خلا العام الأول من عمر الحكومة الانتقالية من دخول استثمارات جديدة للبلاد، رغم التوقعات بتدفقها حال تشكيل الحكومة المدنية، ورغم تكوين الحكومة جهازاً قومياً للاستثمار وتعيين موظفة سابقة بالبنك الدولي مديرة له، تم تكليفها مؤخراً كوزيرة للمالية، إلا أن الفترة الماضية لم تشهد اجتذاب استثمارات جديدة، وبصورة عكسية توقفت بعض الاستثمارات من البلاد ونقلت نشاطها للخارج. ولم يخل العام المنصرم من تدفقات الاستثمار فقط، بل غابت الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحجم الاستثمارات الأجنبية وعددها وتصنيفها لا سيما بعد التغيير الذي شهدته البلاد منتصف العام الماضي وما تبعه من خروج وتوقف عدة أنشطة استثمارية. وبشكل عام، وبعيداً عن التفاصيل الدقيقة، تتصدر الصين قائمة الدول المستثمرة للسودان، فيما تأتي السعودية في المرتبة الأولى عربيًا. قبل الدخول في واقع الاستثمارات الأجنبية بالسودان، لا بد من الإشارة لعدم وجود وزارة مختصة بالاستثمار، حيث اكتفت بجهاز قومي كإدارة تتبع لوزارة المالية، وهو ما ينتقده خبراء الاقتصاد الذين يقولون إن الواقع يتطلب إنشاء وزارة كاملة الصلاحيات تتعلق بالاستثمارات. وما زاد المشهد قتامة هو تذبذب السياسات الحكومية التي تتعلق بإدارة الاقتصاد في قطاعي الصادر والوارد، علاوة على الارتفاع المضطرد في معدل التضخم وتهاوي قيمة العملة الوطنية. الاستثمارات تتناقص وكشف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنسبة 55% خلال الفترة من 2006- 2018، وأوضح أن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المصدقة لم يتجاوز 26%، مقابل 9% فقط من المشاريع المحلية، وحذر من هروب ما تبقى من استثمارات أجنبية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة التضخم خشية من تآكل رأس المال. وقال الناير ل "الصيحة"، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان في 2006 كانت 3.5 مليار دولار تتناقص تدريجيًا حتى وصلت العام الماضي إلى 1.3 مليار دولار، وأرجع تناقص الاستثمار الأجنبي المباشر لعدم التزام الحكومة بتحويل الأرباح بالنقد الأجنبي وكثرة التعديلات على قوانين الاستثمار وعدم الالتزام بتطبيقها، وعدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع التضخم، موضحاً أن السودان قادر على استقطاب 50 مليار دولار سنوياً تمثل فاتورة استيراد الغذاء للدول العربية، وأكد أن تنفيذ المشروعات الصناعية الأجنبية لم يتجاوز 37% من جملة المشاريع المصدقة، والخدمية 18%، والزراعية 21%، موضحاً انطباق الأمر على المشروعات المحلية بتنفيذ 4% فقط من المصدقة للقطاع الصناعي، و12% للخدمي، و33% للزراعي، ودعا مجلس الوزراء لمراجعة قرار تبعية الجهاز القومي للاستثمار لوزارة المالية، وقال إنه يضعف أداء الاستثمار. افتقار للاستثمارات الكبيرة وبسبب افتقار السودان لمصادر الطاقة الكافية، لم تتح بعد الفرصة لاجتذاب الصناعات الثقيلة والكبيرة، كما أن بعض الاستثمارات العاملة تعاني من مشكلة ارتفاع تكلفة التشغيل وفاتورة الطاقة على القطاعين الصناعي والتجاري والزراعي، حيث تتأثر سلبًا بتكلفة الإنتاج مما يفقدها المنافسة في الأسواق الإقليمية عند التصدير، كما أن منتجات هذه الاستثمارات تعاني الركود داخلياً بسبب التضخم وتآكل قيمة الأموال، فبات دخل المواطن لا يكفي إلا لسداد رمقه والضروريات من الحياة، وهو ما حفز على خروج رأس المال الموجود من البلاد والاتجاه لأسواق قريبة أفضل حالاً. معضلات ونظرًا إلى أن السودان لا يزال مدرجاً في قائمة الولاياتالمتحدة للدول الراعية للإرهاب، ومثقل بديون تفوق 56 مليار دولار، وعليه متأخرات لصندوق النقد الدولي بنحو 1.3 مليار دولار، فلن يستطيع اللجوء إلى الصندوق أو البنك الدولي لطلب الدعم، وتكافح البنوك السودانية لاستعادة علاقات المراسلة مع المصارف الأجنبية. المعضلة الأخرى التي تواجه الشركات الأجنبية "الدولار"، حيث تسدد الحكومة مطالباتها بالسعر الرسمي "60" جنيهاً، لكن الشركات لا تجد هذا السعر في المصارف بسبب خلوها من النقد الأجنبي عامة، وليس أمامها من خيار سوى اللجوء للسوق الموازية، وهناك يتجاوز الدولار حاجز ال "205" جنيهات. ويُحذّر مختصون من تبعات سالبة لاستمرار الوضع الحالي الذي يهدد بخروج بعض رؤوس الأموال من البلاد بسبب صعوبة العمل في ظل هذه الأوضاع، مشيرين لتوقف بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع المقاولات والإنشاءات العقارية بسبب ارتفاع تكاليف البناء لمستويات قياسية، علاوة على غلاء قيمة الأراضي في السودان مقارنة بالدول المحيطة، حيث يفوق سعر المتر في السودان سعره في مدن عالمية مما يجعل كثيراً من شركات الإنشاءات تنسحب من السوق السوداني وتتجه لأسواق أفضل بيئة وأكثر تنافسية. قلق ومخاوف ولوّحت الحكومة أكثر من مرة وعلى لسان وزراء ومسؤولين بمراجعة شاملة لكل عقود الاستثمار التي مُنحت في السنوات الماضية، وطبقت بعضها فعلياً بعض الإجراءات في قطاعي النفط والتعدين، فأوقفت "9" شركات تعمل في مجال التنقيب عن الذهب. ويساور القلق المستثمرين ورجال الأعمال من توسيع نشاطهم أو دخول السوق السوداني، بسبب الوضع الضبابي الذي يسود مناخ الاستثمار بالبلاد، مع تزايد رغبة الحكومة في هيكلة القطاع التجاري عامة، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فالظروف الراهنة غير مواتية كلياً لبدء نشاط استثماري بالسودان، كما يتخوف رجال الأعمال الوطنيين من قرارات حكومية تطالهم بحجة "إزالة التمكين". حوافز غائبة ويقول الخبير الاقتصادي، د. طه حسين، ل "الصيحة"، إن الاسثتمارات الأجنبية لا تخاطر برؤوس أموالها في وضع مضطرب وغير واضح المعالم، موضحاً أن أي اختلال في السياسات يبعث المخاوف في هذه الاستثمارات مما يجعلها تفكر في سحب أنشطتها لمواقع أخرى أكثر أماناً وبها فرص النمو المضمون، موضحاً أن فرص النمو لأي من القطاعات الاقتصادية مرهونة بتوفر جملة من الشروط أولها "الاستقرار" وقال إنه يشمل الاستقرار السياسي والأمني واستقرار سعر الصرف وثبات السياسات الاقتصادية، وهو ما لا يتوفر. عقبات وبحسب مدير عام إحدى الشركات الخليجية التي تنشط في قطاع الإجارة بالسودان، يمثل تذبذب سعر الصرف أحد أكبر مهددات استمرار الشركات الأجنبية في البلاد، بسبب تغير أسعار المطالبات بين فترة وأخرى مما يخل بالميزانيات الموضوعة لهذا الغرض، موضحاً أن الشركات الأجنبية تعاني عشرات المشاكل التي حدّت من فعالية أدائها وأدت لتقليل النمو المتوقع في المجالات الاقتصادية. وقال المصدر، في حديث ل "الصيحة"، إن العقبات التي تواجه قطاع الأعمال "لا حصر لها" مشيراً إلى أنها تتراوح ما بين سياسات الحكومة والبنك المركزي وصعوبة الحصول على الأموال من الحسابات طرف البنوك بالإضافة لعدم ثبات سعر الصرف الذي كثيراً ما يكبد الشركات خسائر، كما يصعب على بعض الشركات تحويل أرباح المساهمين وبعض المستحقات لضعف وتقليدية شبكات المراسلة التي يتعامل معها السودان، ويأتي توفير الدولار ضمن أصعب المهام التي تعترض عمل الشركات الأجنبية، حيث أن بعض مساهميها أجانب بطبيعة الحال، ولا يمكن تحويل أرباحهم بالعملة المحلية. هروب المال وكان اتحاد أصحاب العمل "مركز ثقل القطاع الخاص" قد كشف منتصف العام المنصرم عن هروب أكثر من ملياري دولار من رؤوس الأموال الوطنية للتنمية في دولة أثيوبيا. وحينها قال مسؤول بالاتحاد إن مشكلة السياسات والمستجدات التي طرأت على الوضع السياسي والاقتصادي أدت إلى هروب أصحاب رأس المال لدول الجوار، وكشف عن اتجاه العديد من الاستثمارات الوطنية إلى دولة يوغندا لما بها من استقرار سياسي واقتصادي واستقرار سعر صرف العملات، ووصف الأمر ب "الخطر" على الاقتصاد المحلي لكونه يتزامن مع التراجع المتواصل لاسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. وشدّد رئيس منظمة الشفافية السودانية، د. الطيب مختار، على أن لجم الفساد بتكوين مفوضية له هو الخطوة الأولى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وقال مختار ل "الصيحة"، إن تفشي الفساد في الدول العربية في المتوسط من "18" مليار دولار سنوياً، بسبب عدم انتهاج الشفافية وعدم تطبيق المعايير العالمية وتذبذب السياسات الحكومة وتغيرها المستمر، لافتاً إلى أن تصنيف السودان المتأخر في مؤشر مدركات الفساد يعتبر سبباً رئيسياً في تدني الاستثمارات الأجنبية التي لا تحبذ الدخول في دول ذات تصنيف متأخر في مؤشر الفساد. ويُحذّر مختصون من تبعات سالبة لاستمرار الوضع الحالي الذي يهدد بخروج بعض رؤوس الأموال من البلاد بسبب صعوبة العمل في ظل هذه الأوضاع، مشيرين لتوقف بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع المقاولات والإنشاءات العقارية بسبب ارتفاع تكاليف البناء لمستويات قياسية، علاوة على غلاء قيمة الأراضي في السودان مقارنة بالدول المحيطة، حيث يفوق سعر المتر في السودان سعره في مدن عالمية مما يجعل كثيراً من شركات الإنشاءات تنسحب من السوق السوداني وتتجه لأسواق أفضل بيئة وأفضل تنافسية.
