تصاعدت موجة القلق مؤخراً من ظاهرة تعدد الجيوش في الخرطوم، مع اختلاف عقيدتها القتالية.. حيث اوجدت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، واقعاً جديداً لتواجد قيادات هذه الحركات وجيوشها بالعاصمة رغم تغيير صفتها من متمردة الى كفاح مسلح. وتستضيف الخرطوم أكثر من 5 جيوش هي «الجيش النظامي وقوات الدعم السريع وقوات حركة تحرير مناوي وقوات العدل والمساواة وقوات أخرى تابعة لحركات منشقة من الحركات الأم»، تتواجد بكامل عتادها وسياراتها ذات الدفع الرباعي، واثارت التساؤلات وسط المواطنين من عاقبة تواجد هذه القوات القتالية تحت مظلات مختلفة؟ وعن إمكانية دمج هذه القوات لتصبح جيشا قوميا تحت مظلة واحدة؟ وهل يمكن ان تدمج كل هذه القوات داخل القوات المسلحة السودانية؟ جرس إنذار : وسبق ودقّ رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الألماني فولكر بيرتيس، جرس إنذار، قال فيه: «السلام لن يتحقق في السودان، في ظل وجود 3 جيوش»، وفي الحقيقة فإن الجيوش أكثر من ثلاثة بكثير. إنذار بيرتيس ليس الوحيد الذي تم دقّه، بل الصدام المسلح الذي حدث بين تنظيمين منشقين من واحدة من الحركات «تمازج» في الخرطوم، وتبادل إطلاق النار بينهما، إضافة إلى حيثيات تحريك جيش حركة تحرير السودان – جناح مني أركو مناوي من مكاتب اللجنة الأولمبية السودانية إلى الأطراف. جيش قومي : وأجاب الدكتور الهادي إدريس عضو المجلس السيادي، رئيس الجبهة الثورية على بعض التساؤلات في قوله إن حكومة الفترة الانتقالية تسير نحو بناء جيش قومي قوي وإدماج كل القوات التابعة لاتفاقية السلام في القوات المسلحة السودانية. ونجد ان كل الأطراف السودانية على اتفاق تام بأن يكون هناك جيش وطني وقومي واحد، وهو الشيء الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل المنظومة العسكرية في البلاد وفق معايير وعقيدة جديدة يكون ولاؤها للوطن وليس لأي جهة سياسية عسكرية وغيرها. لكن على الرغم مما حدث، تظل هناك تساؤلات قائمة عن مآلات ومخاطر اندماج تلك الحركات التي قد لا تتماهى عقيدتها السياسية والعسكرية مع تلك الممثلة في الجيش، وما هي المعايير التي يجب الالتزام بها لاستيعاب تلك القوات؟ دمج ولكن: ولعل الحكومة الانتقالية كانت قد وقّعت في أكتوبر 2020، اتفاق سلام مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، وتضمَّن الاتفاق ثمانية بروتوكولات، من أبرزها الترتيبات الأمنية ودمج الحركات المسلحة في جيش سوداني موحَّد، ونص الاتفاق على دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على ثلاث مراحل تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي تم مدَّها 39 شهراً، حيث يتم الدمج بعد اكتمال عمليتي التجميع (90 يوماً) والتدريب (15 شهراً)، بحيث تبقى القوات التي يتم دمجها في دارفور لمدة أربعين شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد، على أن تدمج القوات في شكل وحدات عسكرية كاملة حسب تنظيم القوات المسلحة السودانية، كما نص الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى مشترك لمتابعة عمليات الدمج، وتعيين عدد من ضباط الحركات في القوات البرية والشرطة والمخابرات العامة حسب حجم القوات التي يتم دَمجها، وتشكيل قُوة مُشتركة قوامها 12 ألف جندي لحفظ الأمن وجمع السلاح في دارفور. تحديات الدمج : ويُلاحظ رغم توضيح الاتفاقية لكل حيثيات الدمج، لكن تظل هنالك تحديات تُواجه عملية الدمج لا سيما وان هذه القوات ظلت متمردة لما يقارب الثلاثين عاماً.. عدم شمول الاتفاق كل الحركات السودانية المسلحة. ويرى الخبير الأمني الاستراتيجي الفريق ركن عثمان بلية في حديثه ل(الصيحة) أن الدمج يجب أن يكون وفقا لأسس ومعايير معينة.. وتتوافق مع معايير القوات المسلحة السودانية.. وأردف بأن هذه المعايير تشمل التأهيل، اللياقة والصحة العامة.. وأشار الى ضرورة ان تُخضع هذه القوات لتدريبات تأهيلية مجدداً.. واوضح بليه أن البلاد سبق ومرت بهذه التجربة في الاتفاقيات التي وُقِّعت في عهد النظام السابق.. وهنالك التحديات المُتّصلة بإجراءات جمع القوات وتسريح العناصر غير اللائقة، وتحديد عدد المقاتلين الذين سيتم دمجهم أو تسريحهم.. لكن من الناحية الأمنية انتقد بلية السماح لهذه القوات بدخول الخرطوم والتواجد وسط المدنيين، وقال:كان ينبغي أن تُخصّص لهذه القوات معسكرات طرفية وأن لا يسمح لها بالاختلاط لحين اكتمال الدمج.. فسر ذلك بإمكانية وقوع سيولة أمنية أو تجاذبات بين هذه المكونات المسلحة كما حدث بالقرب من رويال كير!! منظومة عسكرية : قال اللواء سعودي عبد الرحمن محمد يحيى – الحركة الشعبية قطاع الشمال، إن اتفاقية جوبا أقرّت بتطبيق الترتيبات الأمنية والتي توضح أن جيوش الحركات يجب أن يتم دمجها وإعادة استيعابها في القوات المسلحة.. وقال ل(الصيحة): هولاء الجيوش هم ابناء الوطن.. صحيح إنهم من الولايات لكنهم في ذات الوقت خرجوا للقتال لأجل قضايا قومية.. وطالب بان تُعامل هذه الجيوش معاملة أبناء الوطن.. وناشد القوات الحكومة الانتقالية بضرورة عمل منظومة عسكرية لاستيعابهم، وحذر من مغبة إطلاقهم دون تقنين وجودهم، لكن في ذات الوقت انتقد تواجد هذه الجيوش داخل الخرطوم، وقال يُفترض أن تُحدّد لهذه الجيوش معسكرات عسكرية خارج المدينة حتى لا يتسبب بالإفراط في انتشار السلاح.
