حسناً فعل المجلس الأعلى للبيئة بنهر النيل، وهو ينبه إلى خطورة مادة الزئبق في مناطق التعدين، وذلك عبر الورشة التي نظمها الأيام الماضية. وأكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ممثل والي نهر النيل المهندس صلاح الدين علي كركبة، في الورشة التوعوية حول اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق والتقييم المبدئي لاستخدام الزئبق في السودان لولايتي نهر النيل والشمالية، أكد على أهمية الورشة العلمية حول الزئبق وآثاره السالبة على المجتمع المحيط، سيما وأن نهر النيل تعد من الولايات الغنية بمعدن الذهب الذي يستخدم في استخلاصه الزئبق، مما يتطلب التنسيق مع الجهات العلمية لتدارك الأمر والحلول اللازمة. فيما أعلن ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية د. محمد عبده سعد، أن الورشة التوعوية حول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في ولاية نهر النيل تأتي ضمن إنفاذ مجموعة من الاتفاقيات المتخصصة في البيئة، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الاتحادي مثل نقطة ارتكاز لكثير من الاتفاقيات الدولية التي من بينها اتفاقية (ميناماتا)، وقد استعاد السودان في هذا المشروع عبر أنشطته ثلاثة محاور غطت الإطار المؤسسي والقانوني إضافة إلى رصد مواقع الزئبق بالسودان. رئيس دائرة الصحة د. محمد حسن أبو مرين، أشار للآثار السلبية المتراكمة الواضحة على البيئة الناتجة عن التعدين المنعكسة على صحة الإنسان والحيوان. وتجيء أهمية الورشة حول الآثار السلبية المباشرة والمزمنة للزئبق، داعياً في هذا الاتجاه لتدارك الأمر عبر جهات الاختصاص للمحافظة على المورد البشري. فيما أكد أمين عام المجلس الأعلى للبيئة بولاية نهر النيل د. سامي مصطفى، أن التعدين أضحى من القضايا التي تهدد البيئة، لذلك نظمت الورشة للمضي في خطوات علمية لمعالجة استخدام الزئبق، وقد اعتمدت على اتفاقية ميناماتا للوصول للحلول الناجعة لاستخدام بدائل الزئبق من المواد البديلة الصديقة للبيئة، ود.سامي أن الورشة تسعى لتفعيل قوانين البيئة الرادعة للمتجاوزين. ويرى عدد من الخبراء ضرورة تطبيق مخرجات الورشة بنهر النيل على أرض الواقع، مع العلم أن المتعاملين مع مادة الزئبق السامة معظمهم من صغار السن والطلاب.
