وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر عن إمكانية دمج الحركات في المؤسسة العسكرية، وقال في حال تحقق السلام هناك معايير إقليمية ودولية تحدد شكل الاندماج، وأضاف: عادة بعد أي اتفاق سلام تجري العديد من الإصلاحات على القطاع الأمني تستوعب هذا الاندماج وفق ما يُتفق عليه في حال اللجان الفنية. عمر أكد أن الشعب السوداني يحلم بتكوين جيش وطني قوي، جيش محترم يجد فيه القومية البعيدة عن أي انتماء لهذا الوطن، وقال: يظل الوطن الوعاء الذي يستوعب الجميع شعبا وحكومة وجيشا. النجاح والفشل كثيرون اعتبروا الأمر عاديا لجهة أن قوات الدعم السريع حاليا تم دمجها في الجيش، وهو ما يناقض تصريحات وزير الدفاع نفسه، التي اعتبر فيها الدعم السريع جزءا أصيلا في الجيش، وقال: قوات الدعم السريع جاءت من صلب القوات المسلحة وشأنها شأن أي قوة من افرعها وتشكيلاتها، مشيرا إلى أنها تعمل في توافق تام ويليها ما يلي القوات المسلحة بل إنها تعمل تحت إمرتها وبتوجيهاتها وإنجازاتها في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدا أنها طول الفترة الماضية وستظل سندا قويا وساعدا فتيا في القوات المسلحة وفق السياسات التي يعتمدها القائد العام، مشيرا إلى المساعدات المجتمعية التي تقوم بها. الخبير العسكري عبد الرحمن أرباب أكد ل(السوداني) صعوبة دمج الحركات في القوات المسلحة، لجهة أنها كانت تحمل السلاح ضدها، كما أن ولاءها سيكون لقائدها وليس للجيش، مشيرا إلى تجربة نيفاشا ووجود القوات المشتركة، وأضاف: عندما حدث الصراع بمنطقة أبيي انضمت كل قوة لجيشها، مشيرا إلى فشل حركة أنانيا (1) في 1972م التي كان رئيسها جوزيف لاقو في الاندماج بالقوات المسلحة وسُميت وقتها بتجربة (الانصهار) وبعد فشلها قامت أنانيا (2). أرباب طالب بتمييز إيجابي للحركات بدلا عن الدمج وتوفير فرص عمل لمنسوبيها أو إعطائهم مشاريع زراعية، وأضاف: أنا لست مع حرمانهم في العيش الكريم، لكن وجودهم في الجيش السوداني ستنتج عنه مشكلة كبيرة ولن يؤدي واجبه بالصورة المطلوبة. ويرى أرباب أنه إذا تمت الخطوة فإن كلا منهم سينظر للآخر بأنه الأصل، وعالميا لا يضم الجيش قوات رسمية وأخرى متمردة، لافتا إلى وجود تحديات تواجه موضوع الدمج من بينها أن أفراد الحركات عاشوا فترة طويلة بالخارج وبالتالي تشربوا بتقاليد تختلف عن التقاليد العسكرية السودانية وأعمارهم ستكون كبيرة لأن غالبيتهم خرج في ظل نظام المخلوع. ورفض أرباب دمج قوات الدعم السريع بالقوات المسلحة، وقال: رغم أنها تختلف عن الحركات المسلحة لأنه مسموح للجيش السوداني أن تكون له قوات شبه رسمية يُستفاد منها في اغراض محددة، وإذا انتهت مدتها يمكن أن تُسرَّح. الخبير العسكري عثمان بلية يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن استيعاب الحركات في القوات المسلحة يكون حسب الاتفاقيات الأمنية، قاطعا بأن فشل تجربة أنانيا (1) المتمردة بجنوب السودان ليست مقياسا لفشل الحركات الحالية، مستدركا: هي تجربة قد تنجح أو تفشل. بلية يرى أنه بعد اتفاق السلام فإن الجيش والحركات سيعملان لمصلحة البلاد، وأضاف: بعد السلام (مافي كلام) جميعهم سودانيون حتى إذا جاءوا من مناطق مختلفة وهذا الأمر لا يعتبر مشكلة أو عقبة في دمجهم، لافتا إلى أن الدمج يكون وفق شروط ومعايير، وقال إن الذين لم يتم استبعادهم يمكن الاستفادة منهم في المؤسسات المدنية. تحديات القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج أكد ل(السوداني) أن دمج الحركات في القوات المسلحة خطوة إيجابية ويؤدي إلى خلق قوة مسلحة واحدة، معتبرا أن الواقع الذي خلقه النظام البائد هو وجود مجموعة من الحركات المسلحة ولا بد من دمجها بالقوات المسلحة لأنها الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح لتحمي المواطنين والبلاد. وقال: هذا وضع إيجابي ويمتص الاحتقانات وأي توترات يمكن أن تحدث. ساطع نبه إلى تحديات يمكن أن تواجه الدمج وهي أن تلك الحركات قد لا تتماهى عقيدتها السياسية والعسكرية والعقيدة التي ترفعها القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشكلة الرتب العسكرية التي يتم منحها لمنسوبي الحركات خاصة وأنهم لم يمروا بالمراحل المعروفة لمنح الرتبة، وأضاف: بغض النظر عن التحديات فإن عملية الدمج مكاسبها لا تحصى، منذ 1973 اتفاقية أديس أبابا التي وقعها المشير جعفر نميري مع الأنانيا شملت نصا بإدماج الأنانيا بالقوات المسلحة الخاصة. حالة تشظٍّ المحلل السياسي صلاح الدين عبد الرحمن أكد ل(السوداني) أن الخطوة إيجابية للقوات المسلحة وتصب في مصلحة الأمن القومي لأن الحركات كانت تحارب القوات المسلحة وبعد الدمج ستصبح جزءا منها. عبد الرحمن أكد أن الخطوة ممكنة وبديهية وليست جديدة، مشيرا إلى أن وجود أكثر من جيش بالبلاد حالة مرضية تستدعي العلاج، وقال إن الدمج أمر طبيعي ولا يحتاج ضجة وإلهاء المواطنين به لأن مشكلات السودان ليست في هذه النقطة. المحلل السياسي الحاج حمد أكد ل(السوداني) أن دمج الحركات في القوات المسلحة يكون وفق برنامج نزع السلاح وإعادة الدمج والتأهيل والتسريح (دي دي آر)، مشيرا إلى أن أي مفاوضات سلام مع قوة مسلحة في أي دولة تبدأ بهذا البرنامج، لافتا إلى أن بعض منسوبي الحركات المسلحة مستواهم التعليمي أقل من الجامعي وانتسابهم لها كان هروبا من النظام السابق، مستدركا: قد يكونون اكتسبوا تعليما بعد خروجهم من السودان. حمد قال: بعد الاتفاق وصدور قرارات بالعفو العام، فإن على الحركات إعطاء الحكومة بيانات بأسمائهم ومؤهلاتهم وتأكيد أن منسوبيها لم يرتكبوا جرائم، منوها إلى أن دمجهم يكون حسب مؤهلاتهم وسنوات خبراتهم ، واضاف: اذا كانوا بلا مؤهلات يتم عمل برامج تأهيلية واعطائهم مشاريع . لافتا الى ان حالة التشظي التي قامت بها الإنقاذ للحركات هي من أسباب الترهل في القوات النظامية، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفكير متقدم ليأخذ الوجهة المدنية في التدريب.
