نورد هنا بعض المقترحات لمعالجة بعض قضايا الاختلالات الهيكلية الكلية فى السياسات العامة للدولة. اولاً لا بد أن تعيد الدولة النظر فى هيكلها السياسي والدستوري والإداري بخفض إلى الحد المناسب وإزالة الترهيب والشحوم والإنفاق غير المبرر على الإدارات. ومن أهم ذلك كما في كل الدول الراشدة و كما كان الحال هنا العودة للهيكل الإداري والوظيفة و الراتب الموحد المنضبط وإلغاء سائر البدع التى أصبحت نهجاً عاماً باختراع كل مجموعة لهيكل رواتب وامتيازات خاص بها والذى كان في أضيق حدود وأصبح الآن نهجًا عامًا لكل من وجد تحت إدارته مالًا عامًا ينبغى أن يكون جزءًا من المالية العامة للدولة اعتبروه مالاً خاص بهم واخترعوا ما يسمى بالموارد الذاتية التى تذهب لهم لا للدولة ونفس الوقت تجبى بيقوة الدولة وقانونها ويطبق عليها الأمثال الفاسدة مثل جحا أولى بلحم ثوره وجحا لا يكتفي بلحم ثوره والزاد كان ما كفى أهل البيت يحرم على الجيران.. وأهل البيت لا يتكفون.. وعواس السم بضوقو…. وإيقاف مصادر تسرب الأموال من الدولة فى السفارات التى لا حاجة لنا بها وأعداد الموظفين والعاملين الفائضة والسفر من غير مبرر فى زمن الحوسبة والرقمنة والحكومة الإلكترونية. السيارات العامة غير معروفة العدد والتى تستغل بواسطة العاملين الأمر الذى قل أن يوجد له مثال في العالم ولو تم التخلص منها وبيعها وتم وضع ربع ذلك للنقل العام المنضبط المنتظم لاستغنى معظم الناس عن الحاجة لاستعمال السيارات الخاصة ذهابا إلى العمل وجيئة وقد كان كذلك قبلًا وانظروا الى رئيس الوزراء البريطاني والحاجة أنجيلا ميركل وغيرهم. ما الحاجة الحاجة إلى المكاتب الفارهة وبعضها مؤجر والأثاثات الفاخرة المستوردة فى زمن أصبح كثير من الأعمال يؤدى عن بعد وبمساحة تكفى لكرسي وطاولة و جهاز حاسوب فقط. مراجعة كافة أنواع الصرف الحكومي غير الضروري وخارج الموازنة العامة المجازفة والحوسبة الكاملة للإدارة إيراداً وصرفاً وحضورا و غياباً. إلغاء كافة الامتيازات والإعفاءات لكل الفئات والدخول والأرباح لأنها في الأغلب الأعم عطاء من لا يملك لمن لا يستحق وعند تطبيق ذلك وبحزم فى فترة وزير المالية الأسبق المرحوم د. عبد الوهاب عثمان شيخ موسى انخفض التضخم من 165 بالمائة إلى رقم أحادى فى أعوام 19951996 وعندما سأله البعض هل تقدمت باستقالتك بعد كل ذلك النجاح أجاب ب.. No I Was Kicked Out. لا بد من ضبط السياسات النقدية وضبط الصرف الإداري فى المصارف العامة وحجر تمويلات أعضاء مجالس الإدارات ومن فى حكمهم من أصحاب القرار من التمويل من تلك المصارف. وأن تستهدف سياسات البنك المركزى نسبة تضخم كما هو متعارف عليه في العالم الراشد نسبة تضخم لا تزيد عن نسبة نصف نمو الناتج المحلى الإجمالى وذلك بتعاضد كل السياسات الاقتصادية الكلية.. المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية للدولة لتتوجه لتحقيق أهداف متفق عليها ويلتزم بها الجميع بكامل الشفافية. إيقاف استيراد إلا ما يدخل فى الإنتاج أو تجهيز الصادرات المكتملة سلاسل القيم مع التأكيد على إدخال عائد الصادر مباشرة للبنك المركزى من المصدر المستورِد مباشرة… الحرص والانتباه الشديد والحذر لما يتم الترويج له من صيغ التمويل والمشاركات وخاصة أنظمة البوت BOOT المختلفة والتى لا تقل عن إحدى عشرة صيغة والتى تم إيقاف العمل بها فى أوروبا منذ أكثر من ربع قرن تقريبًا إلا في أعمال هامشية جداً… وكل المقترحات التي اطلعنا عليها سابقاً حالياً وتم تقديمها للبلاد وهلل البعض لها وكبروا خاصة في المؤسسات الاستراتيجية لا تعدو أن تكون شراكاً لنهب موارد العباد والبلاد بلا حاجة ماسة لها ولا ضرورة وتمس الأمن القومي والسيادة الوطنية. هنالك مصادر إيرادات استراتيجية لا تحتاج إلا لإدارة راشدة لتطويرها واستخلاص ما بها ولا تحتاج لأية خبرات أجنبية أو غيرها. مثالاً كانت ثلاث من الهيئات العامة أكبر مصادر للدخل للدولة على التوالي وهي هيئة الموانئ البحرية… وهي عمليات مناولة رفع وإنزال سواء بالقوى العضلية للبشر أو للآلة و هيئة الطيران المدني وتوابعها وسودانير وحقوقها فى المناولة الأرضية والخدمات وضرورة استغلال حقوق النقل القيمة. و التى لا تعنى بالضرورة امتلاك طائرات فقد باعت الخطوط الجوية البريطانية بعد إعادة هيكلتها كل أسطولها البالغ 354 طائرة واصبحت تاجراً لكل رحلة ما يناسبها واحتفظت بالإدارة الحديثة والتخطيط والتسويق والخدمات لاستغلال كل حقوقها فى النقل وشركة السكر السودانية وما نشأ من مصانع وشركات حولها.. لا بد أن تتجه الجولة للدولة التي يزعمون أنها صديقة وشقيقة وذات فوائض مالية هائلة على الأقل للحصول على ودائع فى حدود خمسة وعشرين مليار دولار ودائع لأجل بالبنك المركزى مع مِنح فى حدود الخمسة إلى ثمانية مليارات دولار إذا أردنا أن نُعوِّم الجنيه السودانى وننهض به بدل تخفيضه وإغراقه كما هو الحال الآن… ولقد أسمعت مراراً لو… وربما لنا عودة إن شاء الله..
