المصدقة للقطاع الصناعي، و 12% للخدمي، و33% للزراعي، ودعا مجلس الوزراء لمراجعة قرار تبعية الجهاز القومي للاستثمار لوزارة المالية، وقال إنه يضعف أداء الاستثمار. أثر الفساد وشدّد رئيس منظمة الشفافية السودانية، د. الطيب مختار، على أن لجم الفساد بتكوين مفوضية له هو الخطوة الأولى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وقال مختار ل "الصيحة"، إن تفشي الفساد في الدول العربية في المتوسط أكثر من "18" مليار دولار سنوياً، بسبب عدم انتهاج الشفافية وعدم تطبيق المعايير العالمية وتذبذب السياسات الحكومية وتغيرها المستمر، لافتاً إلى أن تصنيف السودان المتأخر في مؤشر مدركات الفساد يعتبر سبباً رئيسياً في تدني الاستثمارات الأجنبية التي لا تحبذ الدخول في دول ذات تصنيف متأخر في مؤشر الفساد. حوافز غائبة ويقول الخبير الاقتصادي، د. طه حسين، إن فرص النمو لأي من القطاعات الاقتصادية مرهونة بمدى توفر جملة من الشروط أولها "الاستقرار"، وقال إنه يشمل الاستقرار السياسي والأمني واستقرار سعر الصرف وثبات السياسات الاقتصادية، وهو ما لا يتوفر كله حالياً بحسب قوله. وقال حسين ل "الصيحة"، إن الاستثمارات الأجنبية لا تخاطر برؤوس أموالها في وضع مضطرب وغير واضح المعالم، موضحاً أن اي اختلال في السياسات يبعث المخاوف في هذه الاستثمارات ما يجعلها تفكر في سحب أنشطتها لمواقع أخرى أكثر أمانًا وبها فرص النمو المضمون. عقبات لا حصر لها وبحسب مدير عام إحدى الشركات الخليجية التي تنشط في قطاع الإجارة بالسودان، يمثل تذبذب سعر الصرف أحد أكبر مهددات استمرار الشركات الاجنبية في البلاد، بسبب تغير أسعار المطالبات بين فترة وأخرى مما يخل بالميزانيات الموضوعة لهذا الغرض، موضحاً أن الشركات الأجنبية تعاني عشرات المشاكل التي حدّت من فعالية أدائها وادت لتقليل النمو المتوقع في المجالات الاقتصادية. وقال المصدر، في حديث ل "الصيحة"، إن العقبات التي تواجه قطاع الأعمال "لا حصر لها"، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين سياسات بنك السودان المركزي المتقلبة وصعوبة الحصول على الأموال من الحسابات طرف البنوك، إضافة لعدم ثبات سعر الصرف الذي كثيرًا ما يكبد الشركات خسائر، كما يصعب على بعض الشركات تحويل أرباح المساهمين وبعض المستحقات لضعف وتقليدية شبكات المراسلة التي يتعامل معها السودان، ويأتي توفير الدولار ضمن أصعب المهام التي تعترض عمل الشركات الأجنبية، حيث أن بعض مساهميها أجانب بطبيعة الحال، ولا يمكن تحويل أرباح أسهمهم بالعملة المحلية. المعضلة الأخرى التي تواجه الشركات الأجنبية "الدولار"، حيث تسدد الحكومة مطالباتها بالسعر الرسمي "60" جنيهاً، لكن الشركات لا تجد هذا السعر في المصارف بسبب خلوها من النقد الأجنبي عامة، وليس أمامها من خيار سوى اللجوء للسوق الموازية، وهناك يتجاوز الدولار حاجز ال "260" جنيهاً. هروب من التغيير ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك، أن ما يشجع راس المال الاستثماري عامة وطنيًا كان أم أجنبياً هو مدى جاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية والاستقرار السياسي والأمني، وأضاف أن الدافع لجذب الاستثمارات الأجنبية توفير بيئة اقتصادية يحتاجها المستثمر وضمانات فيما يخص الأرباح والتحويلات، أما الاستثمارات الوطنية هروبها للخارج فلايمكن أن يكون بسبب البيئة الاستثمارية، فمعظم الاستثمارات التي هربت بسبب تخوف أصحابها من ىتغيير النظام والرقابة على الاستثمارات من حيث مجالات الاستثمار فيها والشروط التي تحكمها محلياً بجانب مصادر التمويل نفسها، لا يمكن الشك في أنها مصادر أصيلة أو عن طريق مجاملات وفساد، وهذا ما حدث لكثير من الاستثمارات الخارجية نسبة لتفشي الفساد والسبب الأساسي تخوف المستثمرين من مصادرة أموالهم لا المصدر ليس ناتجاً من عمليات استثمارية عادية واقتصادية معروفة وتخوفهم من إعادة الأموال التي سلبت عبر الإجراءات العالمية، وأرجع سبب هروب رؤوس الأموال الوطنية لضمان عدم المساءلة. مشيراً إلى الجوانب الأمنية، وقال: لا يمكن أن تكون سبباً أساسياً، فكثير من الدراسات التي أجراها خبراء اقتصاديون أوضحت أن معظم الاستثمارات في الخارج خلال ال 30 عاماً الماضية أصابها تراكم رأس المال من أشكال الفساد المختلفة.
