المتابع للشأن السياسي السوداني هذه الأيام يرى للوهلة الأولى أن هناك أزمة سياسية معقدة خاصة بعد الانقلاب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير بعد الاجتماع الذي انعقد بدار حزب الأمة أمس الأول والذي أفضى إلى عدد من المخرجات منها: حل المجلس المركزي للحرية والتغيير. مطالبة المكون العسكري بعدم التعاون مع المجلس المحلول. تكوين جسم جديد للحرية والتغيير خلال أسبوعين على أن يضم كل مكونات الثورة الحقيقية وخاصة الشباب. تغيير المكون المدني بمجلس السيادة. تغيير الجهاز التنفيذي وتكوين المجلس التشريعي. هذه التوصيات تشكل بوادر أزمة سياسية في السودان أطرافها شركاء في الثورة ومؤسسات الحكم، وهناك سؤال يفرض نفسه هل ما يحصل الآن من صراعات بين مكونات الحكومة أزمة صراع على شكل النظام السياسي، أم أزمة حول نظام الحكم في المستقبل؟ في تقديري جاءت مؤسسات الحكم عقب الاتفاق التاريخي بين المكون العسكري والأحزاب المكونة للحاضنة السياسية للفترة الانتقالية، حيث جعل هذا الاتفاق مؤسسات الحكم معلقة إن لم نقل معطوبة من الناحية السياسية والقانونية، حيث شكل غياب المحكمة الدستورية باعتبارها الفيصل في القضايا القانونية وتفسير النصوص الدستورية وتعمل على مواءمة القوانين لتتوافق مع الوثيقة الدستورية، وتأخير إعلان المجلس التشريعي المنوط به التشريع والرقابة والمحاسبة، هذا التأخير جعل يد الجهاز التنفيذي مكبلة في مواجهة إكمال المؤسسات التشريعية والتنفيذية. الاختلاف البيني للحاضنة السياسية جعلها عاجزة عن إكمال المؤسسات الانتقالية المنوط بها تحقيق العدالة. ومن أكبر الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الفترة الانتقالية تركيز كافة السلطات بيد لجنة سياسية مما جعل رئيس الوزراء الحلقة الأضعف والخوف الواضح من إمكانية انتصار من يتربص بالثورة، لذلك التوافق على إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية والإسراع في تكوينها وأن يكون قرارها هو المرجع للفصل في أي خلاف بين السلطات السيادية «المجلس السيادي» والتنفيذية «مجلس الوزراء» الحاضنة السياسية للحكومة من جهة أخرى، هذا هو المخرج الحقيقي للأزمة الحالية، ويمكن التكهن بمآلات الوضع في المستقبل القريب كما لا نستبعد حدوث سيناريوهات غير متوقعة وواردة الحدوث مثل الانقلاب العسكري أو الانتخابات المبكرة كما أنه غير مستبعد أن تكون هناك عوامل خارجية مؤثرة في الصراع بين مكونات «قحت» ونسبة لازدياد الأزمات السياسية والاقتصادية في ظل هشاشة أمنية وغياب تام لهيبة الدولة والمؤسسات التنفيذية والتشريعية بالولايات، تزداد المخاوف من تعطل مسيرة الثورة وعدم تحقيق أهدافها كما من المتوقع رجوع كافة الأطراف للشارع واستعراض للقوة لكل طرف، وهذا ما سوف يعمق الأزمة وانسداد الأفق أمام أي حلول لقضايا ومشكلات السودان الكلية وهذا ما ظهر جلياً في بيان حركة المستقبل للإصلاح والتنمية الذي دعت فيه المكون العسكري بإعلان بطلان الوثيقة الدستورية مع إعلان عدم شرعية الشراكة مع قوى الحرية والتغيير وتكوين حكومة انتقالية من كفاءات غير حزبية تقوم على توافق شعبي عام وإعلان قيام انتخابات في منتصف عام 2022م. من جانب آخر، وفي بيان منسوب للمجلس المركزي للحرية والتغيير مؤكداً أن ما تم في دار حزب الأمة لا يمثل الحرية والتغيير. من وجهة نظري أرى أن المخرج من هذا المأزق السياسي يتمثل في ضرورة توحيد مكونات الحرية والتغيير وكافة القوى السياسية (يمين، يسار) الذين شاركوا فى إنجاح الثورة بما في ذلك حركات الكفاح المسلح والحركات الموقعة على اتفاقيات الدوحة مع النظام السابق مع الحرص على عدم إقصاء أي طرف من الأطراف مع إجراء حوار جامع لا يستثني أحداً مع حل الحكومة الحالية وتكوين حكومة كفاءات قومية تمهيداً لإجراء انتخابات عامة مبكرة رئاسية وبرلمانية. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
