ألغى محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين، قرارات أصدرتها لجنة التفكيك وإزالة التمكين بإنهاء خدمة نحو 200 من العاملين بالبنك، وأمر بإعادتهم للعمل، في حين سارعت اللجنة لرفض الخطوة وتمسُّكها بقرارات الفصل. وأصدر زين العابدين أمس، قراراً بإعادة جميع المفصولين من العمل، الذين وُضعت أسماؤهم في قائمة غير مُعتمدة تفيد بإنهاء خدماتهم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك، وقال "ستتم إعادة المفصولين ابتداءً من اليوم الاثنين". وقالت مصادر مطلعة، إنّ أسس الإقالة لم تكن واضحة، ما دفع المحافظ لإلغاء قرار اللجنة وإصدار أوامر بمباشرة المفصولين مهامهم اعتباراً من اليوم الاثنين. وقطع مصدر من بنك السودان تحدث ل(الصيحة) بأن معظم الموظفين الذين شملهم قرار لجنة تفكيك الإنقاذ وإزالة التمكين يعتبرون من أهم الخبرات في بنك السودان، وقال "اللجنة أفرغت تماماً البنك من موظفين في إدارات مهمة جداً"، مؤكداً أن من بين من شملهم قرار إنهاء الخدمة موظفون مبتعثون الآن لدولة الإمارات لفتح علاقات مراسلة مع البنوك، ولفت المصدر الى أن القرار صدر في وقت يواجه فيه بنك السودان تحديات ضخمة ويحتاج لموظفين ذوي خبرة وفهم في العمل. وبالمقابل، قالت لجنة التفكيك في بيان لها، إن القَرَارات الصادرة منها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة (3/ 8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020، وأكدت أن التّوجيه الصادر من محافظ بنك السودان وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبنك مُخالفٌ للقانون ولا يجد ما يسنده. وتابع البيان: "عليه تؤكد اللجنة على نفاذ قَرَارها الصادر بالرقم (492) والقاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات القانون".
