أقر عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بأن المرحلة الانتقالية أصبحت مهددة من خلال النشاط المتزايد لفلول الحزب المحلول من داخل وخارج أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة، وفتح الباب للطامعين والمغامرين من أجل تعديل المعادلة السياسية للفترة الانتقالية والتي صيغت بصعوبة بالغة ،مؤكداً على ضرورة إلجام هذه التحركات. وقال الفكي لدى مخاطبته بفندق السلام روتانا الجلسة الإفتتاحية لورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي أمس إن أي محاولة لإحداث تعديل في المعادلة السياسية من أجل كسب نقاط لأي طرف من الأطراف دون حوار من شأنه أن يفتح الباب أمام إحتمالات محفوفة بالمخاطر تضيع كل الجهد الذي تم بذله خلال العامين الماضيين. وأكد أن اللجنة لا تستهدف كافة منسوبي الحزب المحلول في مؤسسات الدولة ولكنها تستهدف الموجودين في المفاصل ويعملون على إعاقة عملية الإنتقال الديمقراطي في البلاد. وقال الفكي إنه بالرغم من نجاح القرارات الاقتصادية للحكومة بتوحيد سعر الصرف، وغيره من الإجراءات، إلا أن هذه القرارات لم تنعكس على حياة الناس. وأضاف "بالرغم من هذه القرارات لكن على سبيل المثال الحكومة لم تتمكن من تحسين مرتبات الناس، لمقابلة الآثار المترتبة عليها"، وأشار إلى أن السودان يعد من أضعف الدول في تحصيل الضرائب، وأردف "هذا الأمر الذي يجعل تحمل الطبقة الوسطى من العاملين بالدولة يتحملون عبء هذه السياسات الاقتصادية" ، وأردف "أعضاء النظام البائد بالحكومة يعيقون العمل على زيادة الايرادات". وقال الفكي إن إنقلاب الثلاثين من يونيو المشؤوم لم يكن مثل الانقلابات السابقة بإعتباره إنقلاب حزب سياسي صغير على مجمل العملية السياسية في البلاد. وأضاف "لأنه حزب أقلية فقد كان يدرك أنه لايمكنه حكم البلاد مالم يغير تركيبة كامل أجهزة الدولة ، لذلك بدأ في مجازر التطهير الحزبي بقوائم معدة سلفاَ شملت كافة الأجهزة والمؤسسات بالتركيز على وزارة الخارجية والمؤسسات العدلية والأجهزة الحساسة". وقال إن السودان فقد بهذه الممارسات غير المسؤولة قيادات الخدمة المدنية و العدلية والعسكرية والذين إلتقطتهم المنافي ودول الجوار. وأبان أن محاولة تشبيه ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين بقوائم التطهير الحزبي الذي إنتهجه النظام البائد، هي محاولة غير موفقة، مبيناَ أن ما تقوم به اللجنة عمل مؤسسي يعتمد على تقارير من داخل المؤسسات والاطلاع على ملفات العاملين لمعرفة التجاوزات التي صاحبت عملية التعيين ومن ثم يتم عرض القوائم على لجنة الخدمة المدنية باللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وقال الفكي إن التأخر في تنظيف الخدمة المدنية من قوائم أعضاء الحزب المحلول ترتبت عليه نتائج سيئة للغاية.
