أجاز مجلس الوزراء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وابدى التحفظ على المواد (2)، (16)، و(29/1) بجانب المصادقة على اتفاقية سيداو، أجاز مجلس الوزراء بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبد الله حمدوك أجاز من خلاله عددا من الاتفاقيات الدولية، وناقش عدداً من القضايا. وتحفظ مجلس الوزراء على المادة (2) التي تنص على أن كل الدول التي تصدق على هذه المعاهدة يجب عليها إظهار نيتها الحقيقية للمساواة بين الجنسين في دساتيرها المحلية، وأن يتم إلغاء كافة القوانين التي تسمح بالتمييز بناء على الجنس، وأن تسن هذه الدول قوانين بهدف الحماية من أي تمييز يتم ضد المرأة، وإنشاء محاكم ومنظمات مجتمعية بغرض ضمان حماية فعالة للمرأة ضد أي ممارسات تمييزية. كما تحفظ مجلس الوزراء على المادة 16 التي تنص على منع جميع أنواع التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المختصة بالزواج وتكوين أسرة. وتكفل لكلا الزوجين نفس الحق في الزواج، واختيار شريك الحياة بحرية، وتكفل لهما نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج أيضًا إذا قررا الانفصال، ولهما نفس الحقوق والواجبات في كونهما والدي الأطفال، ونفس الحق في حرية اختيار عدد الأطفال والمدة بين إنجابهم إذا قررا إنجاب أكثر من طفل، ونفس الحقوق والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم للأسرة، وتحديد المهنة، ونفس الحقوق في التعامل مع ممتلكات الأسرة من حيث الحق في امتلاك، حيازة، إدارة، التحكم، التمتع وحرية التصرف في هذه الممتلكات، سواء أكان هذا التصرف مجانياً أو بمقابل ما. وتحفظ مجلس الوزراء على المادة 29/1 التي تنص على أن يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، على ان يتم ذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
