اتخذ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مَوقفاً مُحايداً داخل دائرة الصراع التي اتّسعت بوتيرة متصاعدة بالحرب الكلامية والتراشق الإعلامي بتبادل الاتّهامات بين شركاء الفترة الانتقالية المدنيين والعسكريين في أجهزة الإعلام والفضاء الاسفيري، بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة والرد بالاتهام بالعجز والتقصير في إيجاد مخارج من الأزمات المُتلاحقة التي تضرب البلاد وتهدِّد وحدتها الشئ الذي أعاد الأمور الى ما قبل منصة التأسيس الأولى للشراكة (الوثيقة الدستورية). واضح أن رئيس الوزراء حمدوك من واقع مسؤوليته الوطنية، فضّل الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الصراع المتصاعد وذلك بجلوسه على مقعد الوسيط للحفاظ على وضعيته في الساحة السياسية السودانية كشخصية قومية منوط بها ادارة الفترة الانتقالية في شقها المدني . وبدا حمدوك متماسكاً في حديثه تجاه الطرفين رغم تصاعد عاصفة الصراعات التي تهدد بنسف الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، التي ظل يباهي بها ويفاخر بها في كل المنابر والمحافل الدولية (انها شراكة نموذجية يقدمها السودان للعالم كما ثورته السلمية)، ولتثبيت مبدأ تنقية الأجواء والتهدئة، اطلق حمدوك من موقعه كوسيط في كلمة نقلها التلفزيون القومي، الدعوة لكل الأطراف للالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية، وتحمُّل المسؤولية كاملة بروح وطنية عالية تُقدِّم مصلحة البلاد بالابتعاد عن المواقف الأحادية، نافياً أن يكون الصراع الدائر الآن بين عسكريين ومدنيين، مشدداً على انه صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين, منبهاً الى ان وحدة قوى الثورة تشكل صمام امان لتحصين الانتقال من المهددات التي تعترض طريقه، قاطعاً بألا تراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كاستحقاق دستوري وهدف لا تنازل عنه لدعم التحول المدني الديموقراطي. وأعاد حمدوك مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) للواجهة كلبنة للمصالحة مؤكدا أنها مبادرة جميع السودانيات والسودانيين للخروج من الأزمة الراهنة، وقال انه سيعمل بجد خلال الأيام القادمة للمضي بها قدماً حتى تبلغ غاياتها التي حددتها، وان مبادرته تتلخّص في توسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي، من قوى الشعب الحية من المدنيين والعسكريين. وقال المحلل السياسي د. خالد التجاني ل"الصيحة" ان اي حديث عن مكون مدني وعسكري في الوقت الراهن غير مقبول، والآن يمكن ان يكون منطقيا قبل الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ولكن الآن هناك سلطة حاكمة. واكد د. خالد ان حمدوك كان يحفظ التوازن بين اوساط شركاء الانتقال ويباهي بهذه الشراكة بأنها أفضل نموذج يقدمه السودانيون للعالم، لكن الحاضنة المدنية خذلته في الحفاظ على استمرار التناقم في هذه السراكة اكثر من العسكرية وهذا ما ادى لظهور الخلاف، والآن حمدوك عاد مجددًا للعب دوره السابق في تقريب الشقة بين الفرقاء بإعادة طرح مبادرته، مضيفاً: لكن أعتقد أنها ستصلح في طي الخلاف الحاصل الآن بوجهها الذي طرحت به منذ البداية. واشار د. خالد الى ان مبادرة حمدوك من ناحية جوهرية صحيحة عند طرحها في البداية، لكن مجموعة المستشارين والمجموعة التي حوله اختطفتها ولم يؤخذوا بالسعة التي طرحت بها وضيّقوها وجيّروها لصالح مجموعاتهم وهي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وايضا سيطروا على آلياتها التي كان من المفترض ان تتكون من جهات خارج الذين حول رئيس الوزراء وتحديداً من شخصيات قومية محايدة، لكن ذات هذه المجموعة اختطفت الآلية ووضع فيها إصلاح المنظومة العسكرية بانتقائية شديدة، واصبحت كأنها مصممة لاصلاح المنظومة العسكرية وهذا ما ادى لنشوب الازمة الراهنة بين العسكريين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتحديداً المجموعات الفاعلة فيه من القوى السياسية، وبالتالي لا اعتقد ان مبادرة حمدوك بوجهها القديم دون اجراء اصلاحات وتغيير فيها تصلح لطي الخلاف.
