كشفت النيابة أمس، عن قيام وزيرين خلال العهد البائد بالتصرُّف في شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير" المملوكة بالكامل للحكومة خارج الأطر وأنظمة اللجنة العليا الفنية للتصرُّف في مرافق القطاع العام "الخصخصة"، مما أدى إلى فقدان البلاد حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو. وأوضح المحقق وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبد الله، للمحكمة أن المُتهمين وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، قاموا بتوقيع عقد مع شركة عارف الكويتية وهي مجموعة غير مُسجّلة بالسودان ولا علاقة لها بمجال الطيران مع عدم تحصيل كامل قيمة الأسهم المباعة وعدم توريد عائدات البيع إلى الحساب العام لحكومة السودان، مشيراً الى أن المتهمين بذلك التصرُّف ارتكبوا أفعالاً بمخالفة القوانين واللوائح، مما أدى الى عدم توريد مبلغ (5) ملايين دولار أمريكي، كان يفترض أن تدفع لحكومة السودان قبل دخول مجموعة عارف الكويتية ومباشرتها لأيِّ إجراء ب"سودانير". وشدّد المحقق، على أن هذه الأفعال مجتمعة أدّت الى تبديد أموال الدولة بصورة مباشرة مِمّا يُبرِّر توجيه تُهمة للمُتّهمين في مرحلة التحريات بمُخالفة المتهمين جميعاً نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي مقروءة مع المادة (4) من قانون التصرُّف في مرافق القطاع العام. وكشف المحقق للمحكمة عن توجيه تهمة للمتهمين الأول وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، والثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، لمخالفة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي و(88) المتعلقة بالرشوة، و(89) مُخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية، والمادة (177/2) التي تتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام، بجانب توجيه تهمة للمتهمين لمخالفة نصوص المواد (6) و(8/5) و(22/3/أ) و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، كما كَشف المحقق للمحكمة عن توجيه تهمٍ تحت نصوص المواد (178) الاحتيال والمادة (180) التملك الجنائي، من القانون الجنائي السوداني في مُواجهة المتهم الثالث العبيد فضل المولى، بالإضافة إلى مخالفته نص المادة (6/ أ) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 86م.
