نواصل آثار مرحلة تعميق أسلمة النظام المصرفي 1989 – 2003م كما أن القطاعات الأخري تم تصنيفها أيضا غير منتجة باعتبارها تشتمل علي تمويل الأفراد، التمويل الاستهلاكي، العقارات ...إلخ): و من الجدول أعلاه يتبين أن 70% من موارد القطاع المصرفي و فوائضه موجهة لتمويل قطاعات غير إنتاجية تستفيد منها بالدرجة الأولي الطبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة و رموزها من المتنفذين في سلطة المؤتمر الوطني و أزيالهم. كما أن هيكل توزيع موارد البنوك و فوائضها ممثلة في الودائع تحت الطلب و ودائع الإدخار و ودائع الاستثمار و هوامش خطابات الضمان و الإعتمادات المستندية و غيرها يمثل أبشع صور استغلال الطبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة الحاكمة للقطاع المصرفي عموما و لمدخرات الجمهور بشكل أساسي دون أن يكون لها مساهمة تذكر في تلك الموارد و المدخرات. فالجدول رقم (2) يبين تحلیل الودائع المصرفیة للمقیمین حسب الانواع والقطاعات بالعملة المحلیة. و من الجدول نلاحظ ما يلي: أن متوسط ودائع الحكومة المركزية في القطاع المصرفي خلال فترة المقارنة (2011/2015م) يمثل صفر% من إجمالي متوسط حجم الودائع المصرفية خلال نفس الفترة في حين أن متوسط ودائع الجمهور تمثل 91% من موارد البنوك خلال نفس الفترة. و هذا ما يبين أن الحكومة المركزية لا تساهم بشئ في ودائع و موارد القطاع المصرفي في حين أنها من أكبر بنود الذمم المدينة في هيكل أصول الميزانية المجمعة للبنوك حيث ظل رصيد مستحقات البنوك لدي الحكومة المركزية في حالة تزايد مستمر خلال الفترة (2011/2015م) ليبلغ 11.2 مليار جنيه سوداني كما في ديسمبر 2015م (المركزي، 2015م). بينما يبلغ متوسط حجم ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية و القطاع الخاص الذي تتحكم فيه الطبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة 1% فقط من متوسط حجم ودائع البنوك خلال الخمسة سنوات الماضية ما يمثل 1.5 مليار جنيه سوداني كما يتبين من الجدول رقم (2)، تمثل مستحقات البنوك لدي القطاع الخاص 43.5 مليار جنيه سوداني (المرجع المذكور سابقا) أي 29 ضعف حجم ما يساهم به القطاع الخاص في ودائع و موارد القطاع المصرفي و هو ما يبين مدي استغلال الطبقة الحاكمة و تكريسها لموارد البنوك و فوائضها لمراكمة ثروتها و رأسمالها. 1- حوَّلت البنك المركزي من جهة رقابية مسئولة بالدرجة الأولي عن رسم السياسة النقدية و إدارتها و رقابتها إلي مجرد أداة و وسيط لتسخير موارد القطاع المصرفي و فوائضه لخدمة مصالح الطبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة و لتمويل الحكومة المركزية التي تمثل الجهاز الأمني و القمعي و الإداري الذي يحمي مصالح تلك الطبقة. و يتجلي ذلك في الآتي: تجاهل بنك السودان خلال السنوات الماضية و منذ منتصف عقد التسعينات استخدام الأدوات المعروفة في إدارة السياسة النقدية و التحكم في عرض النقد ممثلة في سعر الفائدة، الإحتياطي الإلزامي، و سياسة سعر الخصم و ركز علي استخدام آلية "عمليات السوق المفتوحة" حيث أصبح التوسع في إصدارات شهادات شهامة و غيرها من الصكوك الإسلامية سياسة رئيسية لتمويل إنفاق الدولة علي الأمن و الحرب و مخصصات أجهزتها الحكومية المترهلة و ليس كما يدعي بنك السودان كوسيلة للتحكم في عرض النقد. فالزيادات المتواصلة غير المسبوقة في عرض النقد خلال الخمسة سنوات السابقة تكشف زيف بنك السودان. فبرغم التوسع في إصدار شهادات شهامة و اخواتها تحت إدعاء التحكم في توازن عرض النقود في الاقتصاد و تجفيف السوق من السيولة أو النقد فقد زاد عرض النقد بشكل مضطرد خلال الخمسة سنوات السابقة من 41.9 مليار جنيه عام 2011م إلي 93.6 مليار جنيه عام 2015م أي بمعدل زيادة 123% حسب البيان رقم (1) و هو معدل أعلي من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة و هو ما يعد أحد أهم أسباب تزايد معدلات التضخم. لم يكتفي بنك السودان من التوسع في إصدار شهادات شهامة و أخواتها و غيرها من صكوك الاستثمار الإسلامية لتبلغ إجمالي قيمتها في شكل ودائع استثمار لدي الجهاز المصرفي ما قيمته 16.7 مليار جنيه كما في ديسمبر 2015م حسبما يتبين من الجدول رقم (2) و ليبلغ رصيدها نهاية الفترة (أكتوبر – ديسمبر 2015) ما قيمته 19.5 مليار جنيه (المركزي، 2015، ج. 25). بل لقد أصبح بنك السودان يجبر البنوك التجارية للاحتفاظ ب 20% إلي 30% كحد أقصي من أصولها في شكل شهادات استثمار و صكوك إسلامية. و عادة ما يقوم بإجبار البنوك علي تمديد فتراتها عند تاريخ استحقاق تسييلها و صرفها مع الأرباح الأمر الذي يمثل مخاطر حقيقية للبنوك تتمثل في مخاطر السيولة حيث تصبح 20% إلي 30% من أصولها غير قابلة للتسييل مما يخلق لها فجوة بين أصولها السائلة و التزاماتها قصيرة الأجل مما يدفع بها للتعثر أو يضطرها للاستدانة من سوق ما بين البنوك بهامش ربح عالي الأمر الذي يضاعف تكلفة الأموال لديها مما يزيد تكلفة التمويل بالنسبة للعملاء من الأفراد و المؤسسات الأمر الذي يضاعف من معدلات التضخم علي مستوي الإقتصاد الكلي. و علي الرغم من أن البيانات المنشورة لدي البنك المركزي لا تفصح عن القيمة الحقيقية لشهادات الإستثمار و الصكوك الإسلامية التي تحتفظ بها البنوك و هي مجبرة. إلا أنه يمكن استشفاف ذلك من ارتفاع رصيد مستحقات البنوك لدي البنك المركزي و التي وصلت إلي 19.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015م (المرجع المذكور سابقا، ج. (15A. [email protected] الحلقة الرابعة : http://www.alrakoba.net/news.php?action=show&id=240705
