أقر نائب محافظ بنك السودان المركزي فاروق محمد نور بمواجهة المصارف السودانية، عقبة الجانب الفني عقب رفع اسم السودان من قائمه الإرهاب وسط توقعات بالانفراج والاندماج مع المصارف العربية والعالمية. وقال: بعد ثورة ديسمبر توقعنا الاندماج مع المصارف العالمية لكننا وقعنا في فخ آخر وهو الجانب الفني، وأشار إلى انه عقب تشديد العقوبات على السودان في العام 2014 فقدت المصارف 85٪ من المراسلين وخلق إشكالات للمصارف وعدم انسياب للتجارة، مبينًا خلال مخاطبته ورشة عمل حول فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية التي نظمها بنك السودان المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني واتحاد المصارف العربية أهمية الورشة في إحداث نقلة في القطاع المصرفي استعداداً الجولة الثانية للتقييم من قبل مؤسسة العمل المالي العالمي لجهود السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهيئة المصارف للاندماج في المصارف العالميه وقال المصارف السودانيه شهدت تطورًا ملحوظاً حيث يعمل حوالي 17 بنكاً عبر تقنية الإيبان، وأشار إلى أن الورشة تستهدف التنوير بالمخاطر المتوقعة في النظام المصرفي وكيفية التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الجهاز المصرفي السوداني الاهتمام بمخاطر التمويل فقط والتغاضي عن الجوانب الأخرى. ودعا لضرورة تجاوز التقييم العام المقبل وتحسين صورة المصارف السودانية وكيفية التعامل مع المراسلين مع توفير التكنلوجيا والتدريب للاندماج في المصارف العالمية، وأكد أن أبواب البنك المركزي مفتوحة. بدوره، أشار رئيس اللجنة التسييرية باتحاد المصارف السودانية د. طه الطيب، إلى أن الورشة تساعد في تقوية المصارف في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على المخاطر المتوقعة عقب رفع الحظر مع وضع النظم الخاصة بالمخاطر والأساليب الحديثة المتبعة عالمياً لتعزيز الرقابة الداخلية. وأشار إلى وجود قوانين مصرفية جيدة، وزاد: هناك متابعون دوليون وهنالك تفتيش من وقت لآخر للمصارف السودانية، ونوه إلى إجراءات إصلاحات مالية عالية تتطلب الصبر لإصلاح المنظومة الرقابية في الجهاز المصرفي السوداني. من جانبه أشار رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر د. عصام الدين بركات إلى أن التقييم في مجال غسل الأموال لمجموعه العمل المالي بدأ في العام 2014 حيث لم يكن النظام في السودان بالمستوى المطلوب، وهناك ملاحظات على النصوص والتعليمات بينما حدثت طفرة كبيرة من قبل البنك المركزي عند تغييره المنشور الأساسي واستبداله يمنشور شامل كامل استوعب المعايير الدولية، وأشاد بجهود بنك السودان المركزي في تدعيم الرقابة والتفتيش مما أدى إلى رفع تقارير المتابعة عالية المستوى، وقال: نقبل على جولة ثانية للتقييم العام المقبل، مشيرًا إلى اختلاف النظم والتركيز على الفعالية في تطبيق النص وتحقيق النتائج الإيجابية من خلال 11 نتيجة نموذجية في كل مجالات النظام القانوني والبنوك والضمان الاجتماعي والمؤسسات المالية والمحاسبية، وقال إن التقييم أصبح صعبا والبديل أسوأ وهنالك متابعة للدول التي لم تحقق نتائج إيجابية في التقييم. تشريعات مصرفية من جانبه، أشار رئيس الشئون القانونية في اتحاد المصارف العربية أنيس عويدات إلى تحقيق التشريعات المصرفية العربية نجاحات كبيرة وشهدت تحديثا للتشريعات في كافة الدول العربية، وقال المسؤل الإقليمي لمصر وليبيا اتحاد المصارف العربية، هاني علي عبد الله، إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد أبرز المواضيع التي تشغل بال المصارف والحكومات في عالمنا العربي في وقتنا الحاضر، وقال: يعمل الاتحاد العربي في الوقت الراهن على 5 مبادرات عربية هامة تتمثل في مبادرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة نشر الشمول المالي والتثقيف المالي ومبادرة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بالإضافة لمبادرة الحوارات المصرفية العربية الدولية.
