قاضي الفساد: يتهم (طه) بمخالفة القانون بغرض الحماية أو الإضرار المحكمة: (طه) وبصفته نائباً للمعزول وموظفاً عاماً استلم (3) ملايين جنيه من المتهم الأول واحتفظ بها دون موافقة وعلم وزارة المالية اتهام الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني بخيانة الأمانة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب المحكمة: المتهم الأول وبسوء قصد قام بشراء عربتين من مال المنظمة واحتفظ بإحداهما لنفسه اتهام المتهم الثاني بالتملك الجنائي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي: المتهم الثاني وبسوء قصد استلم سيارة تم شراؤها من مال مسروق
الخرطوم : محمد موسى قررت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، أمس (الأحد) توجيه تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،واتهامه بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية او والإضرار، بجانب اتهامه بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، وذلك في قضية تجاوزات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية .
ويواجه النائب الأسبق للرئيس المعزول (طه) في القضية الاتهام إلى جانب الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية، ومدير ديوان الحسابات الأسبق . وحررت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م في مواجهة المتهمين الثلاثة، بينما حررت ذات المحكمة ورقة اتهام متفاوتة للمتهمين الثلاثة تتعلق بمخالفة القانون الجنائي وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية . وفي سياق متصل قررت المحكمة مخاطبة مدير السجن القومي كوبر ببحري بالسماح لمحامي دفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه بمقابلته بالسجن وذلك وفقاً للوائح وقانون السجون .
غير مذنبين وعقب توجيه المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين ال(3) في القضية ، دفعوا في ذات الوقت التهمة عنهم أمام المحكمة، مشيرين إلى أنهم غير مذنبين في هذه الدعوى الجنائية، مشددين للمحكمة على أن لديهم مستندات وشهود دفاع سوف يدفعون بهم أمام المحكمة في الجلسة التي حددت في الثاني عشر من الشهر القادم . غسل أموال وتمويل إرهاب واتهمت المحكمة المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجانب اتهامه بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية أو الإضرار، إضافة الى اتهامه بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية . في المقابل دفع (طه) التهمة عنه أمام المحكمة، وقال للقاضي بأنه (غير مذنب) على ذمة الدعوى الجنائية . في وقت اتهمت فيه المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية بخيانة الأمانة للموظف العام، بجانب اتهامه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اتهمت ذات المحكمة المتهم الثاني الأمين العام لديوان الحسابات الأسبق وخبير مالي بالتملك الجنائي ومخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب . احتفاظ بأموال ومخالفة وأوضح قاضي المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة بأن المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، وفي العام 2014م وبصفته موظفاً عاماً ونائباً لرئيس الجمهورية قام باستلام مبلغ (3) مليون جنيه من المتهم الأول (الأمين العام السابق للمنظمة) واحتفظ به دون موافقة وعلم وزارة المالية، الأمر الذي بموجبه يعتبر قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنصوص المادة (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب مخالفته نص المادة (10) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، إضافة إلى مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م .
تسليم (طه) (3) ملايين جنيه من جانبها أفادت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة بأنها قد وجهت اتهاماً كذلك للمتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية (الشاكية) الى أنه وفي العام 2014م وباعتباره أميناً عاما للمنظمة ومؤتمناً على أموالها قام بطلب دعم مالي من وزارة المالية، وقد صدقت له في المقابل بمبلغ (3) مليون جنيه، إلا أنه وبسوء قصد منه قام بشراء عربتين من شركة دال للسيارات بمبلغ (930) الف جنيه واحتفظ بإحدى السيارتين لنفسه، بينما قام بتسليم السيارة الأخرى للمتهم الثاني، كما قام ذات المتهم بتسليم المتهم الثالث (طه) مبلغ (3) مليون جنيه من مال المنظمة دون علمها، مما يعتبر بذلك قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنص المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة الى مخالفته نص المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م . شراء عربات بمال مسروق من جهتها، أوضحت المحكمة أنها قد وجهت تهمة للمتهم الثالث بالتملك الجنائي وذلك لقيامه في العام 2014م وبسوء قصد منه باستلام السيارة المعروضات والاحتفاظ بها بالرغم من علمه المسبق بأنها تم شراؤها من مال مسروق، كما قام ذات المتهم باستلام مبلغ (2.070) مليون جنيه من الدعم المخصص لمنظمة العون الإنساني للتنمية من وزارة المالية، الأمر الذي بموجبه يعتبر المتهم الثالث قد ارتكب فعلاً مخالفاً لنص المادة (181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب مخالفته لنص المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م . مبلغ لا علاقة له بدعم المنظمة في ذات السياق، دفع محامي المتهمين الأول والثاني الاتهام عن موكليه بعدم الذنب، وذهب في خط دفاعهما بأن مبلغ (3) مليون جنيه محل الاتهام تم إيداعه في حساب المنظمة الجاري بتاريخ 29/ ديسمبر للعام 2014م ومن ثم تم تحويله بتاريخ 31 ديسمبر للعام 2014م إلى حساب الوديعة الخاص بالمنظمة، مشدداً للمحكمة على أن السيارتين محل البلاغ لم يتم شراؤهما من مبلغ ال(3)مليون جنيه التي تلقتها المنظمة من المالية وانما تم شراؤهما من مبلغ (3)مليون جنيه قام بإيداعه المتهم الثاني بموجب شيك بتاريخ 3/12/ 2014م، كما أن النائب العام الأسبق قد أصدر قراراً حول السيارتين وأمر بتسليمهما للمتهمين الأول والثاني وأمر بحصر الدعوى الجنائية في مبلغ (3) مليون جنيه الدعم المخصص من المالية للمنظمة، منوهاً إلى أن مبلغ ال(3) مليون الذي سلمه المتهم الثاني للمنظمة لا علاقة له بمبلغ الدعم، وشدد محامي الدفاع للمحكمة في رده على توجيه التهمة بأن المنظمة الشاكية غير حكومية وأن المتهم الثاني وفقًا للوائح المنظمة ودرجته الوظفيفية كغيره من سائر الموظفين يستحق شراء سيارة من ماله الخاص شريطة استخدامها في إعمال المنظمة لمدة (5) سنوات، على أن يسدد قيمة جماركها إذا إراد ملكيتها، منوهاً في خواتيم رده للمحكمة بأن لديه مستندات وشهود دفاع عن المتهمين الأول والثاني سيحضر كشفاً بأسمهائهم في الجلسة القادمة . (طه) ليس موظفاً عاماً في ذات الاتجاه دفع المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، التهمة عنه، وابتدر رده للمحكمة بقول الله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار).. (48) (سورة إبراهيم)، منوهًا إلى أنه وعند تاريخ استلام المنظمة لمبلغ الدعم من المالية بمبلغ (3) مليون جنيه لم يكن المتهم الثالث (طه) يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ولم يكن موظفًا عامًا كما جاء في ورقة الاتهام، لاسيما وأنه قد ترك المنصب المذكور قبل أكثر من عام كامل من تاريخ مقابلته للمتهم الأول، مشيرا الى ان مبلغ ال(3) مليون جنيه الذي قام باستلامه طه لا علاقة له بأموال وزارة المالية أو المنظمة الشاكية، كما أن المنظمة الشاكية سبق وأن أفادت على لسان المبلغ وشاهد الاتهام أمام المحكمة بأنها لا تطلب من المتهم الثالث (طه) أي مبالغ مالية وليس لديها على ذمته أي مطالبات مالية، إضافة إلى أن المنظمة الشاكية لم تقيد بلاغا جنائياً أو شكوى ضد (طه)، كما أن شهود الاتهام وموظفي وزارة المالية الذين مثلوا أمام المحكمة كشهود اتهام أفادوا بأنه لا علاقة لكل المتهمين بالأموال التي تم توريدها في حساب المنظمة الشاكية، وشدد الجعلي، للمحكمة على أن مبلغ (3) مليون جنيه الذي استلمه موكله المتهم الثالث (طه) من المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية عبارة عن تسوية مالية بين رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة رجل أعمال سعودي الجنسية عادل البترجي، وبعض دائنيه الذين ضمن مديونيتهم عليه المتهم الثالث طه، مشيراً الى أنه قد تم سداد المبلغ المذكور في حساب شركة فاير للاستثمار المحدودة – وذلك بتاريخ 23/ 12/2014م ووقتها كان المتهم الثالث لم يشغل أي منصب دستوري بالبلاد، وقدم المحامي الجعلي للمحكمة مستند دفاع (1) عن المتهم طه عبارة عن توريد مبلغ (3) مليون جنيه في حساب شركة (فاير) إلا أن المحكمة قررت تأجيل قبول جميع مستندات دفاع المتهمين الثلاثة لحين الشروع في سماع قضيتهم . موافقة بمقابلة (طه) بكوبر من جهته التمس محامي دفاع المتهم الثالث (طه) من المحكمة مخاطبة سجن كوبر محل محبس المتهم وذلك للسماح له بمقابلته للتحدث معه والتشاور معه في ترتيب تقديم قضية دفاعه، ومن ثم إعداد كشف بأسماء شهود دفاعه على ذمة القضية، ووضعه منضدة المحكمة في الجلسة القادمة . فيما قررت المحكمة مخاطبة مدير السجن القومي كوبر ببحري بالسماح لمحامي دفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه بمقابلته بالسجن وذلك وفقاً للوائح وقانون السجون . فيما قطعت المحكمة جلسة في الثاني عشر من الشهر المقبل لسماع قضية دفاع المتهمين الثلاثة علي ذمة القضية .
