رفض رئيس هيئة محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ التنحي عن مواصلة محاكمة المتهمين في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) من قيادات النظام البائد. وبررت المحكمة رفضها طلب تنحيتها لأن الجهة الوحيدة المخول لها تنحيتها هي السلطة القضائية دون سواها باعتبارها من قررت تشكيلها، وشددت المحكمة على أنها لا تحتاج لطلب بتنحيها وأنها ستتنحى من تلقاء نفسها إذا رأت أن لها مصلحة أو كانت طرفاً في القضية أو تولت التحريات فيها – الا أن ذلك لم يتوفر في هذه المحكمة. يذكر أن عدد من هيئات الدفاع عن المتهمين تقدموا بطلب بتنحية رئيس هيئة المحكمة وذلك لأنه تم فصله من القضاء قبل ثلاثون عاماً بواسطة الرئيس المخلوع البشير المتهم الثالث في القضية، كما ان جميع المتهمين الماثلين في القضية يتبعون للنظام السابق الذي قام بفصل رئيس هيئة المحكمة، وأشاروا إلى أن رئيس هيئة المحكمة الحالي إبتعد عن سوح العمل القضائي قبل أن تتم إعادته للعمل بالسلطة القضائية بعد (30) عاماً من فصله بدرجة قاضي محكمة عليا وتكليفه بترأس هيئة محاكمة المتهمين. إلى ذلك عرضت المحكمة فيديو على فلاشة (سي دي) يحتوي على البيان الأول لإنقلاب الإنقاذ في العام 1989م الذي تلاه الرئيس المخلوع عمر البشير ووقتها كان يظهر فيه برتبة العميد بالقوات المسلحة.
