على نحو مفاجئ تقدم محامو دفاع (27) متهماً من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية بطلب للمحكمة بإحالة ملف القضية للقضاء والمحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها. ويواجه المتهمون الاتهام على ذمة القضية إلى جانب وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكرى الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد .
وأرجع دفاع (3) من المتهمين إحالة ملف الدعوى الجنائية من امام محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي أنس عبدالقادر فضل المول ، إلى المحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها، مشيرين الى انه قد أصبح من الثابت في البلاغ وتقديم بداية التحري فيه بأن المعروضات المضبوطة فيه عبارة عن (سلاح وعربات) تتبع للاستخبارات العسكرية قامت بتسليمها للمتهمين لأنهم يتبعون لها ويعملون تحت توجيهاتها المباشرة وفقا لما ورد في يومية التحري نفسها . بينما برر محامون آخرون طلبهم بإحالة ملف القضية للقضاء العسكري وذلك الى أن هناك متهمين يتبعون للقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات العسكرية ومازالوا بالخدمة، مشددين على ان نص المادة (34) من قانون القوات المسلحة 2007م تعديل 2013م قد نص على ان الأفراد الذين يتبعون للقوات المسلحة يحاكمون أمام القضاء العسكري، وبالتالي يجب إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء العسكري . من جهته التمس رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة د. الطاهر عبد الرحمن، من المحكمة إمهاله فرصة للجلسة القادمة المقررة في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك للرد على طلبات دفاع المتهمين بشأن إحالة القضية الى المحكمة العسكرية . في وقت قررت فيه المحكمة الإفراج بالضمانة عن ثلاثة متهمين وهم (14/16/20) وذلك بعد أن اودع محامو دفاعهم تقارير طبية من طبيب مستشفى السجن القومي كوبر الى جانب إيداع المحامين تقريرين طبين آخرين من وزارة الصحة الاتحادية والقسميون الطبي تشير الى حاجة المتهمين الى رعاية طبية وعلاجية مستمرة لتدهور حالتهم الصحية . في وقت اشترطت فيه المحكمة الإفراج عن المتهمين الثلاثة بواسطة ضامن كفؤ وموظف بالدولة مع حظر سفر المتهمين الثلاثة وضامنيهم خلال سير جلسات القضية . في ذات السياق أمرت المحكمة بالقبض على ضامن السابع عشر وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة لعدة جلسات، الى جانب فشله في إحضار المتهم (17) الذي قام بضمانته بالمحكمة. من جانبها حذرت المحكمة المبلغ ضابط برتبة نقيب التابع لقوات الدعم السريع من الغياب من جلسات المحاكمة، وألزمته بعدم السفر الى دارفور في مأموريات خلال انعقاد جلسات المحكمة.
