الخرطوم 15-12-2019م (سونا) - كشف محافظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم عن جهود كبيرة بذلت للالتزام بالمعايير الصادرة والتوصيات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية ليتوافق مع المتطلبات الدولية. وقال إن الدولة ككل وبنك السودان المركزي على وجه الخصوص يدعم تلك الجهود في شتى المجالات التشريعية والرقابية، مؤكداً أن البنك المركزي عقد العزم على مواكبة المتغييرات في كافة المجالات، ووضع مبكراً الخطط الضرورية في اتجاه نشر الوعي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إرسائه لقواعد وتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وامتدح خلال مخاطبته ببنك السودان المركزي ورشة تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمها فريق عمل فعالية النتيجة المباشرة الثالثة الخاصة بالرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من المصارف التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية، ديوان المراجع القومي، مكاتب المراجعة الخارجية، ووحدة المعلومات المالية، والإدارات ذات الصلة ببنك السودان المركزي، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل الذي تم تكوينه للاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والذي توقع أن يتم خلال العام 2020م. وفي صعيد متصل أكد المحافظ أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القضايا الكبيرة التي نالت اهتماماً كبيراً في الساحة الدولية في السنوات الماضية لما لها من تأثير كبير على الجوانب الاقتصادية والعلاقات السياسية، مشيراً بأهمية الورشة في مسار العمل الداخلي في الالتزام بمعايير متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنها تتعلق بالقضايا المهمة والحيوية للمصارف والمؤسسات المالية خاصة في الساحة السودانية، وعبر عن أمله في أن تسهم هذه الورشة في بلوغ الهدف المنشود لانسجام السودان مع المحيط العالمي والمحلي والإقليمي. من جانبه أكد مدير إدارة المؤسسات المالية حسن عثمان علي أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر من أكبر المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية، مشيراً لأهمية دور المراجع الداخلي والخارجي في تقييم مدى التزام المؤسسة بمتطلبات المكافحة. فيما أشارت رئيس فريق عمل فعالية النتيجة المباشرة الثالثة د. الحرم أحمد محمد إلى أن مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشاركية بين البنك المركزي والمصارف ومراجعي المصارف الداخليين والخارجيين في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ومنع دخول المجرمين من اختراق نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية. هذا واستعرضت الورشة عدداً من الأوراق: الورقة الأولى تناولت الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها السيدة سهام عبد المجيد من إدارة المؤسسات المالية ببنك السودان المركزي، بينما تناولت الورقة الثانية دور المراجع الدخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها السيدة رميساء حاج الضو حامد، والسيد حافظ عبدالقادر من إدارة الرقابة المصرفية، فيما عكست الورقة الثالثة الإبلاغ والإخطار عن المعلومات المشتبه بها قدمها السيد الصادق عثمان عبدالماجد نائب مدير وحدة المعلومات المالية. وأوصت الورشة بتنظيم برنامج تثقيفي لقيادات المؤسسات المالية وجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات بخصوص الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل اللجنة التنسيقية بين البنك المركزي والمراجعين الخارجيين للمؤسسات المالية لوضع نموذج للتقرير المطلوب للمراجعين الخارجيين في إطار الوقوف على مدى استيفاء المؤسسات المالية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
