تسبب غياب منسوبين من جهاز المخابرات العامة من المثول أمام المحكمة الى تأجيل جلسة محاكمة المتهم الشهير ب(أب جيقة) الذي يواجه اتهاماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد للشهيد حسن محمد عمر، رميًا بالرصاص يوم التظاهرات بشارع السيد عبد الرحمن في الخامس والعشرين من ديسمبر للعام 2018م. محطات عمل الشهود وقررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق أبكر آدم، تأجيل جلسة المحاكمة بالأمس إلى الثامن عشر من الشهر الجاري بناء على الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع المتهم المحامي محمد إبراهيم أمبدة، التمس من خلاله تأجيل الجلسة لأخرى لتعذر حضور شهود الدفاع عن المتهم من منسوبي جهاز المخابرات العامة إلى المحكمة نسبة لوجودهم في محطات عملهم خارج ولاية الخرطوم بولايات(البحر الأحمر، وشرق دارفور وجنوب كردفان)، وذلك بحسب إفادة صادرة من جهاز المخابرات العامة، مشيراً الى أن شهود الدفاع يحتاج حضورهم الى المحكمة لأداء الشهادة دفاعاً عن المتهم في القضية الى ترتيبات إدارية ولوجستية . إفادة من جهاز المخابرات في ذات السياق لم يبد رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال ماهر سعيد مصطفى، أي اعتراض على طلب الدفاع بتأجيل الجلسة وذلك من باب العدالة القانونية – إلا أنه وفي ذات الوقت عاب على الدفاع عدم إحضاره للمحكمة مكتوباً يدل على إفادة جهاز المخابرات العامة بشأن تواجد شهود الدفاع بمقار عملهم المختلفة بالولايات، مشيراً إلى أنه وحتى يتلمس الاتهام الجدية من الدفاع عليه الإتيان بمستند الإفادة من الجهاز بشأن شهود الدفاع مع الإفصاح عن أسمائهم حتى يتسنى للمحكمة مخاطبتهم رسمياً للمثول أمامها والإدلاء بشهادتهم في القضية بحد تعبيره . إفصاح بأسباب لوجستية من جهته، وافق ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء الدم المحامي طارق صديق كانديك، على طلب تأجيل الجلسة، بينما شدد في ذات الوقت على ضرورة أن يفصح ممثل الدفاع عن الأسباب الإدارية واللوجستية لإحضار شهود الدفاع للمحكمة، موضحاً بأن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قد نص على تحمل أي من طرفي الدعوى أي نفقات ومصروفات مثول الشهود للشهادة بالمحكمة، إذا كان هناك مقتضى بحد قوله . في ذات الإطار تمسك ممثل دفاع المتهم بطلب تأجيل الجلسة لحين إحضار شهود الدفاع، وامتن لممثلي الاتهام في الحق العام والخاص بعدم ممانعتهما في تأجيل الجلسة. المحكمة تحسم الجدل من جهتها حسمت المحكمة الجدل القانوني بين طرفي الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع) بالموافقة على طلب الدفاع بتأجيل جلسة المحاكمة، وألزم في ذات الوقت ممثل دفاع المتهم بإحضار كشف بأسماء وعناوين شهود الدفاع من جهاز المخابرات العامة وذلك توطئة لمخاطبة المحكمة مدير جهاز المخابرات العامة بشان هؤلاء الشهود لمخاطبة وحداتهم لمثولهم أمامها والادلاء بشهادتهم في القضية، ونبهت المحكمة كذلك الدفاع الى ضرورة تحملهم نفقة ومصاريف ترحيل شهود الدفاع من مقار عملهم بالولايات والى المحكمة بالخرطوم في حال اقتضى الأمر بذلك بحد قوله .
