رغم أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان قد شهد الأسبوع الماضي، احتفالاً بقاعة الصداقة بالخرطوم أقامه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لتوقيع الإعلان السياسي القاضي بتوسعة وإصلاح الحاضنة السياسية لحكومته، عاد ليتسلم مذكرة من اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير تضمّنت رؤيتها حول تصحيح مسار مبادرته "الطريق إلى الأمام"، وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين آلية للتنسيق بين اللجنة الفنية للإصلاح ورئيس الوزراء أسوة بما تم مع رئيس مجلس السيادي… ومن يرى ذلك يلاحظ أن رئيس الوزراء يتواصل مع الشقين المتصارعين في قوى الحرية وكل يدعو للإصلاح. تحاشِي اتّهامات ويرى مراقبون أن طريقة تعامل رئيس الوزراء قد تعقد المشهد السياسي المتأزم أكثر ولا تقدم حلولاً تنهي الخلاف الذي لا يزال قائماً ومتحكماً في المشهد السياسي، في إشارة منهم لمسار السلام السياسي كنهج تصالحي ظل يتبنّاه حمدوك في تعامله مع القوى السياسية المتصارعة داخل قوى الحرية والتغيير لتحاشِي الاتّهامات التي تطاله من أطرافها بالتماهي مع طرفٍ على حساب الآخر، مُحاولة منه لتشكيل نقطة تلاقٍ مرجعية بين الخصمين في قوى الحرية والتغيير، بينما يذهب آخرون في رؤيتهم وقراءتهم لموقف رئيس الوزراء, (وإمساكه العصا من الوسط)، بأنه يُحاول الاستفادة من صلاحيته المحدودة في مقابل حاضنته السياسية لخلق مركز قوى داخل الدولة وهذا أشبه بنهج الرئيس المخلوع "عمر البشير" الذي كان في فترة ما قد جعل نفسه محورا لصراع الخصوم حوله داخل المؤتمر الوطني، ويبدو هذا واضحاً لدى حمدوك في اتفاقه الأخير مع اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير الذي جاء بعد أيام قلائل من مُشاركته في الحفل الكبير الذي شهدته قاعة بالخرطوم لتوقيع على الإعلان السياسي الأسبوع الماضي بمشاركة ما يقارب الأربعين من الأحزاب والحركات والتحالفات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واعتبره البعض ترياقاً للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية ويُؤسِّس لوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير. تفاصيل الصراع يبدو من خارطة الصراع، والفاعلين في الأزمة التي هي أحد تجليات أوجه القصور الذي اشتملت عليه الوثيقة الدستورية التي وقّعتها قوى الحرية والتغيير مجتمعة مع المجلس العسكري دون معالجة لصراعاتها في التحالفات السابقة التي جمعتها قبل سقوط النظام حتى عادت مُحدثةً انشقاقاً وشرخاً داخلها استعصى رتقه، ويظهر الآن في حرب البيانات والاتهامات المُتبادلة بين المجلس المركزي واللجنة الفنية داخل قوى الحرية والتغيير، إذ يرى المجلس المركزي أن اللجنة الفنية تكوّنت من ممثلين لبعض الأحزاب في لقاء دعا له حزب الأمة في دَارهِ، وحسب تصنيف المجلس المركزي أن بعض الجهات تريد أن توظِّف اللجنة الفنية لبناء تنظيم مُوازٍ لقوى الحرية والتغيير يقوم على أجندة ليس من بينها دعم المرحلة الانتقالية واستكمال مهامها. وفي المقابل ترى اللجنة الفينة أن المجلس المركزي قد فقد صلاحياته ولم يعد فاعلاً ولا يمثل مكونات قوى الحرية والتغيير ولا يشكل الحاضنة السياسية المتفق عليها لحكومة الفترة الانتقالية بعد خروج عدد من مكونات التحالف أو تجميد نشاطها، أبرزها الحزب الشيوعي وحزب الأمة والحزب الناصري بقيادة ساطع الحاج والجبهة الثورية وغيرها، وبالتالي أصبح حل المجلس المركزي واجبا يحتمه الواقع السياسي الذي بدأ يتشكّل بعد اتفاق جوبا الذي يحتم العمل على إعادة هيكلته من جديد وإصلاح قوى الحرية والتغيير بعقد مؤتمر عام والعودة لمنصة التأسيس الأولى على حد مطالبة اللجنة الفنية التي ظلّت تتمسّك بها وأعلنت رفضها للإعلان السياسي وهددت بعض مكوناتها ممثلة في الجبهة الثورية بالعمل على إفشاله. كاريزما للتعليق على موقف رئيس الوزراء بين فرقاء قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي واللجنة والفنية) وتأييده الذي يظهر لرؤية كل طرف، يقول المحل السياسي أستاذ العلوم السياسية د. عبد اللطيف محمد سعيد ل(الصيحة) إن من الوارد أن يحاول رئيس الوزراء خلق كاريزما لنفسه من أن يكون فاعلاً داخل عملية حل خلاف فرقاء قوى الحرية والتغيير، إذ يوجد كثير من نقاط الخلاف التي لا يتفقون حولها، لكن رئيس الوزراء يحاول الإمساك بكل خيوط اللعبة في المسرح السياسي بسماعه لكل أطراف الخلاف لذلك تجده يجتمع مع كل طرف على حدة ويستمع لرؤيته دون إبداء رأي فيها، وواضح انه يتعامل بحكمه ليصل الى الرأي الأصلح للعمل به. مشكلة تنفيذ وأشار د. عبد اللطيف الى أن مشكلة التنفيذ هي التي ستواجه رئيس الوزراء ويجب ان يكون مردوها محسوسا للمواطنين في الشارع وان يكون ملامسا لهمومهم المعيشية الاساسية ومرضية له، لكن غير مهم له القرارات السياسية التي تتمخّض عنها هذه اللقاءات التي يبدو ان المواطن العادي غير مشغول بمن التقى رئيس الوزراء وماذا دار في هذا اللقاء. وأضاف د. عبد اللطيف البوني: "على رئيس الوزراء ان يكون شفافاً بأن يوضح على ماذا توصل في اللقاءات ولا الحديث عن قرارات سياسية والسلام، في حين ان هذه القوى السياسية التي يجتمع أو يتفق معها رؤيتها متضاربة ومُتنافرة". رأي الشارع وفي سؤال عما اذا كان رئيس الوزراء يحاول اللعب على كل الحبال، استبعد د. عبداللطيف هذه الفرضية باعتبار ان كل أطراف الصراع تشكل جزءا من حاضنته السياسية ومؤثرة فيها بما يجعل ليس له خيار غير السماع له، لكن الذي يرجح كفة طرف على آخر أن يكون محققا لما ينتظره المواطن أو الشارع، وهنا تتجلى مقدرة رئيس الوزراء في اختيار ما يرضي الشارع وما غيره لن يكون مجدياً وتكون مجرد تصريحات سياسية يمكن التراجع عنها، ويختم: لذلك يمكن صمت رئيس الوزراء دون إبداء تأييده لرؤية اي طرف يكون يتلمس ما هو مُرضٍ للشارع كعامل رئيسي يتحكّم في وجه اختيار رئيس الوزراء من بين الآراء المطروحة أمامه.
