رغم بشاعة حادث مقتل الطفلين مكة وشقيقها ودفنهما في حفرة بمنطقة الإسكان شرق مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور في حادث هز كل صاحب ضمير حي ومعافى من أمراض العنصرية والقبلية البغيضة؛ إلا أن حكومة ولاية غرب دارفور وبعد ثلاثة أيام فقط من وقوع الحادث أعلنت عجزها بل وفشلها في القبض على الجناة في وقت تسربت فيه أنباء عن محاولات تجري لقفل باب هذه القضية بوسائل لا تمت للواقع بصلة، بل ربما تفتح باباً يعجز والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة على قفله مع استمرار حوادث القتل وتصفية الحسابات. يحمد لأجهزة الحكومة السياسية والأمنية تفاعلها السريع ووصولها المبكر لموقع الحادث ومخاطبة الوالي للأهالي الذين اتسموا بأعلى درجات الحكمة والسيطرة على النفس، ولم تسجل لهم أي تجاوزات أمنية أو اعتداءات، وأكد الوالي التزامه التام بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، لكن اللافت للنظر أن الدومة سرعان ما تراجع عن تلك الالتزامات، ويرى بعض المراقبين أن مستشاري الوالي تنقصهم الخبرة والدراية الكافيه في معالجة مثل هذه القضايا. وأشار المراقبون إلى أن محاولة معالجة مثل هذه الجرائم بطرق ملتوية يزيد من حالة الاحتقان القبلي الذي تشهده الولاية وأكد المراقبون على أهمية القبض على الجناة مهما كلف ذلك من جهد. لافتاً أن الأجهزة الأمنية لها من الإمكانيات والتقنيات ما يمكنها من تتبّع أثر أي جريمة وصولاً للجناة إذا لم تقيد بتدخلات السياسيين وبعض التعقيدات المجتمعية. لكن بالمقابل، هنالك بعض الآراء التي تنادي بأهمية تدخل الحكومة المركزية بكل ثقلها لوضع حد للجرائم التي ترتكب في غرب دارفور. ويشير هؤلاء أن هذه الأزمة أصبحت أكبر من مقدرات وإمكانيات حكام غرب دارفور التي لم تشرق فيها شمس يوم إلا وأزهقت فيها روح وسالت فيها دماء بريئة ونهبت وسلبت أموال آخرين. هذا الواقع يتنافى مع التصريحات التي ظل يطلقها الوالي ويؤكد فيها استقرار الأحوال الأمنية، كان الأحرى بحكومة الولاية بكل أجهزة الاعتراف بهذا الواقع المرير وتسمي الأشياء بمسمياتها، وتضع الخطط العاجلة لمجابهة هذا الانفلات الأمني الخطير الذي جعل مدينة الجنينة على حافة الانفجار. وبحسب المراقبين، كل المؤشرات تؤكد أن هنالك طرفاً ثالثاً يعمل على إذكاء نار الفتنة بين القبائل المتصارعة واستغلال الأحداث والخلافات العادية وإدخالها في قالب قبلي.
