يظن كثيرون أنّهم فوق القانون، وبعيدون عن المُساءلة حين يصبحون في موقع المسؤولية يُعيِّنون ويُقيلون ويصدرون القرارات، ويتحكّمون في كل شئٍ، في سلطتهم التي منحها لهم المنصب، ضاربين باللوائح والقوانين عرض الحائط.. مثل تلك التصرُّفات كانت مُنتشرة في عهد النظام البائد وجاءت الثورة لتمنعها وتزيلها من الوجود تنفيذاً لشعارات الثورة القوية "حرية.. سلام وعدالة"، ولأجل العدالة وإعادة الأموال المنهوبة اُستن قانون وتكوّنت لجنة لإزالة التمكين واسترداد الأموال التي نهبها النظام البائد بغير وجه قانوني.. ولن يقبل الثوار من حكومة الثورة وكل وزرائها أن يعيدوا مُمارسات النظام البائد، وإلا لما كان هناك داعٍ لعمل تلك اللجنة إلا إذا كنا ننهي عن فعل ونأتي بمثله.! المطلوب من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك التشدد فيما يتعلق بمُخالفة إجراءات النزاهة والشفافية، وإلا سيكون شريكاً في كل فعل يُرتكب مُخالفاً للقانون.! لقد استدعى حمدوك مؤخراً، مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لمُساءلته في قضية تتوافر فيها كل أركان مجانبة إجراءات الشفافية وترقى إلى الفساد الذي تحاربه لجنة إزالة التمكين، وكما جاء في خبر إعلام مجلس الوزراء أمس، فإنّه اعتبر ما تمّ من أردول خطأً وغير مُبرّر.. ولكن اعتباره لا يكفي، ولا بد أن يكون هنالك إجراءٌ آخر بإقالته من منصبه وفتح تحقيق شامل لمعرفة ما إذا كانت هنالك قرارات أخرى مماثلة.! لن يرضى الثوار بتجدُّد ممارسات النظام البائد في حكومة الثورة وإلا أصبحنا مُنافقين واستغلاليين.. لقد دافع أردول عن توجيهه (بأن تدفع كل شركة تعدين مليون جنيه) بقوله إنّها لتنمية دارفور، وضرب مثلاً بسوابق سابقة، وبيّن أن ما طُلب منه كان المُساهمة لحشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور، وأكد أن الشركة لديها تجارب مماثلة في السابق، منها محفظة السلع الاستراتيجية ودعم الجيش في شرق البلاد، وتخفيف آثار كارثة الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والشمالية خلال العام الماضي، وأضاف أنه على ضوء ذلك اقترح على وزير المعادن الاجتماع مع الشركات للتشاوُر حول ما يُمكن أن يُقدِّموه من مساهمة لدعم دارفور، على أن تكون حَملة المُساهمة هذه غير مُلزمة وأن يكون الغرض منها حفر ثلاثين بئراً في دارفور. وما ذكره من دفوعاتٍ، وصفه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حمدوك بغير المُبرّر، وكنا ننتظر من حمدوك أن يتّخذ خطوة أخرى تبيِّن أنه ضد مثل تلك التصرُّفات التي تهزم شعارات الثورة. ما يدور في ملف المعادن بشكلٍ عامٍ يحتاج إلى إعادة النظر، لأن هنالك ولاياتٌ تتغوّل على صلاحيات وزارة المعادن والمعادن صامتة والأسافير تنقل لنا المُثير الخطير.. والمعادن هي أهم وزارة في السودان، وينبغي أن تُدار بعناية قصوى وأن لا تُخضع للترضيات…! في الهواء أين مشروع كنز البحر الأحمر…؟!
