الناظر إلى الخرطوم اليوم والمتجول في أسواقها وحواريها وشوارعها وميادينها بل ومستشفياتها وجامعاتها بل ومما يطلق عليه بلا مبرر موضوعي الأحياء الراقية والارستقراطية والذي يضطر مكرهاً لمعالجة المواصلات العامة.. والتي انتظامها الصفة الأبرز لكل حواضر ومدن العالم من لندن وباريس ولوس أنجلوس والقاهرة واسطنبول والرياض و الدوحة وكولالمبور وبكين والخرطوم الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين يتساءل فى حيرة وحسرة ماذا دهانا وماذا دهاها؟ من أهم ما يميز المدن أو المناطق الحضرية في العالم اليوم هو النظام والانتظام الذي هو بداهة ضد العشوائية والفوضى وهو من أهم ما درسناه في التخطيط والإدارة الحضرية Urban Planning and MANAGEMENT وهو علم وممارسة قديمة في تاريخ الحضارات والتحضر. ومن أوضح مطلوبات ذلك التخطيط أن كل منطقة لها اختصاص بنشاط والترخيص بمباشرته وتحديد نوعية الاستخدام وشروطه ومداه. وتقسم الحواضر والبوادي والأرياف بحسب كل ذلك ويتم تسجيل ذلك في خرائط وسجلات رسمية وتتم متابعة ذلك بواسطة السلطات المعنية في الحواري والأرياف والبوادي. ولكل سجل ورقم. وكل مدينة مقسمة لأحياء جغرافية للسكن وداخلها أماكن مخصصة للاستخدام الحكومي لاحقاً للأغراض العامةGovernment Reserve و أماكن مفتوحة التهوية وما إليها ولا يجوز استخدامها تجارياً أو سكنياً عن طريق الاعتداء عليها بواسطة الأفراد أو حتى بواسطة السلطات. وإذا اختلط ذلك بنشاط تجاري للأفراد فغالباً يتم الاعتداء عليه بواسطة أصحاب تلك الأنشطة التجارية التي تسبب إزعاجاً للسكان وقد تؤدى إلى الاحتكاك معهم وفي مثل حالة الفوضى لتي نعيشها اليوم، فغالبًا ينتصر صاحب الغرض على السكان ويستخدم في ذلك بعض ضعاف النفوس وفي ظل السيولة الإدارية والأمنية الراهنة الآن لا يكترث لتنبيهات أو شكاوى السكان المغلوب على أمرهم. من أوضح تلك التجاوزات وآخرها ما نراه ونشاهده في حركة الطرق وازدحامها بكل أنواع المركبات من بصات وحافلات بمختلف مسمياتها من شريحة وخلافها وعربات نقل صوالين بمسمياتها المختلفة مثل "الدوام لله" واختلاط كل ذلك بالشاحنات والركشات والموتر والبسكليتات والراجلين.. كل ذلك في غير انتظام لا في السرعة و لا في المسارات المخصصة لكل نوع وفئة ولن ترى في كل مدن العالم دراجة نارية يمتطيها ثلاثة أفراد إلا في عاصمة الفوضى. ولو أخذنا جولة في شوارع أي حي من أحياء العاصمة القومية ستصدمه تلك الفوضى الضاربة أطنابها والتي يراها الجميع وربما لا يراها المسؤول عن تنظيمها ولا نستثني من ذلك شارع القيادة ولا أحياء الرياض والطائف وشارع مدني الخرطوم تمثيلاً لا حصىراً.. ولا ندرى ما هي أسباب إحجامهم عن تطبيق القوانين المنظمة للأنشطة المختلفة، وكل من أنشأ نشاطاً تمدد على حساب العام والخاص، وهو آمن تماماً ليس من العقوبة بل وحتى من المساءلة ولفت النظر. فما رأي الوالى أو الحاكم ووزراة الحكم الاتحادى والتخطيط والبيئة والنقل والتجارة والصحة فيمن استباح الشوارع الرئيسية والفرعية وأمام المنازل والمستشفيات وانظر حول مستشفى الخرطوم وما جاوره شمالاً وجنوباً والمدارس والجامعات والتي أصبحت حكراً خالصًا لأصحاب مظلات الشاي والقهوة وحتى جامعة الخرطوم وحول مداخل ومخارج الوحدة الصحية "الكلينيك" التي نفخر ونفتخر ونفاخر بها والتي أصبح الدخول إليها والخروج منها لا يتم إلا بمشقة بالغة، وإن استثنيتُ نوعاً ما فيمكن استثناء جامعة أفريقيا والتي أرجو ألا تلحق بالأخريات، ولك أن تتخيل أن من تصدق له بفندق في منطقة سكنية اعتدى على ما جاورها وحوله لملهى ومرقص داخل الأحياء السكنية والأمثلة واضحة متاحة. المساحات المحدودة للاستخدام الحكومي وهي تعنى للخدمات العامة مستقبلاً أو المساحات المحفوظة خالية يتم الاعتداء عليها باستمرار وبجرأة عجيبة، ومع أن كل متر مخطط وله رقم سواء أكان سكناً وتجارة أو طريقاً، إلا أننا غاب عنا كل ذلك وإذا أردنا أن نصف مكاناً أو سكناً أو مدرسة أو غيرها فلا تستخدم أسماء أو أرقام الشوارع والقطع مثل بقية العالم، بل لا زلنا في عاصمة الفوضى نستخدم ستجد بقالة أو بنشر اسأله سبوصف لك أو ينتظرك على رأس الشارع. أرجو أن تهتم الحكومة السنية بتلك الفوضى الضاربة أطنابها وأن يقوم المسؤولون بالمرور بأنفسهم صباحاً ومساء ليروا بأعينهم، وأقترح أن يمروا على تلك الطرق والشوارع والميادين وأن يخصصوا أرقاماً للاتصال والتبليغ وأن تقوم الصحافة والصحفيون بدورهم في هذا ولو مروا حتى على الشوارع الرئيسية مثل النيل والجامعة والجمهورية والمشتل والمعرض وعبد الله الطيب لوجدوا كل يوم راكوبة جديدة.. وقال عاصمة حضارية! ولقد أسمعت لو….
