استطاعت القوى السياسية والمهنية والمجتمعية أن تنجح بتقدير عالٍ جداً في تكوين تحالف الحرية والتغيير وأن تدفع به لقيادة النضال والتغيير في السودان، وأثمرت جهود هذا التحالف في الحد من أماني العسكر وأشواقهم للسلطة من خلال الاتفاق معهم على الوثيقة الدستورية التي بموجبها ستؤول كل استحقاقات السلطة إلى المدنيين بعد نهاية الفترة الانتقالية، وهذا ما جعل معظم السودانيين يلتفون حول القيادة الوطنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) التي ستحدث التغيير وتزيل تمكين الكيزان وتبني الدولة السودانية على الاُسس الديمقراطية السليمة والدعائم الاقتصادية القائمة على العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق بين المركز والهامش وإعلاء قيم الحرية والتعبير والانتماء. فتحمّل الشعب السوداني في سبيل تحقيق هذا الانعتاق من حكم العسكر والكيزان العديد من المآسي والآلام، السودانيون صبروا على تأخير القصاص في شُهداء المواكب وفض الاعتصام وتحملوا الضائقة المعيشية وغلاء الأسعار وفواتير الدواء وصفوف الوقود وطوابير الخبز وصبروا على التفلتات من عناصر القوات النظامية والقصور الأمني المتمثل في زيادة الجريمة والمجرمين والعديد من مظاهر التهديد، صبروا على كل هذه التحديات من أجل حلمهم بوطن يتساوى فيه الناس وترتفع فية قيمة الإنسان وتتحقق فية الإماني بالسلام والحرية والعدالة ودولة القانون والمؤسسات. بالمقابل تصدّع تحالف الحرية والتغيير وآل للسقوط وازدادت فيه التباينات وكثرت الاختلافات وارتفعت الأصوات بالتخوين، وانفرط العقد الذي تآلف حول المشروع الوطني وتطوير الدولة السودانية، وفشلت الحرية والتغيير في ملفات الحكومة التنفيذية وإكمال هياكل السلطة وتوقيع السلام مع الحلو وعبد الواحد. وساهمت في تصدير الإحباط للشعب السوداني الذي أصبح يتخوف من ضياع الثورة واختطاف العسكر للسلطة، فقد انفتحت شهية العساكر للانقضاض على المدنية بعد الضعف والتشرذم الذي أظهرته الحرية والتغيير من خلال تجربتها كحاضنة سياسية. كل هذا لم يمنعنا من رؤية بارقة الأمل التي تتمثل في مجلس شركاء الفترة الانتقالية والذي نرجو منه إحداث الاختراق في ملف إدارة البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية. وبكرة أحلى
