طالب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بتنحية رئيس هيئة محكمة مدبري انقلاب 89م الذي تم تعيينه مؤخراً بقرار من رئيس القضاء المكلف، بجانب مطالبتهم بتنحية عضوى هيئة المحاكمة قاضيي بدرجة استئناف . ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، و(27) من قيادات النظام البائد الإتهام بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد . توخي الخبرة والالتزام وكشف طعن تقدم به رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين في القضية المحامي عبد الباسط سبدرات، تحصلت (الصيحة) على نسخة منه، بتنحية قاضي المحكمة العليا حسين الجاك حسين، الذي تم تعيينه مؤخراً لترؤس جلسات الدعوى الجنائية بعد أن تنحى القاضي السابق أحمد علي أحمد، من النظر في ملف القضية، كما طالب ايضاً الدفاع في طعنه رئيس القضاء بتنحية عضوى هيئة المحكمة قاضيي الإستئناف (الرشيد طيب الأسماء، ومحمد المعتز كمال)، من النظر في ملف القضية، وطالبت هيئة الدفاع رئيس القضاء المكلف بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الخاصة الصادر من رئيس القضاء السابق بتاريخ 23/6/2020م وإعادة تشكيل هيئة محكمة جديدة برئيس واعضاء جدد، مع تحديد دائرة بالمحكمة العليا للاستئناف وأخرى للطعون، وشددت هيئة الدفاع عن المتهمين في طعنها على ضرورة تعيين عضوين جديدين لهيئة المحكمة بدلاً عن الحاليين، يتوخى فيهم الخبرة التراكمية والالتزام المهني والحياد السياسي. تدخلات سياسية حادة وتسلسلت هيئة الدفاع في طعنها ونوهت الى أنه قد تشكلت لديها قناعة بأن هذه المحاكمة تخضع لتأثير التدخلات السياسية الحادة والمستمرة مما أفقدها حيدتها واستقلالها، منوهين الى أن ذلك الأمر أدى كما هو معلوم للكافة الي تنحية قاضيين من المحكمة العليا ترأسا هذه المحكمة الخاصة في الفترة منذ تاريخ تأسيسها في 23/6/2020م حتى تاريخ تقدمهم بالطعن أمس الأول، ومن ثم تم تعيين قاض ثالث مؤخراً لرئاستها، وأبدت هيئة الدفاع في طعنها أسفها بما أسمته فذلكة تاريخية لمجريات سير الدعوى منذ صدور تاريخ تأسيسها وحتى الآن، منوهين الى أنهم وما يرونه من حقائق ووقائع تجعلهم لا يطمئنون لنتائج المحاكمة، ملتمسين من رئيس القضاء المكلف اصدار قرارات صائبة وحكيمة جراء طعنهم تعيد الأمور الى نصابها وتضمن حيدة المحكمة وتحصنها من التدخلات السياسية التي ما فتئت تنتهك استقلال هذه المحكمة الخاصة واستقلال القضاء السوداني بأكمله . قرارات دون المستوى المطلوب وقالت هيئة الدفاع بأنها قد تقدمت بطعنها امام رئيس القضاء المكلف والتي حصلت الصحيفة على نسخة منه الى أنه وفي وقت سابق تم تشكيل محكمة خاصة للنظر في الدعوى الجنائية برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية قاضيي الاستئناف (الرشيد، والمعتز)، ولم يحدد أمر تشكيل الدائرة التي تستأنف قرارات هذه المحكمة مما جعل قرارات المحكمة التي يرأسها قاضي محكمة عليا خاضعة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي جعلت قضاة أدنى درجة من رئيس المحكمة يفحصون قراراته وهذه سابقة لا مثيل لها في تاريخ السلطة القضائية. مشيرين الى أنه وبذلك كانت قرارات محكمة الاستئناف التي صدرت في الدعوى الجنائية بناء على طعونهم دون المستوى المطلوب، إضافة الى أنه سبق وأن طعنت هيئة الدفاع في عضو هيئة المحكمة القاضي محمد المعتز، وذلك لمشاركته باعتصام القيادة العامة وهتافه (أي كوز ندوسو دوس)، مشددين بأن تلك الوقائع تم توثيقها، إلا أنه لم تتم تنحيته أو يفصل في طلبهم حوله، ولا يزال حتى الآن عضواً بالمحكمة، مشيرين الى أن طعنهم الى رئيس القضاء المكلف جاء أيضاً لتنحي رئيس هيئة المحكمة الأول عصام الدين محمد إبراهيم، في ديسمبر للعام 2020م لأسباب ربما تكون ذات صلة بوجود تدخلات في عمل المحكمة ألزمت القاضي المتنحي الأول بالموافقة على قرار للمحكمة يتعارض مع النهج الذي سارت عليه محكمته منذ بداية إجراءاتها من استبعاد لبدعة مفهوم الجريمة المستمرة التي أتت بها هيئة الاتهام مع حصرها وقائع الدعوى بما جرى في ليلة 30 يونيو 1989م، منوهين الى أن تلك التدخلات جعلت المحكمة تتبنى قراراً ضعيف اللحمة والسداة ويفتقر الى التسبيب القانوني تم به تجاوز نص قانوني صريح وهو نص الماده (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاص بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، مما أفضى أن يختار القاضي الأول التنحي عن ترؤس هيئة المحكمة، وأرجعت هيئة الدفاع في طعنها للتطور المفاجئ في منحى القضية وذلك عندما أعلن رئيس هيئة المحكمة الثاني أحمد علي أحمد، في جلسة يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021م تقدمه بطلب تنحيه عن ترؤس المحكمة امام رئيس القضاء المكلف وذلك نتيجة الشكوى التي تقدمت بها هيئة الاتهام ضده، وأرجعت هيئة الدفاع قرار تنحي قاضيين عن ترؤس هيئة المحكمة لخلل في التدخلات السياسية الصارخة في اعمال القضاء السوداني، الأمر الذي تنتفي معه فرص المحاكمة العادلة للمتهمين .
مخالفة لأحكام القانون وأفادت هيئة الدفاع في طعنها المودع أمام رئيس القضاء المكلف، بأنها تقدمت بالطعن لتنحية القاضي الذي عين سلفاً للقاضي المتنحي وبالتالي قد تحققت بعض آمال هيئة الاتهام ومن ورائها القيادة السياسية الحاكمة بالبلاد في أن يجدوا من ربما يقفز فوق كل حواجز المحاكمة العادلة للحصول على محاكمة حرصت القيادة الحاكمة بالبلاد على أن تتجاوز لأجلها قواعد التشريع السوي، ووطأت بأقدام الاستهتار على كل ما استقر تحت كل الشرائع من تحريم سريان تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي موضوعية كانت أو إجرائية، وشدد محامو الدفاع عن المتهمين في طلبهم لرئيس القضاء المكلف بأن إجراءات القضية جاءت مخالفة لأحكام القانون الإجرائية والمبادئ العدلية المنصوص عنها في الدساتير والمواثيق العدلية الدولية الذي اعتادت عليه المحاكم بالبلاد بكافة درجاتها .
